پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بازی دیوان عدالت در زمین خودروسازان؛ این‌بار به زیان خریدار

ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت از سوی دیوان عدالت اداری، فقط پایان یک اختلاف حقوقی چندساله نیست؛ این تصمیم می‌تواند معادله قیمت‌گذاری خودروهای پیش‌فروش را به زیان خریداران تغییر دهد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مصوبه ۴۷۳ یک منطق روشن داشت: وقتی مشتری بخشی از بهای خودرو را هنگام ثبت‌نام پرداخت کرده، افزایش قیمت بعدی نباید دوباره روی همان بخش اعمال شود. بنابراین، اگر نیمی از قیمت خودرو پیش‌پرداخت شده بود، افزایش قیمت تنها روی بخش باقی‌مانده محاسبه می‌شد.

این قاعده دست‌کم بخشی از ریسک تورم را از دوش خریدار برمی‌داشت؛ ریسکی که اساساً نقشی در ایجاد آن نداشت. حالا اما این سپر حقوقی کنار رفته است.

پول امروز، قیمت فردا

برای قراردادهای جدیدی که قیمت در آن‌ها قطعی نیست و قیمت روز تحویل یا زمان صدور دعوت‌نامه ملاک تسویه قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌توان به مصوبه ۴۷۳ برای تثبیت سهم پیش‌پرداخت استناد کرد. در چنین شرایطی، مشتری ممکن است امروز صدها میلیون تومان پرداخت کند و ماه‌ها بعد، هنگام تحویل، با قیمت جدید خودرو مواجه شود.

به زبان ساده، پول مشتری زودتر پرداخت شده، اما ریسک افزایش قیمت همچنان روی دوش خود اوست.

این جا پرسش اصلی شکل می‌گیرد: چرا؟

خریدار خودرو نه نرخ ارز را تعیین می‌کند، نه مسئول تحریم است، نه سیاست‌گذار اقتصادی است و نه در افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید نقشی دارد. او فقط برای خرید خودرو پول‌اش را زودتر در اختیار شرکت قرار داده است. بنابراین، منطقی نیست که هم تأمین مالی زودهنگام خودروساز بر عهده مردم باشد و هم تمام ریسک تورم.

سیاست‌های غلط

مشکل فقط اختلاف چند میلیون یا چند صد میلیون تومان نیست؛ مسئله انتقال ریسک از تولیدکننده به مصرف‌کننده است.

تورم حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری، بی‌ثباتی ارزی، تحریم، ناترازی و افزایش هزینه‌های تولید است، اما در نهایت، صورت‌حساب این مشکلات بار دیگر به مصرف‌کننده داده می‌شود؛ همان مصرف‌کننده‌ای که کوچک‌ترین نقشی در ایجاد آن‌ها نداشته است.

اگر خودروساز پول مشتری را ماه‌ها زودتر دریافت می‌کند، اما در زمان تحویل حق دارد قیمت روز را مطالبه کند، پرسش ساده‌ای باقی می‌ماند: خودروساز در این قرارداد دقیقاً چه ریسکی را می‌پذیرد؟

برنده این بازی کیست؟

ابطال ۴۷۳ ممکن است از منظر حقوقی پایان یک پرونده باشد، اما از منظر اقتصادی می‌تواند آغاز فصل تازه‌ای از اختلاف میان خودروساز و خریدار باشد.

پیش‌فروش زمانی معنا دارد که بخشی از ریسک آینده را برای خریدار قابل پیش‌بینی کند، نه این‌که مشتری پول امروز را بدهد و با قیمت فردا غافلگیر شود. اگر قرار است قیمت روز تحویل ملاک باشد، این واقعیت باید از ابتدا شفاف و بدون ابهام به مشتری اعلام شود.

در غیر این صورت، بازی تغییر کرده است؛ خودروساز نقدینگی امروز را دارد، ریسک فردا را هم خریدار می‌دهد و تورم سیاست‌های گذشته، یک بار دیگر از جیب مردم پرداخت می‌شود.