پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

خودرو در صف خروج از قیمت گذاری دستوری

هر چند شرایط دو وزارت اقتصاد و صمت از نظر فضای کاری و ارتباط مستقیم با مردم متفاوت است، اما شاید اگر همتی در رأس هدایت این وزارت‌خانه ها بود، بعد از ارز، خودرو در صف خروج از قیمت گذاری دستوری و به نوعی تک نرخی شدن قرار داشت.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، از ابتدای هفته جاری (شنبه ۲۴ آذر) حرکت ارز به سوی تک نرخی شدن آغاز شد. این حرکت را می توان سرآغازی برای جمع شدن بساط رانت های حاصل از چند نرخی بودن ارز و کالاهایی مانند خودرو نیز به شمار آورد. در این شرایط اما برخلاف وزارت اقتصاد تحرکی از سوی وزارت صمت دیده نمی شود و هنوز مشخص نیست که آیا خودرو در صف خروج از قیمت گذاری دستوری قرار می گیرد؟ آیا خصوصی سازی اهمیتی دارد؟ آیا این وزیر هم تنها سعی می کند که دوران مدیریت و صدارت خود را بدون دردسری خاص سپری کند یا این‌که تلاش می کند حداقل اثرگذار باشد.

به عنوان مثال می توان ایرادهای بسیار زیادی به دوران وزارت فاطمی امین وارد کرد. با این حال حداقل در دوره او قفل ۵ ساله ممنوعیت واردات خودرو شکسته شد. علی آبادی هم چندان اثر درخوری از خود به جا نگذاشته است، اما در دوره او واردات خودروهای برقی سرعت گرفت و توجه به این نوع خودروها بیش‌تر شد. اما تا امروز و با گذشت حدود ۴ ماه از استقرار اتابک در وزارت صمت، کار یا برنامه خاصی از او دیده نشده است، حتا نظر صریح، قاطع و واضح خود را درباره خصوصی سازی اعلام نکرده است.

حداقل می توانست مانند همتی اقدام و سپس نظر خود را بیان کند. در همین رابطه و پس از آغاز حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز، همتی در شبکه ایکس نوشت: «قیمت گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. براساس یافته‌های علم اقتصاد و تجربهٔ خود در این سال‌ها می‌گویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیر واقعی، اگر هم در کوتاه مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست بلکه با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.»

این در حالی است که قیمت گذاری دستوری طی سال های اخیر در صنعت خودروسازی کشور بیداد می کند. هیچ دستاوری جز فربه تر کردن سیستم رانتی نداشته، مانع از بازگشت آرامش به بازار خودرو شده است، بازار خودرو را به محل جولان دلالان بدل کرده و میزان بدهی و زیان انباشته خودروسازان را به شدت افزایش داده است. با این حال، اتابک هنوز در خصوص تعیین تکلیف این صنعت هیچ اقدامی نکرده است.

البته شرایط در خودروسازی با توجه جایگاهی و تأثیر و نقشی که دارد با وزارت‌خانه های دیگر از جمله اقتصاد متفاوت است، اما حداقل وزیر صمت می تواند نظر و برنامه های خود را اعلام کند، اما به نظر می رسد فعلاً برطرف کردن مشکلات تولیدکنندگان از جمله کمبود انرژی و برق و تعطیلی های مکرر تمام فکر و ذکر وزیر صمت را به خود مشغول کرده است.