پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

وزارت صمت در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر خرید و فروش کد ملی برای واردات خودرو آن را تخلف خواند و نسبت به عواقب آن هشدار داده است. با این حال، اوضاع نامساعد اقتصادی و سود سرشار بازار خودرو را می توان دلیل پذیرش ریسک فروش کارت ملی دانست.

شرایط اقتصادی ایران در سال های گذشته که به واسطه تحریم ها و سیاست های نادرست و در پی آن کاهش شدید ارزش پول ملی، دشواری های بسیاری را برای مردم به همراه داشته که یکی از آن ها، ناتوانی مردم در خرید خودروست.

در حالی که قرار بود با روش های بدیع وزارت صمت، اعم از واردات و سامانه یکپارچه بازار خودرو، علاوه بر کاهش، آرامش و تعادل به قیمت ها برسد، چراغ سبز برای افزایش قیمت ها در آستانه سال نو، بار دیگر احتمال تلاطم و گران شدن را بیش از گذشته کرده است.

هر چند ورود دولت به قیمت گذاری خودرو و سایر کالاها تاکنون نتیجه‌ای جز زمین زدن صنعت و برهم زدن نظم بازار و سختی و به خطر افتادن معیشت مردم نداشته است، صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را می توان بازی جدید دولت در آستانه سال نو به شمار آورد.

احتمالاً تاکنون بارها به مقایسه درآمدهای مردم ایران و سایر کشورها برخورده اید، موضوعی که در حوزه خودرو نیز چالش برانگیز است و با حداقل دستمزد موجود در کشور، به هیچ عنوان نمی توان به خرید خودروهای وارداتی فکر کرد.

بازار خودروی کشور مانند سایر بازارها، همیشه درگیر اخبار و جریان های اقتصادی بوده است و این حساسیت ها زمانی به اوج خود می رسند که تقاضا از عرضه بیش تر باشد و در این بین، اظهار نظرهای مسئولان مربوط، به یکی از کاتالیزورهای التهاب در بازار تبدیل شده است.

برخلاف اولین مرحله فروش خودورهای وارداتی، دومین مرحله با تمدید مهلت ثبت نام همراه شد. هر چند در ظاهر، این اقدام برای دادن فرصت بیش تر به متقاضیان در نظر گرفته شده بود، اما می توان آن را بن بست فروش سامانه ای خودروهای وارداتی دانست.

آغاز خرید خودرو در سامانه یکپارچه، بازار داغ خرید و فروش کارت ملی را رونق داده و این اتفاق بستری را برای فعالیت و سودآوری سوداگران از خرید خودرو با سوءاستفاده از نام دیگران ایجاد کرده است.

تا شروع سال جدید چیزی نمانده است؛ هنوز بازار خودرو و مردم بلاتکلیف مانده اند. پرسش این است که وزارت صمت یا وزارت وعده ها آیا واقعاً می تواند پروژه واردات را به سرانجام برساند؟

مشکلات صنعت و بازار خودرو و خلف وعده خودروسازان در تعهدات مختلف، طی سال های اخیر کاسه صبر مردم را لبریز کرده است و با این حال، شرایط حاضر نشان می دهد که تنها قدرت های سیاسی می‌توانند علیه این تخلف‌ها کاری از پیش ببرند و دست مردم در این زمینه خالی است.

بازار خودروی کشور با شتاب بیش تری به سمت خودروهای چینی حرکت می کند. این موضوع برای بسیاری، پرسش ایجاد کرده است و منتظر خودروهای غیر چینی هستند، اما غیر از چین فعلاً مسیر دیگری نیست.

تولیدکنندگان داخلی سعی می کنند برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و تلاطم بازار، خود را نسبت به آینده امیدوار نشان بدهند، اما برخلاف این ظاهرسازی، به نظر می رسد نگرانی ارزی خودروسازان جدی است.

به باور وزیر صمت عرضه و تولید خودرو در شرایط مناسبی قرار دارد و اشباع شده است، اما برخلاف تصور وی بازار خودرو اشباع نشده، فقط منتظر است تا تکلیف وعده ها و سرانجام عرضه و واردات مشخص شود.

شاید از منظر سیاست‌گذار، بین واردات خودروهای برقی و بنزینی فرقی وجود نداشته باشد؛ با این حال، با توجه به فقدان زیرساخت ها و عطشی که در بازار وجود دارد، به نظر می رسد بازار فریب خودر‌‌‌وهای برقی را نمی خورد.

به گفته کارشناسان، اظهارنظرهای تبلیغاتی و عوام فریبانه به صنعت خودرو لطمه وارد کرده است. با توجه به حساسیت جامعه، بازار خودرو تبدیل به تنها راه دولت برای ظاهرسازی شده، البته این بخش روشن ماجراست.

اظهارات اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت در توضیح چرایی روند کند واردات علاوه بر پاسخی که از سوی پلیس راهور دریافت کرد بخش دیگری نیز دارد که از دیدها پنهان مانده است که به نظر می رسد به احتمال زیاد باید شاهد افزایش جدید قیمت ها در بازار خودرو باشیم.

هر قدر که دولت رئیسی در تنظیم بازار، کاهش قیمت ها و باز کردن گره های صنعت خودروسازی ضعیف عمل کرده است و نمره قابل قبولی نمی گیرد، به همان اندازه، در سوءاستفاده از نیاز مردم و عطش بازار موفق عمل کرده است و کارنامه درخشانی دارد.

واردات خودرو این روزها به مهم ترین خبر حوزه خودرو بدل شده است و بسیاری بر این باورند که ورود خودروهای جدید می تواند خلأ موجود در بازار خودرو را پر کند، اما سود اصلی در این بازار آشفته نصیب چه کسی می شود؟