آیا مالیات بر عایدی سرمایه باعث آرامش بازار خودرو می شود؟
دولت قصد دارد با مالیات ستانی از معاملات خودرو، مقدمات ثبات را فراهم کند. آیا مالیات بر عایدی سرمایه باعث آرامش بازار خودرو می شود؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، به نظر می رسد مسئولان و متولیان خودروسازی کشور به دنبال راهکارهایی هستند که بتواند ثبات را به این صنعت بازگردانند، چراکه طی سال های عوامل متعددی باعث لجام گسیختگی قیمت ها در این بازار شده اند. البته اگر منصفانه به این قضیه نگاه کنیم، باید عوامل به وجودآورنده این شرایط را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کنیم. بخش خارجی به تأثیر سیاست های بین المللی علیه ایران مرتبط می شود که تحریم مستقیم صنعت خودروسازی کشور یکی از آن ها به شمار می آید. بخش داخلی هم به سیاست هایی مرتبط می شوذ که خواسته یا ناخواسته مقدمات آشفتگی بازار را فراهم کرده اند. از جمله این عوامل که در پی جریان های داخلی و خارجی تأثیر گذاشته اند به نرخ ارز و قیمت گذاری دستوری باید اشاره کرد.
به بیان ساده، تجمیع عوامل مختلف اثرات منفی زیادی بر بازار خودرو داشته است که یکی از آن ها، هجوم دلالان و سفتهبازان است. در واقع، دلیل اصلی را باید در قیمت گذاری دستوری و افزایش نرخ ارز جستوجو کرد.
این شرایط باعث شد خودرو از کالایی مصرفی نقش سرمایه ای پیدا کند. رفته رفته این شرایط باعث بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا شد و زمینه های حضور پرقدرت تقاضاهای غیر مصرفی ایجاد کرد. به نحوی که، قیمت ها به یکباره به گونه ای صعودی شدند که در برخی مواقع از افزایش نرخ ارز هم پیشی می گرفتند. یکی از اولین گام هایی که برای بازگرداندن تعادل به این بازار برداشته شد، افزایش تولید بود. حالا به نظر می رسد قرار است با مالیات ستانی گام دوم برداشته شود.
از نظر متولیان این قانون با اجرای آن، فعالان بازار سیاه خودرو حاشیه امن سود بی زحمت را از دست می دهند و به طور طبیعی از بازار خارج خواهند شد. با این خروج، تقضاهای مصرفی باقی خواهند ماند که با توجه میزان عرضه و تقاضا، قیمت ها از هوس افزایشی بودن خارج خواهند شد، یعنی خریداران واقعی از شانس بیش تری برخوردار خواهند شد. در کنار آن، با کاهش انگیزه های دلالی به نظر می رسد می توان به مصرفی شدن این کالا امیدوار بود. در این فضا تقاضا واقعی و نیاز اصلی بازار نیز مشخص خواهد شد.
در این شرایط هم وضعیت رقابت در بازار خود را نشان می دهد و این که مشخص می شود کدام بخش از بازار به تزریق و عرضه های بیش تر نیاز دارد. البته این نوع طرح ها تنها در ایران اجرا نمی شوند و در بسیاری از کشورها وجود دارند، اما باید در نظر داشت این سامانه، یعنی تشخیص مالیات بر عایدی سرمایه یک بخش از اقداماتی است که در سایه آن می توان به تحقق اهداف کنترل بازار خودرو امیدوار بود. در غیر این صورت، با باقی ماندن عوامل یادشده، یعنی قیمت گذاری دستوری فاقد منطق اقتصادی و عدم کنترل نرخ ارز، مواد اولیه داخلی، شاید این طرح به تنهایی نتواند از پس کار برآید.
راهکارهای خلق الساعه ای مثل مورد جدید مالیات بر عایدی ، نمیتونه دلالهای حرفه ای رو به دردسر بندازه . نمونه بدم ؟ بنده دوسال پیش یک واحد آپارتمان خریدم ۱۱ میلیون تومان ! تعجب کردید ؟ تعجب نکنید! در قرارداد این قیمت با توافق من و فروشنده و بنگاهی ، برای فرار از مالیات نوشته شد . بنگاهی پورسانت خودش رو بر مبنای دو میلیارد تومان از دوطرف گرفت . اما قیمت ۱۱ میلیون تومان ثبت شد . برای خودروی هم مسلما همین اتفاق خواهد افتاد . فروشنده شرط میکنه که ماشین رو مثلا ۵ میلیون کمتر میدم شما به شرطی که قیمت رو مثلا فقط ۵۰ میلیون تومن بالاتر از قیمت کارخانه بزنیم تو قرارداد . پولش رو میگیره ،یه ضمانتی هم میده و یه وکالت تعویض پلاک میده و میره . تامام !
واقعا عجب
راهکار خیلی ساده هست و خودشون هم میدونن،فقط باید جلوی فروش کسی رو که از کارخونه میخره، بگیرن و اگر کسی واقعا به فروش نیاز داشت فقط توسط یه نهادی به مبلغ مثلا ۷۰ درصد زیر قیمت بازار بخره و ۳۰ درصد زیر بازار بفروشه،حالا اون نهاد میتونه خودرو ساز باشه تا کسب درآمد داشته باشه،اینا فقط میخوان راحت ترین راهی که پول میشه گرفت از مردم رو قانون میکنن
دوست عزیز سامانه ها دارن هوشمند میشن و تخمین قیمت و راست آزمایی در دفاتر اسناد میگذارند و خارج از قیمت عرف ثبت معامله انجام نمیشه در تمام دنیا داره اجرا میشه و حتی شما وکالتی بخواهی بفروشی قیمت ثبت و موقع خرید فروش آخرین معامله ثبت شده رو میشه و راه فرار نیست
چند وقت پیش داشتم میخوندم که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگفت اصلا این طرح برای کسایی که یک خودرو دارند نیست و چیزی که در سامانه یکپارچه گفته میشه ایرادات فنی داره! سوال من این است پرتقال فروش را پیدا کرداهاید؟؟
اگر تفاوت کارخانه و بازار یک خودرو سیصد میلیون فرض شود و مالیات مقرر سی درصد مابه التفاوت قیمت باشد، باز هم یک سود جذاب ۲۰۰ میلیونی برای انگیزه دلالی (واسطه گری) باقی خواهد ماند ؛ پس این راهکار به تنهایی کارساز نیست ولی ترکیب راهکارهای افزایش تیراژ تولید و آزادی واردات و مالیات بر عایدی سرمایه می تواند معضل خودرو را بهبود بخشد، البته قبل از آن بهبود روابط بین المللی و پرهیز از تنش زایی و جذب سرمایه گذاری بدون تبعیض خارجی شرط زیربنایی برای آرامش اقتصاد ایران بوده و خواهد بود
تو پادگان که بودیم دژبان ماهم میگفت سیگار بیار ولی نصفش رو باید بدی به ما،همه هم تو پادگان سیگار داشتن 🙂
این وسط فقط دژبان سیگار فروشی باز کرد
باید همه جوانب در نظر بگیرن.قانون نیم بند و نسنجیده مثل این بیشتر به مردم عادی شامل خواهد شد تا دلالا. باید ماده و تبصره هایی اضافه بشه مثلا خونواده ای که تا حالا اصلا خودرو به نامش نبوده و یا یکی حالا بعد چند ماه بخاد خودروش رو عوض کنه و هم قیمت اون از بازا آزاد یه نوع دیگه بگیره این وسط اون ۳۰ درصد رو چطوری باس دوباره جور کنه . و یا خوونواده های دهک پایین گیرم که سود کردن چرا باید به بهانه دلالی پولی که میتونه زندگیش رو تغییر بده دولت ازش بگیره.
به نظرم باید بیشتر رو این قانون کار بشه و الا همه با جمع شدن دلالا تو خودرو و همه بازارهای اقتصادی موافقن.