قطعه سازان از دولت رئیسی چه می خواهند؟
دولت سیزدهم در حالی سکان اجرایی کشور را در دست گرفت که طی سال های اخیر صنعت خودروی کشور متاثر از وضعیت اقتصاد کلان کشور با مشکلات متعددی مواجه بوده و هست. شاید امروز نوبت به آن رسیده تا خواسته های قطعه سازان از دولت آقای رئیسی مطرح شود.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در این میان اما گویا وضعیت قطعه سازان به شدت متزلزل است. از یک سو آن ها در خط مقدم تامین خطوط تولید کنندگان خودرو حضوری پر بار داشته اند و از سوی دیگر به گفته فعالان این صنعت مشلات بی شمار از جمله حجم بالای مطالبات معوق خودروسازان باعث شده است که نفس های آنها به شماره بیفتد. این مسائل و خواست آنان از رئیس دولت سیزدهم را با مهدی مطلب زاده، عضو انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در میان گذاشتیم :
طی سال های اخیر قطعه سازان با انواع و اقسام مشکلات مواجه بوده اند. به عنوان یک فعال این صنعت، عمده ترین مشکل موجود از نظر شما چیست؟
قطعه سازان کلاً با دو نوع تحریم مواجه هستند؛ یکی تحریمهای خارجی و یکی هم تحریمهای داخلی. تحریمهای خارجی را طبعاً سیاستهای کلی نظام درنظر دارد. اما تحریمهای داخلی آزاردهنده هستند. اما اگر قطعه سازان و یا کل صنعت کشور ضربه دید است از تحریمهای داخلی بوده و از این ناحیه ضربه دیده است، نه از تحریمهای خارجی. از تحریمهای خارجی در کاستیهای حرکت صنعتی کشور شاید ۳۰-۲۵ درصد دخیل بودند و ما بقی آن متاثر از تحریمهای داخلی هستیم. واقعا چقدر ترمز و چقدر چوب لای چرخ گذاشتند.
منظور از تحریمهای داخلی چیست؟
از عملکرد جزیرهای ارگانها می توان گفت تا تخصیص ارز. الان اگر کسی بخواهد برای وارد کردن قطعه یا کالایی که در داخل تولید نمی شود اعتبار باز کند، وارد یک پروسه طولانی از مسسیر ثبت سفارش تا تخصیص ارز خواهد شد. از سوی دیگر ارتباط بانکی وجود ندارد و عملا باید به طرف خارجی اعتماد کرد. یعنی اول باید پول را حواله کرد، چون امکان نقل و انتقال پول عملاً وجود ندارد. بعد از حواله کردن پول وقتی که کالا می آید و به گمرک می رسد تازه آن جا داستان دیگری شروع می شود. اسم اینها تحریمهای داخلی است. گمرک ممکن است به سلیقه خود کالا را در خط قرمز یا در کانال قرمز ببرد. سه ماه باید دوید تا بتوان آن را ترخیص کرد. عملاً امروزه برای یک مدیر صنعتی، مدیر یک بنگاه اقتصادی دیگر توانی نمی ماند تا به بهبود مجموعه اش فکر کند. برای حل معضلات و مسائلی که بیخودی دارد ایجاد میشود به روزمرگی افتادیم. حداقل انتظارمان این است که تحریمهای داخلی را بردارند. تحریمهای داخلی هم به مرور زیاد شده است ویک عده هم ازاین کار خوششان آمده است. انتظارمان این است که دولت جدید این تحریمهای داخلی را بردارد و این تحریمها وجود نداشته باشد؛ رونق کسب و کار بدهند.
تحریم های خارجی گذار نبوده است؟
بله، تحریمهای خارجی وجود دارد، میدانیم کاستیها چیست، مشکلات و معضلات بینالمللی علیه ایران می دانیم و همه را آگاهیم، ولی با این حال دلیل ندارد در داخل یقه هم دیگر را بگیریم و کارکردن را سخت یا ناممکن کنیم. به عنوان مثال مطالبات زنجیره تامین از خودروسازی طی سالیان گذشته افزایشی بوده و همینطورنیز افزایش پیدا کرده است. چرا؟ به دلیل قیمت دستوری .اما مردم فکر میکنند مثلا پژو ۲۰۶ که قیمت آن در بازار به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده خودرو را گران کرده ایم. ولی نمی دانند که خودروساز کلاً ۹۰ میلیون تومان گیرش می آید و بقیه را دلالها می خورند.
با توجه به سابقه و پیشینهای که رئیس جمهور جدید دارد، در قوه قضائیه بوده و به نوعی جنس کار را می شناسد . آیا توان مقابله با این دلال ها را دارد؟ و با چه مکانیزمی میشود با اینها مقابله کرد؟
ارادهاش وجود ندارد که با دلالها برخورد شود. اگر ارادهاش وجود داشته باشد، چرا نمیشود با آن ها برخورد کرد؟ یعنی چی که همه چیز از دارو گرفته تا بسیاری از اقلام دیگر به بازار آزاد و سیاه رفته است ؟ وقتی برای یک جنسی دو نرخ وجود داشته باشد. مطمئنا فساد پیش میآید. چگونه است که مثلا دست تولیدکننده مواد اولیه مثل فولاد، مس و… که صددرصد دولتی است را آزاد میگذاریم که به هر نرخی که دوست دارد، برود بفروشد ولی از آن طرف محصول نهایی که از این مواد اولیه ساخته شده است ، با قیمت دستوری و به صورت قرعه کشی یا پیش ثبت نام باید به فروش برود. در اولین قرعهکشی هفت میلیون نفر ثبتنام کردهاند. ولی آیا هفت میلیون تقاضای واقعی برای خودرو است؟ خیر چنین تقاضایی هرگز وجود ندارد. مردم گفتهاند یک بلیت بختآزمایی است، اگر بِبَرم، ۱۵۰-۱۰۰ میلیون تومان بردهام و با همین استدلال آمدهاند و ثبتنام کردهاند. بنابراین ایجاد یک بازار آشفته دست حاکمیت است، این کارها دست دولت است.
الان بهطور مشخص قطعه سازان از آقای رئیسی چه توقعی دارند ؟
بهطور مشخص رفع تحریمهای داخلی و داشتن اقتصاد آزاد. ما نمیخواهیم کسی اصلا بیاید و به ما کمک کند؛ فقط چوب لای چرخ ما نگذارند. البته پیشتر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور طی بیانیه ای پیش از انتخابات در هشت بند انتظارات خود را اعلام کرده ایم .
۱ – تصدی گری دولتی در مدیریت خودروسازی کشور جای خود را به سیاست گذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و در راستای اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی واقعی صورت پذیرفته و امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار گردد.
۲ – با سیاست زدایی از این صنعت عظیم، معیارهای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شاخص های اقتصادی و بنگاه داری انتفاعی به جای شاخص های امنیتی و سیاسی با در نظر گرفتن منافع ذینفعان این صنعت قرار گیرد و صنعت خودرو مطابق قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور اداره شود.
۳ – مشکل قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن که باعث تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از بین رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت گردیده به صورت اساسی و فوری حل شود و به تبع آن قیمت گذاری قطعات به صورت شناور با تغییر ۵ + % نرخ نهاده های تولید بدون قید و شرط تغییر نماید.
۴ – بحران حاد نقدینگی ناشی از مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و زیان انباشته خودروسازان، در اسرع وقت حل شود.
۵ – طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن با توجه به احتمال گشایش قریب الوقوع مراودات سیاسی و احیای برجام و آزاد شدن ارزهای بلوکه شده کشور پشت سدهای تحریم، تدوین و اجرایی شود تا از سیل واردات بی رویه کالای ساخته شده و ضربه به تولید داخل جلوگیری گردد.
۶ – مواد اولیه تولیدی کشور که عمدتاً دولتی است، کافی و با قیمت مناسب دراختیار قطعه ساز قرار گیرد و با داخلی سازی سایر مواد اولیه وارداتی به خودکفایی داخلی کمک شود.
۷ – تصویب ” بسته مشوق ساخت داخل” پیشنهادی این انجمن در راستای حمایت از نهضت ساخت داخل و ترغیب سرمایه گذار بخش خصوصی در صنعت قطعه سازی که لازمه آن تنظیم و اجرای مقررات جهت جلوگیری از ورود قطعاتی است که ساخت داخل دارند.
۸ – تخصیص ارز کافی از کلیه روش های موجود از جمله مجوز واردات بدون انتقال ارز ( بدون اجبار به اعلام منشأ ارزی) و تسهیل و تسریع در امر ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه سازان و رفع مشکلات مرتبط با گمرک صورت پذیرد.
اگر وضعیت همینطوری ادامه پیدا کند، قطعه سازان ما تا چه موقع میتوانند دوام بیاورند؟
قطعهسازی در حال نابودشدن است. در صنعتی که سرمایهگذاری انجام نشود، و دائما آن صنعت بازسازی نشود، تزریق تکنولوژی و ماشینآلات جدید انجام نشود، آن صنعت محکوم به فناست. در سالیان گذشته مگر توانستیم سرمایهگذاری جدید انجام دهیم؟ با بهره ۲۴ درصد و نرخ ارز بالا مگر میشود دستگاه های جدید خرید و دستگاه های کهنه را مستهلک کرد. بنابراین اگر میخواهیم صنعتی رونق پیدا کند، باید وامهای بلندمدت اختصاص پیدا کند و تضمین خرید داده شود. از یک سو به وام ندهیم و از سوی دیگر وارادت انجام بدهیم ؛ الان واهمهای که وجود دارد، این است که در صورت احیای برجام و بازگشت ارزهای بلوکه شده سیل واردات آغاز شود.
آن وقت تمام سرمایه گذاری های که در میزهای ساخت داخل شده است از بین خواهد رفت ؟
در این حالت باید پرسید تکلیف این سرمایهگذاری ها چه میشود؟ این در حالی است که اینها سرمایه ملی است. آیا کسی که برای راه اندازی میزهای نهضت داخلی سازی از بانک وام گرفته ،دستگاه خریده و خط راه انداخته است، باید ورشکست شود؟ تضمینی وجود ندارد. بنابراین ۱۰ از حاکمیت و خودروساز مشوق خواستیم. چهار تا از اینها برای خودروساز و شش تا برای حاکمیت بود مثلا یکی از مشوق ها ممنوعیت واردات کالایی که تولید داخل دارد بود. خودروسازان تلویحاً این چهار مشوق را پذیرفتهاند، ولی اگر شما یک جواب از حاکمیت شنیده اید، من هم شنیده ام. این ها باید قانونمند شود تا بتوانیم حرکت کنیم.
علی طجوزی
پایگاه خبری اسب بخار
دیدگاه ها