پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت در اولین واکنش به اظهارات پیرمحمدی، که می توان آن را رویارویی علنی وزارت صمت و ایران خودرو دانست، اظهار کرد: «افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی غیرقابل قبول است.»

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور اشاره به دغدغه‌های تولیدکنندگان قطعه و خودرو تأکید کرد: «اگر قیمت‌گذاری اصلاح نشود، بعید می‌دانم تولیدکنندگان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. حتا اگر این فعالیت توسط واحدهای دولتی هم انجام شود، در شرایط فعلی زیان‌ده خواهد بود.»

بر اساس مصوبه ۲۱ اسفند شورای رقابت مبنی بر خروج خودروهای وارداتی از قیمت‌گذاری و همچنین واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، احساس می‌شد که دولت در حال فراهم کردن زمینه‌های خصوصی‌سازی واقعی است. اما با توجه به نامه اخیر سازمان حمایت، به نظر می‌رسد عبور از قیمت‌گذاری دستوری، توهمی بیش نبوده و بازار خودرو […]

خصوصی سازی صنعت خودروسازی کشور در حالی آغاز شده است که هنوز مرحله اصلی آن یعنی امکان قیمت گذاری رقابتی در دستان حاکمیت قرار دارد. در این شرایط به نظر می رسد خصوصی سازی واقعی با تغییر شرایط اجرای فرمول شورای رقابت و واگذاری آن به هیئت مدیره خودروسازان می تواند شکل و شمایل جدیدی […]

مهدی کوچک زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت قیمت گذاری علمی و شفاف در صنعت خودرو، اعلام کرد: «هرگونه افزایش قیمت باید مبتنی بر مطالعات دقیق و رعایت حقوق تولیدکننده و مصرف کننده باشد.»

هر چند شرایط دو وزارت اقتصاد و صمت از نظر فضای کاری و ارتباط مستقیم با مردم متفاوت است، اما شاید اگر همتی در رأس هدایت این وزارت‌خانه ها بود، بعد از ارز، خودرو در صف خروج از قیمت گذاری دستوری و به نوعی تک نرخی شدن قرار داشت.

تصمیم گیری درباره نحوه قیمت گذاری و عرضه خودروهای تولید داخل رفته رفته در حال تبدیل شدن شاخ به شاخ مجلس و دولت در جاده مخصوص می شود. در این میان اما کسی فکر نمی کند که طبق معمول هزینه این نزاع به مردم تحمیل می شود، همان هایی که حکمرانی اقتصادی کشور مدعی است […]

وزیر صمت گفته است که امروز در زمینه صنعت و اقتصاد و شاید همه زمینه‌ها، فرصت سعی و خطا نداریم. با این حال و به رغم مشخص بودن نتیجه خودروسازی دولتی، تکلیف خصوصی سازی و قیمت گذاری هنوز مشخص نیست. آیا دولت در این زمینه اصلاً برنامه ای دارد؟

کلیاتی از برنامه های وزیر پیشنهادی صمت منتشر شده، خلاصه آن این است که می خواهد با تقویت تولید و ترکیب واردات و اصلاح نظام قیمت گذاری آرامش را به بازار برگرداند، اما آیا ارز به اتابک اجازه فعالیت می دهد؟ آیا توان پیروزی در چهار جبهه را دارد؟

برخی کارشناسان با استناد به بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه معقتد هستند که شر قیمت گذاری دستوری از سر بازار خودرو برداشته خواهد شد، اما آن ها به مشروط بودن این مسئله توجه نکرده اند. آیا «انحصار» مانع آزادسازی قیمت گذاری خودرو می شود؟

با  توجه به انتقاد پزشکیان از قیمت گذاری خودرو در اولین مناظره دور دوم به نظر می رسد این کاندیدای ریاست جمهوری، مخالف اقتصاد دستوری است.

در حالی که افزایش خودروهای تولید داخل نمی تواند بدون مجوز مراجع اصلی و مرتبط صورت گرفته باشد، حالا با فرار وزارت صمت و شواری رقابت از قیمت گذاری شاهد موج جدید از مسئولیت‌گریزی مسئولانی هستیم که صفر تا صد خودروسازی کشور را در کنترل خود دارند.

با جدی شدن فروش سهام تودلی خودروسازان به نظر می رسد می توان نسبت به خصوصی سازی این صنعت امیدوار بود، اما در این شرایط آیا دولت ابزارهای کنترلی خود از جمله قیمت گذاری و تعیین روش فروش را بر زمین خواهد گذاشت؟ در واقع، پرسش اصلی این است که تکلیف قیمت گذاری در روند […]

هر چند ورود دولت به قیمت گذاری خودرو و سایر کالاها تاکنون نتیجه‌ای جز زمین زدن صنعت و برهم زدن نظم بازار و سختی و به خطر افتادن معیشت مردم نداشته است، صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را می توان بازی جدید دولت در آستانه سال نو به شمار آورد.

به گفته کارشناسان، اظهارنظرهای تبلیغاتی و عوام فریبانه به صنعت خودرو لطمه وارد کرده است. با توجه به حساسیت جامعه، بازار خودرو تبدیل به تنها راه دولت برای ظاهرسازی شده، البته این بخش روشن ماجراست.

به تازگی، نشستی با عنوان «صنعت خودروسازی در ایران؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی» برگزار شده است. اصلی ترین راهکار برای برون‌رفت از وضعیت فعلی نیز به خروج دولت مرتبط شده است، اما آیا اراده ای برای خصوصی سازی صنعت خودروسازی وجود دارد؟

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قیمت گذاری خودروهای مونتاژی مانند دیگر خودروها به سازمان حمایت واگذار شد.

براساس تصمیمات جدید، نقش شورای رقابت در قیمت گذاری در ظاهر گمرنگ تر و مسئولیت وزارت صمت در این حوزه بیش تر شده است، اما اگر حکمرانی اقتصادی واقعاً قصد بهبود و توسعه این صنعت را دارد باید بدانند که خروج دولت از خودروسازی بهترین گزینه ممکن است.