سازمان استاندارد اجازه واردات خودرو را نمی دهد

اجازه واردات خودرو
اجازه واردات خودرو

با توجه به گفته های جلال رشیدی کوچی به نظر می رسید دیگر مشکل خاصی برای خودروهای دپوشده در گمرک وجود نداشته باشد، اما به نظر می رسد سازمان استاندارد همچنان مانع اصلی واردات خودرو به کشور باشد.

فونیکس آریزو 8 فونیکس آریزو 8

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، نماینده مردم پاسارگاد، مرودشت و ارسنجان در خانه ملت هفته گذشته پس از دیدار و جلسه با رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که با توجه به ادله و اسناد ارائه شده، نه تنها مشکل خاصی از سوی این سازمان برای صدور مجوزهای خودروهای وارداتی وجود ندارد، بلکه نگاه مهدی اسلام پناه را مثبت و هم‌سو با مردم اعلام کرد.

مدیران 777 مدیران 777

رشیدی کوچی درباره جلسه با رئیس سازمان ملی استاندارد توضیح داد: «برخی از دوستان نگاه‌شان این بود که این سازمان سخت‌گیری هایی را انجام می دهد که عملاً خودروهای وارداتی اجازه ورود به کشور را نداشته باشند، به همین منظور، جلسه ای با رئیس سازمان ملی استاندارد و مسئولان مرتبط برای توضیح این موضوع برگزار شد و این مطلب را انتقال دادیم و خواستار توضیح شدیم.»

وی بیان کرد: «ضمن این که، پیش از این جلسه، وی طی مصاحبه ای اعلام کرده بود شرایط به گونه ای است که میلیون ها خودرو می تواند وارد شود.»

در واقع، جلسه برای شفاف سازی بود تا اگر ایرادی در سازمان وجود دارد برطرف کنیم. طی این جلسه، اسناد، مدارک و مجوزهایی ارائه شد که نافی حرف های قبلی بود. این اسناد نشان می دهد که نگاه این سازمان خوب مثبت و هم‌سو با مردم است.

رشیدی کوچی تأکید کرد: «استانداردهایی که از سوی این سازمان صادر شده است نشان می دهد سازمان، استانداردهای کشورهای حاشیه خلیج فارس، چین، هند و کشوری مثل عراق را پذیرفته و اجازه واردات داده است.»

وی همچنین در تشریح این جلسه تصریح کرد: «نتیجه این که، تقریباً برای بنده مسجل شد که سازمان ملی استاندارد همراهی می کند، اگر ایرادی است جای دیگری‌ست، که در حال پیگیری هستیم. ضمن این که، در این جلسه، آقای اسلام پناه اعلام کرد اگر مورد خاصی هم وجود داشته باشد به سرعت بررسی خواهد شد؛ به عنوان مثال، شرکتی یک برند را آماده واردات کرده و می گوید سازمان ملی استاندارد ایراد وارد کرده است، اگر مستندات لازم را ارائه بدهند در کم تر از یک هفته بررسی و نتیجه را اعلام می کنیم، در عین حال، برای خودروهای شناخته‌شده و برند، مثل کیا و هیوندا و سایر برندهای معتبر، هیچ گونه سخت‌گیری‌ای نخواهیم داشت.»

حرف های زیبا اما سرکاری

 با توجه به صحبت این نماینده، که از پیگیرترین مسئولان برای به سرانجام رسیدن واردات خودرو به شمار می آید، به نظر می رسید سرعت ورود این خودروها به کشور بیش تر و مسیر کوتاه تر شود، با این حال، گویا این سازمان در کنار مردم، بازار، واردکنندگان، نمایندگان حاضر در جلسه را نیز سر کار گذاشته است و همچنان مشکل اصلی را باید در سازمان ملی استاندارد جست‌وجو کرد. این درحالی است که بنا بر آمار حداقل ۲ هزاردستگاه کیا، ۳ هزار دستگاه هیوندا و تعدادی فیات خریداری شده است؛ برخی پشت دروازه های کمرگ و برخی هم در حال حمل به ایران هستند، بنابراین برخلاف گفته های سازمان ملی استاندارد و همچنین جلسه رضایت بخش نمایندگان مجلس، این معاونت ریاست جمهوری همچنان به عنوان مانع اصلی در مسیر ورود خودروهای وارداتی به کشور به شمار می آید.

تناقض در گفتار و عمل

براساس گفته های رشیدی کوچی، سازمان ملی استاندارد برای تسهیل در امر واردات، استانداردهای کشورهایی مانند استانداردهای کشورهای حاشیه خلیج فارس، چین، هند و حتا عراق را پذیرفته است. بنابراین با توجه به ارائه گواهی استاندارد کشورهای حاشیه خلیج فارس (GSO) در ظاهر نباید مشکلی برای صدور مجوزهای لازم برای ترخیص و شماره گذاری وجود داشته باشد. بنابراین اگر این موضوع صحت داشته باشد، شاهد تناقض در گفتار و عمل از سوی سازمان ملی استاندارد هستیم.

این در حالی است که علاوه بر بلاتکلیفی و خواب سرمایه های واردکنندگان، طی ماه های اخیر، بازار خودرو با توجه به انتظار ورود خودروهای وارداتی بعد از پنج سال شاهد کاهش شدید داد و ستدها شده است. هر چه مدت زمان عرضه این خودروها طولانی تر شود، فشار تقاضا بیش تر و بیش تر می شود و امکان دارد نتیجه ای برخلاف تصور به وجود آورد. به بیان ساده، با توجه به چشم انتظاری پنج ساله و انباشت تقاضا برای خرید خودروهای وارداتی احتمال دارد حتا به رغم قیمت گذاری از سوی شورای رقابت، قیمت این خودروها در بازار آزاد به طور فزاینده افزایش پیدا کند. به طور طبیعی، خودروهای دست دوم وارداتی موجود در بازار هم با توجه به قانون چسبندگی قیمت ها افزایش می یابند یا این که قیمت‌شان ثابت می ماند.

در همین حال، سدی که سازمان ملی استاندارد ایجاد کرده است باعث خواهد شد برنامه واردکنندگان برای سفارش گذاری معطل و حتا معوق شود. نتیجه این موضوع نیز چیزی جز عرضه کم تر، تقاضای بیش تر و افزایش قیمت ها نخواهد بود. البته بسیار بعید است که سازمان ملی استاندارد به دنبال این مسئله باشد، اما تأخیر در صدور مجوزها چیزی جز این نخواهد بود، بنابراین ضروری است هر چه زودتر این موضوع بررسی و شفاف سازی شود، و شاید مانند جریان صدور مجوز استاندارد خودروهای برقی، باز هم رئیس جمهور باید مستقیم دخالت کند، در این صورت، آیا  به وجود چنین معاونتی نیازی است؟

۳.۸ امتیاز از ۱۰ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.