پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ایران خودرو: وزیر صمت حق دخل و تصرف در قیمت گذاری را ندارد

قائم مقام ارشد ایران خودرو با تأکید بر اینکه وزیر صمت حق دخل و تصرف در روند قیمت گذاری را ندارد، گفت: «قرار نیست به اصلاح غیرقانونی قیمت ها تن دهیم. حکم دیوان عدالت وجود دارد. دیوان نگفته هیات تثبیت قیمت ها باطل شده، بلکه دستورالعمل را باطل کرده است.»

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، جمشید ایمانی، قائم مقام ارشد ایران خودرو، شب گذشته (دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴) در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه خبر با تشریح جزئیات شکایت سازمان حمایت از این شرکت، درباره ابطال دستورالعمل هیات تثبیت قیمت ها مندرج در دستورالعمل شماره ۵۴۳ شورای رقابت در ششم خردادماه، به دلیل عدم طی مراحل اداری تصویب، گفت: «در نبود دستورالعمل مصوب، براساس قانون تجارت و استانداردهای حسابداری و حسابرسی قیمت گذاری کردیم.»

ایمانی افزایش قیمت محصولات ایران خودرو را حدود ۲۲ درصد نسبت به آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد و افزود: «در آن مقطع، نرخ ارز مبنای قیمت گذاری ۴۲ هزار تومان بود، اما از آبان ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴، فقط قیمت ارز حدود ۶۰ درصد افزایش یافت. افزایش ۲۲ درصدی قیمت ها ناشی از ابطال دستورالعمل هیات تعیین و تثبیت قیمت ها و الزامات تامین هزینه ها و حفظ تولید است.»

وزیر صمت اختیار تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری را ندارد

قائم مقام ارشد ایران خودرو با انتقاد از روند موجود تصریح کرد: «اساسا وزیر صمت حق دخل و تصرف در دستورالعمل محاسبه قیمت را ندارد. در سه سال گذشته هیچ وزیری اقدام به کاهش قیمت نکرده، چون این اختیار را ندارد. صرفا محاسبه قیمت طبق ماده ۵۸ با سازمان حمایت است.»

او همچنین با اشاره به تبعیض در برخورد با خودروسازان اظهار داشت: «سازمان حمایت افزایش قیمت را ۲۷ درصد محاسبه کرده است، اما غیر از ایران خودرو و سایپا، پرونده هیچ خودروساز دیگری به ستاد تنظیم بازار ارجاع داده نمی شود که این نشان دهنده برخوردی متفاوت است.»

قیمت گذاری دستوری غیرقانونی است

ایمانی با انتقاد از استدلال های رئیس سازمان حمایت گفت: «قرار نیست به اصلاح غیرقانونی قیمت ها تن دهیم. دیوان فقط دستورالعمل را باطل کرده، نه هیات تثبیت قیمت ها. در دستورالعمل شورای رقابت نیز اختیار قیمت گذاری به ستاد تنظیم بازار داده نشده است. بر اساس کدام مصوبه باید شورای رقابت کنار برود و نهاد دیگری قیمت گذاری کند؟»

او با تأیید اظهارات یک نماینده مجلس مبنی بر اینکه «اگر افزایش قیمت خودرو واقعی است، نباید به خاطر کشش نداشتن جامعه از افزایش منصرف شویم»، افزود: «وقتی تورم عمومی ۴۰ درصد است، چه الزامی دارد افزایش قیمت خودرو فقط ۱۵ درصد باشد؟ رئیس سازمان حمایت باید طبق فرمول شورای رقابت محاسبات خود را اعلام کند.»

تبعیض در اجرای دستورالعمل ها

قائم مقام ارشد ایران خودرو ادامه داد: «سازمان حمایت در ۱۳ خردادماه نامه ای به وزارت صمت داده و قیمت ها را اعلام کرده است. همه خودروسازان باید عینا ابلاغ قیمت ها را دریافت می کردند، اما در عمل فقط پرونده ایران خودرو و سایپا به ستاد تنظیم بازار ارجاع می شود. شورای رقابت باید طبق دستورالعمل های قیمت گذاری عمل کند. این سوال جدی مطرح است که چرا نهادهای دیگر خارج از چارچوب قانونی وارد فرآیند قیمت گذاری شده اند.»

او با اشاره به سهام داری گسترده ایران خودرو گفت: «ایران خودرو ۱۹ میلیون سهام دار دارد و با احتساب ۴۰ میلیون سهام دار عدالت، یعنی پول را از جیب ۶۰ میلیون نفر برداریم و به جیب چند صد هزار نفر خاص بریزیم.»

افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو مبنای قانونی ندارد

ایمانی افزود: «تعیین ۱۵ درصد افزایش قیمت خودرو هیچ مبنای قانونی ندارد. ستاد تنظیم بازار مصوبه ای ندارد و سران قوا نیز چنین اختیاری به این ستاد نداده اند. این رقم حتی پشتوانه حقوقی یا مصوبه رسمی هم ندارد. مگر می شود مصوبه ای بدون ابلاغ رسمی اجرایی شود؟ شورای رقابت نیز صراحتا اعلام کرده که چیزی درباره ستاد تنظیم بازار ابلاغ نشده است.»

او ابراز امیدواری کرد که در دادگاه تجدیدنظر یا با اعمال ماده ۲۳، حکم برائت صادر شود و تأکید کرد: «آنچه مطلوب ماست، قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضاست. دستورالعمل شورای رقابت باید به درستی اجرا شود.»

این عضو هیات مدیره ایران خودرو در پایان با بیان اینکه «ما قانون و شورای رقابت را قبول داریم» گفت: «قانون برنامه هفتم در ماده ۴۸، اختیارات قیمت گذاری را به شورای رقابت سپرده است و ما نیز خواهان اجرای همین دستورالعمل هستیم. ما اعتقاد نداریم خودرو انحصار طبیعی است و قطعا تقاضای ابطال این دستورالعمل را خواهیم داشت، اما تا زمانی که موضوع انحصار طبیعی ابطال نشده، تابع قانون هستیم و از آن پیروی می کنیم.»