پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت خودرو در برابر تورم ۵۱ درصدی؟

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت برخی خودروها در برابر تورم ۵۱ درصدی تولیدکننده، یک پرسش جدی را پیش مطرح می‌کند: اگر نهادهای ناظر از قیمت‌گذاری کنار رفته‌اند، قیمت را چه کسی تعیین می‌کند و مسئولیت گرانی با کیست؟ آیا اظهارات و ادعاهای اخیر مبنی بر کنار گذاشته شدن وزارت صمت و شورای رقابت از قیمت‌گذاری صحت دارد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ماجرای قیمت خودرو حالا با یک تناقض جدی روبه‌روست؛ از یک سو، گفته می‌شود قیمت‌گذاری خودرو همچنان در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت انجام می‌شود و سازمان حمایت وظیفه بررسی قیمت‌ها را دارد، اما از سوی دیگر، رئیس سازمان حمایت در تیرماه ۱۴۰۵ اعلام کرده است وزارت صمت در تعیین قیمت خودرو اختیار مستقیمی ندارد و قیمت‌ها را عملاً خودروسازان تعیین می‌کنند. نقش سازمان حمایت نیز به تطبیق قیمت‌های اعلامی با چارچوب شورای رقابت محدود شده است.

این اظهارات یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند: اگر نهادهای مداخله‌گر و ناظر عملاً از تعیین قیمت کنار گذاشته شده‌اند، چه نهادی و براساس چه اختیاری این ساختار را ایجاد کرده است؟ و اگر قرار نیست این نهادها درباره عدد نهایی تصمیم بگیرند، اساساً فلسفه حضور آن‌ها در فرآیند قیمت‌گذاری چیست؟

۱۰۰ درصد در برابر ۵۱ درصد

اهمیت این پرسش زمانی بیش‌تر می‌شود که اعداد را کنار هم بگذاریم. براساس آمارهای منتشرشده، تورم سالانه تولیدکننده در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۱ درصد بوده است، اما قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات خودروسازان بزرگ کشور از ۷۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

البته این اختلاف به‌تنهایی اثبات گران‌فروشی نیست، زیرا تورم تولیدکننده شاخصی کلی است و ساختار هزینه هر خودرو متفاوت است، اما دقیقاً همین‌جا باید روشن شود چه مقدار از افزایش قیمت ناشی از افزایش واقعی هزینه‌ها بوده است و چه مقدار ناشی از سایر عوامل؟

افزایش قیمت با تأیید چه کسی؟

اگر خودروساز قیمت را پیشنهاد می‌دهد و سازمان حمایت صرفاً اسناد و هزینه‌ها را با یک چارچوب تطبیق می‌دهد، باید مشخص باشد قیمت‌های جدید در هر مرحله چه وضعیتی داشته‌اند؟ کدام قیمت پیشنهاد خودروساز بوده، کدام قیمت توسط سازمان حمایت تأیید یا رد شده و عدد نهایی با چه مجوزی ابلاغ شده است؟

در غیر این صورت، عبارت «قیمت‌گذاری خودروساز» می‌تواند این تصور را ایجاد کند که افزایش قیمت‌ها بدون دخالت نهادهای ناظر انجام شده است؛ در حالی که، اگر چنین باشد، پرسش بعدی مطرح می‌شود: چرا با افزایش‌هایی که از چارچوب مجاز فراتر می‌روند برخورد نمی‌شود؟

برخورد شده؛ اما نتیجه چه بوده؟

البته نمونه‌هایی از برخورد نیز وجود دارد و می‌توان پیدا کرد، اما مسئله مهم این است که جریمه دریافت‌شده به حساب نهادهای مرتبط واریز شده و مردم متضرر سهم و بهره‌ای نداشته‌اند.

حلقه مفقوده

بنابراین مسئله فقط این نیست که خودرو چند درصد گران شده است؛ مسئله اصلی این است که چه کسی قیمت را تعیین کرده، چه نهادی آن را بررسی و تأیید کرده، مبنای افزایش چه بوده است و در صورت تخلف، پول اضافه پرداخت‌شده دقیقاً به چه کسی بازمی‌گردد؟

اگر نهادهای ناظر اختیار تعیین قیمت ندارند، باید درباره ضرورت و حدود اختیارشان شفاف‌سازی شود، اگر اختیار نظارت دارند، باید نتیجه این نظارت برای مردم قابل مشاهده باشد.

در این شرایط، پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند تکلیف این زنجیره را روشن کند: اگر افزایش قیمت‌ها قانونی و با تأیید انجام شده است، نمایش مخالفت‌ها و غیرقانونی اعلام شدن‌ها را چه تفکر و افرادی نوشته و کارگردانی کرده‌اند؟ چرا فاصله رشد قیمت با هزینه تولید تا این اندازه زیاد شده است؟ و اگر غیرقانونی بوده، چرا مصرف‌کننده باید هزینه خلأ میان خودروساز و نهادهای ناظر را بپردازد؟

در واقع، پرسش اصلی این است که فرمان قیمت‌گذاری در دستان کیست؟