کمبود و نقدینگی و ارز و فرار از پاسخ وزارت صمت

بحث تولید خودروهای ناقص طی روزهای اخیر بار دیگر داغ شده است. علت این مسئله از منظر وزیر صمت و تولیدکنندگان، متفاوت است. در این میان، ادعای کمبود و نقدینگی و ارز و فرار از پاسخ وزارت صمت بر ابهام ها و نگرانی ها دامن زده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، علی آبادی اواسط ماه گذشته در سفر به بروجرد مدعی شد که خودروهای دپوشده در انبار نداریم و در حقیقت آنچه وجود دارد خودروهای ناقص است که در حال تکمیل آن ها هستیم.
با توجه به ادعای وزیر صمت به نظر می رسید این مسئله در ظاهر چندان مهم نیست و مشکل عمق زیادی ندارد. البته وزیر صمت چند روز پیش نیز و در حاشیه بازدید از نوزدهمین نمایشگاه قطعات بار دیگر سعی کرد با خونسردی و آرامش از این مسئله عبور کند و توپ را به زمین قطعه سازان بیاندازد.
وی علت تولید خودروهای ناقص را جا ماندن زنجیره تأمین از شتاب تولید دانست، حتا در مراسم افتتاحیه همین نمایشگاه به این موضوع اشاره کرد و گفت: «تأکید ما به خودروسازان این است تا زمانیکه از زنجیره تأمین قطعهسازی خود مطمئن نباشید، خودروساز نیستید! نباید یک قطعهساز بتواند خط تولید شما را مختل کند.»
با این حال، تولیدکنندگان و قطعه سازان نظر دیگری دارند و کمبود ارز و نقدینگی را دلیل اصلی این معضل اعلام می کنند. البته عدم پاسخگویی صریح و شفاف از سوی وزارت صمت و مسبوق به سابقه بودن ابهام ها و نگرانی ها را بیشتر کرده است. آمارهای و گزارش های تولید خودرو در دو ماه ابتدایی سال نیز بُعد دیگری به ماجرا داده است.
بیشتر بخوانید:
قطعات پازل تولید خودروهای ناقص کدام است؟
وزیر صمت توضیح داد: تنوع تأمین کنندگان راه حل عدم تولید خودروهای ناقص
خودروسازان از روی عمد خودرو ناقص تولید میکنند
وزیر صمت به خودروسازان: نباید یک قطعهساز خط تولید را مختل کند
براساس آمارهای منتشرشده سامانه کدال، خودروسازان کشور در فروردینماه 19درصد و در اردیبهشتماه ۱۷ درصد افت تولید داشته اند. هر چند وزارت صمت مدعی شده است افت تولید بهاری را با برنامه ریزی ها جبران خواهد کرد، اما طی سال های اخیر، وزارت صمت هیچگاه موفق به لمس عدد هدف گذاری نشده است.
در این شرایط با توجه به زیان هایی که در سال های اخیر به خودروسازی کشور (در اصل مردم و سهامداران) تحمیل شده است، کمبود ارز و نقدینگی به عنوان دلیل تولید خودروهای ناقص می تواند بسیار باورپذیرتر از ادعای وزیر صمت باشد، چراکه براساس گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، زیان انباشته خودروسازان در سال جاری به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در همین حال، قطعه سازان مدعی هستند در سه ماه اخیر، ارزی به آنان تخصیص داده نشده و طبیعتاً موفق به ثبت سفارش نشده است. به بیان دیگر، احتمال افزایش میزان خودروهای ناقص در ماه های آتی نیز بسیار زیاد است. البته در این زمینه فعلاً خودروسازان بزرگ کشور با توجه به نحوه انتصابشان هنوز اظهارنظری نکرده اند.
با این وجود، این سکه روی دیگری نیز دارد که برخی آن را به تلاش برای اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات تولید داخل مرتبط می دانند. به عبارت دیگر، به باور این بخش از کارشناسان، خودروسازان با تولید خودروهای ناقص سعی دارند از یک سو، زیر فشار دپو کردن خودروها قرار نگیرند و از سوی دیگر، بتوانند متولیان را مجاب به اصلاح قیمت ها کنند.
این که کدام یک از طرف ها درست می گویند به دلیل عدم شفافیت و صداقت و صراحت در پاسخگویی قابل تشخیص نیست، اما به طور مشخص با ادامه این روند، بازار خودرو باز هم دستخوش حوادث ناخوشایندی خواهد شد. شاید در برهه کنونی با توجه به در پیش بودن انتخابات این مسئله اولویت اصلی حکمرانی اقتصادی کشور نباشد، اما بازگشت به دوران تولید خودروهای ناقص هر دلیل و علتی که داشته باشد در صورت عدم مهار آن با پاسخی متفاوت از سوی بازار مواجه خواهد شد.
در این میان، اگر مشکل، کمبود ارز و نقدینگی یا قطعه سازان باشد ارتباطی به مردم ندارد، آن ها نقشی در شکل گیری وضعیت فعلی نداشته اند، سیاست های خارجی و داخلی این شرایط را تحمیل کرده است.
بنابراین به نظر می رسد که متولیان و مسئولان و طرف های درگیر به جای بهانه تراشی به وظیفه اصلی خود، بهبود وضعیت بازار خودرو، بپردازند. اگر این مسئله هم برای آن ها اهمیت ندارد، حداقل برای حرف خود ارزش قائل شوند و برای یک بار هم که شده وعده داده شده را محقق کنند. خودرو با توپ بازی و متهم کردن دیگران تولید نخواهد شد.





دیدگاه ها