پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

زمان ورود قوه قضاییه به صنعت خودرو

مدت زمان تخمینی مطالعه: ۷ دقیقه

در حاشیه مراسم آغاز تولید SOUEAST DX3، محصول جدید دیار خودرو، و همچنین عقد قرارداد همکاری این شرکت با سانیو چیون (چین) فرصتی شد تا گفت‌وگویی با معاون قضائی دادستان کل کشور درخصوص صنعت خودرو و موضع گیری قوه قضائیه درباره ورود شرکای غربی داشته باشیم. جایی که سعید عمرانی در خلال این گفت وگوی کوتاه چرایی ورود قوه قضاییه به قراردادهای خودرویی را تشریح کرد.

مدعی هستید شرکت‌های خارجی‌ای که زمان تحریم‌ها از ایران رفتند، به همین راحتی نمی‌توانند وارد شوند و باید حساب و کتاب کنند. در مقابل، برخی شرکای اروپایی سابق معتقدند تحریم‌ها باعث شده است آن‌ها متضرر شوند و مدعی دریافت خسارت هستند. تحلیل شما در این زمینه چیست؟

البته در وهله نخست واردات و صادرات خودرو به قوه قضاییه ارتباط ندارد، اما اگر قرار باشد تصمیماتی در قوای دیگر گرفته شود که نتیجه اش بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه هایی باشد که طی دوران تحریم در آن ها به خودکفایی رسیده ایم، این جا حوزه ای است که قوه قضاییه ورود می‌کند.

قوه قضاییه با کسانی که بدون توجه به مصالح کشور، به مسائل تولید داخلی، یعنی آنانی که در سخت‌ترین روزهای تحریم آمدند و با هر مشقتی بود سعی و تلاش کردند تا به خودکفایی برسیم برخودرو می کند. نمی شود هر وقت دل‌شان خواست بیایند و هر وقت دل‌شان خواست بروند، چراکه این مسئله قبل از این‌که جنبه اقتصادی داشته باشد، یک امر حیثیتی است، این یک نوع اهانت به ملت است.

به چه دلیل اهانت است؟

کارخانه‌های خودروساز به دلیل امضای قرارداد با شرکت هایی مانند پژو و رنو تعهدات زیادی به مردم داشتند. تعداد این پرونده ها بسیار زیاد بود. در دادگاه پرونده هایی مطرح بود که باعث و بانی‌اش همین شرکت‌هایی بودند که به وعده‌هایشان عمل نکردند.

آن ها یک‌جانبه قراردادها را رها کردند و رفتند. این رفتار اصلاً پذیرفته نیست و توصیه‌ ما این است که این‌ شرکت‌ها را راه ندهند، اما اگر روزی بخواهند چنین اقدامی کنند، از نظر قوه قضاییه بحث این‌که کارخانجات مشابه داخلی‌ تحت خطر قرار بگیرد و موجب بیکاری خیل عظیمی از کارگران شود، اخلال در نظام اقتصادی تلقی می شود. با مدیرانی که بخواهند چنین تصمیمات نسنجیده‌ای در این حوزه بگیرند، قطعاً مقابله می‌کنیم.

 چون گاهی به ما نقد می‌شود که مگر قوه قضاییه مسئول واردات و صادرات است؟ می‌گوییم نه، اما اگر در تصمیمات واردات یا صادرات، خام‌فروشی یا واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری و آن‌که در تولید داخل وجود دارد، کسی اقدام کند، ما از یک جنبه دیگر ورود می‌کنیم و در حوزه اخلال در نظام اقتصادی با آن‌ها برخورد می‌کنیم.

در یکی از مصاحبه‌هایتان اشاره شده بود: «با توجه به این‌که، در دوره بعد از برجام خودروسازان خارجی برگشتند و با جدیت بحث پرداخت غرامت را مطرح کردند، اما عملاً دیدیم هیچ غرامتی پرداخت نشد. با رفتن مجدد آن ها به خودروسازان و قطعه‌سازان، که سرمایه‌گذاری هنگفتی در بحث زمینه طراحی، تولید و قطعه انجام داده بودند، خسارت زیادی وارد شد، به نوعی با بحث غرامت دم دستی برخورد کردند. حال اگر بخواهند برگردند و همچنین پیگیری غرامت از سوی قوه قضاییه صورت گیرد، آیا واقعاً باز هم امیدی به بازگشت آن ‌ها هست؟ چه تضمینی وجود دارد که اگر برگردند، دوباره همین داستان به وجود نیاید؟

همیشه هر کشوری که قرارداد می‌بندد و می‌خواهد خودرو یا لوزام خانگی تولید کند، این طور نیست که قرارداد ترکمانچای ببندد؛ قرارداد انتقال تکنولوژی، صادرات مشترک و اشتغال باید مطرح باشد، اما هیچ وقت در قراردادهای قبلی این‌ها لحاظ نشده بود. این‌ها با کشتی کالایشان را می‌آورند، خالی می‌کنند، پول‌شان را نقد می‌گیرند و می‌گذارند در جیب‌شان و می‌روند. انتقال تکنولوژی و ‌صادرات نه تنها صورت نمی گیرد، بلکه موجب بیکاری هم می شود. به عنوان مثال، بسیاری از کارخانجات لوازم خانگی ما بر اثر همین مسائل تعطیل شده اند. من در شش ماه اخیر از دو کارخانه، که از بهترین برندهای داخلی هستند، دیدار کردم. از این همه کیفیت و استعداد و نخبه‌گری دانش‌بنیانی که در وجود مهندسان و نخبه‌های کشور ما وجود دارد واقعاً تعجب کردم. در واقع، با ورود بی‌رویه این‌ها کشته می‌شوند و  خانه‌نشین.

در حوزه قطعه‌سازی‌ و خودروسازی هم همین طور است. اگر قرار باشد کالاهای وارداتی سرازیر شود و فقط جنبه واردات داشته باشد، طبعاً با هیچ عقل سلیم اقتصادی قابل توجیه نیست. بنابراین قوه قضاییه و مخصوصاً دادستانی کل کشور از باب حقوق عامه و دفاع از آن ورود می کند. چون مدعی‌العموم هستیم، هر جا که براساس نظارت ها مشخص شود و بدانیم که به ضرر مردم و اقتصاد کشور عمل می‌شود، قطعاً ورود خواهیم کرد و با کسانی که این گونه تصمیمات را می‌گیرند، مطابق قانون برخورد خواهیم کرد.

سرازیر شدن واردات، از شروع دولت آقای احمدی‌نژاد و همزمان با افزایش درآمدهای ارزی آغاز شد. زمانی که، به صورت مصنوعی قیمت ارز را پایین نگه داشت. با توجه به حمایت‌هایی که می‌گویید از تولید داخل می‌خواهد بشود، قوه قضاییه چه حمایتی از بخش خصوصی انجام خواهد داد و چه برخورد قانونی یا چه راهکاری وجود دارد که باز هم اگر قیمت نفت افزایش پیدا کرد، یک دولت پوپولیستی با مصنوعی‌ نگه‌داشتن قیمت ارز، عدم صرفه اقتصادی برای تولیدکننده داخلی به وجود آورد. راهکار قانونی‌ای برایش دارید یا چطور می‌توانید حمایت کنید؟

وظیفه مدعی‌العمومی اقتضایش ورود است. تا دو سال و نیم یا سه سال قبل، سابقه نداشته است که قوه قضاییه در حوزه تولید ورود کرده باشد. اما اکنون بیش از دو سال است که در این حوزه ورود کرده ایم. از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال یک شعار تعریف کرده ایم تا اجازه ندهیم هیچ کارخانه‌ای تعطیل و هیچ کارگری بیکار شود. به عنوان مثال، قوه قضاییه حداقل طی یک سال اخیر مانع از بیکاری شاید بیش از ۱۰۰ هزار نفر شده است. حالا چون بیکار نشده‌اند، به چشم نیامده است، اما واقعاً در آستانه افتادن و ورشکستگی به نوعی به فریادشان رسید. گستره این حمایت ها روز به روز دامنه‌دارتر می‌شود. چون وقت و اهتمام بیش تری به این حوزه می شود و همکاران من اهتمام خاصی در این حوزه دارند. اگر توجه کنید خود ریاست محترم قوه هم به هر سفر استانی که می روند، اول به سراغ تولیدکننده‌ها می‌روند.

چرا این کار صورت می گیرد؟

این یک پیام است، یعنی این‌که امروز همه هستی این کشور، یعنی آخرین گردنه عبور و پشت دشمن را به خاک مالاندن، این است که در عرصه اقتصادی به خودکفایی برسیم. این توان در کشور وجود دارد و مشکلات قابل حل هستند. همین الان هم اگر دور ایران چهار متر دیوار بکشید، از نظر کشاورزی و صنعتی از پسِ خودش برمی‌آید. چه بسا ما باید نعمت تحریم را به رغم ظالمانه‌بودنش در یک مواردی غنیمت بشماریم. واقعاً این نعمت بوده است که استعداد جوانان ما شکوفا شده و من خودم در بازدیدها، به این همه کارهای خوب و جذابی که انجام شده است واقعاً احساس فخر می‌کنم. ان‌شاءالله این نهضت تا پیروزی کامل ادامه‌دار خواهد بود.

با اعمال تحریم ها و رفتن شرکا، اکنون تعداد زیادی از مردم حواله خودرو دارند، عمدتاً هم به شرکای رفته چینی مربوط می شود. چند روز پیش هم مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها به همین دلیل دستگیر شد، اما این ها برای مردم خودرو نمی شود. تکلیف کسانی که حواله دارند چه می‌شود؟

ما وارث بعضی گرفتاری‌هایی هستیم که در جای دیگری باید نظم و انضباط داشته باشد، اما این بار روی دوش قوه قضاییه می‌آید؛ مؤسسات اعتباری یک جور، در تولید یک جور، در تعهدات هم یک جور دیگر این ها وجود دارد. به همین دلیل، هم به خاطر احقاق حق مردم و هم برای سبک تر کردن کار، سیستم‌های بازرسی و نظارتی‌ را تقویت کرده و وارد صحنه شده ایم. در پرونده‌های کثیرالشاکی بسیار دیده شده است که شرکتی خواسته تحولات بزرگی ایجاد کند، حالا یا شرکت مقابل به تعهدات عمل نکرده، یا این وسط خدای ناکرده یک سوءاستفاده و کلاهبرداری‌هایی شده است، اما متأسفانه نتیجه‌اش این شده که تعداد زیادی از مردم پول قابل توجه‌ای واریز کرده اند و تنها یک برگه‌ دست‌شان است. در تلاش هستیم این مسئله را به سرعت برطرف کنیم، تاکنون تقریباً بخش اعظمی از آن ساماندهی شده است. در حال حاضر، نیز حوزه پیشگیری واقعاً روی این مسئله کار می‌کند که این اتفاقات مجدد تکرار نشود، چراکه از نظر ما سکوت‌ها و عدم توجه‌ها و نظارت نکردن‌ها بحث همان ترک فعل‌هاست که ان‌شاءالله آن ترک فعل‌ها اتفاق نیافتد تا مجبور نشویم با یک پرونده با هزار شاکی مواجه شویم.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار