پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ردپای اصغر فرهادی در واردات خودرو

با توجه به فروش با قیمت علی الحساب خودروهای وارداتی به نظر می رسد حکمرانی اقتصادی کشور از میان الگوهای اقتصادی ترجیح داده است ردپای اصغر فرهادی را در واردات خودرو هم دنبال کند و یک پایان باز برای آن در نظر گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از ۵ سال، انتظار و بیش از یک سال بلاتکلیفی و امروز و فردا شدن، حداقل انتظار این بود که خودروهای وارداتی شسته و رفته و بدون هیچ گونه حاشیه ای برای عرضه آماده شوند.

داشبوردهایی پر از رانت

در این مدت، نرخ ارز، تورم، ممنوعیت و تحریم ها و تصمیم هایی مانند تثبیت قیمت ها، بازار را به جولان‌گاه دلالان و رانت خوارن تبدیل کرد. این هیاهو و غوغا بسیاری از خریداران واقعی را از بازار دور کرد، اما رانت موجود در داشبورد خودروهای تولید داخل و توام شدن با کاهش قدرت پول ملی افراد زیادی را با نیات متفاوت به این بازار کشاند. این حضور پررنگ، بازار را زیر و رو کرد. آشفتگی، عدم تعادل و بی نظمی و نامشخص بودن روند بازار به هیچ وجه قابل کنترل نبود، حتا به رغم افزایش تولید داخل باز هم تقاضا بیش تر از عرضه بود.

در این میان، دولت وزارت صمت تصمیم گرفت علاوه بر تلاش برای افزایش بیش تر تولید، واردات خودرو را برای بازگرداندن تعادل چاشنی کار کند. اسفند ماه سال گذشته اولین محموله از خودروهای وارداتی به کشور رسید، اما بنا به دلیل مختلف تا یکشنبه هفته گذشته (۲۳ مهر ۱۴۰۲) عرضه به طول انجامید. اولین عرضه با فروش ۶ محصول برای ۳۰ هزار وفادار به سامانه فروش با قیمت های غیر قطعی آغاز شد. این مسئله حالا به نوبه خود به یک معظل بدل شده است.

هدف از واردات خودرو چیست؟

در واقع، کار آغاز شده است، اما کسی از آخر آن خبر ندارد. معلوم نیست هدف کسب درآمد و تحقق اهداف درآمدی دیده شده در بودجه است؟ قصد تنظیم بازار است؟ در این میان، مشخص نیست قیمت نهایی نزدیک به حدودی است که اعلام کرده اند منتظر قیمت دلار هستند؟ برخی نیز این قیمت ها را نشانه کلاس بندی جدید بازار می دانند، یعنی با توجه نیاز و خلأهای موجود، خودروهای وارداتی می توانند کلاس قیمتی جدیدی برای بازار تعریف کنند.

پایان بندی خاص؟

در این وضعیت، هر کس برای این نمایش پایان بندی خاص خود را دارد. عده‌ای معتقد هستند دولت سر حرف خود می ماند، واردات روی نوار می افتد و دیگر عرضه های پی در پی و مرتب خواهد بود. برخی خلاف این نظر را دارند؛ معتقدند واردات فعلاً در حد همین ۳۰ هزار نفر خلاصه خواهد شد، از یک سو، شرایط ارزی کشور که حتا تولید را نیز به مخاطره انداخته است مطرح می کنند و از سوی دیگر، معتقد هستند کشور فعلاً فاقد زیرساخت های لازم برای واردات و ترخیص ۶۰ هزار دستگاه خودروست.

برخی نیز با توجه به اتفاقات اسفند سال گذشته می گویند، به احتمال زیاد، تعداد خودرو در حد همان ۵ هزار دستگاهی که می گویند وارد شده است می ماند و همین تعداد تحویل می شود. مابقی نیز به مرور موفق به تحویل خودروهای خود می شوند، اما در زمان اعلام شده آذر و دی تردید دارند.

یک پایان تلخ یا تلخی بی پایان

در این وضعیت، مشخص نیست که واقعاً هدف وزارت صمت از آغاز عرضه با این شکل و شمایل چه بوده است؟ چه دلیلی داشته است که علاوه بر آمار اشتباه وزیر صمت، مدعی شوند تا پایان سال ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد؟

با این حال، وزارت صمت کار خود را انجام داد. با روند پیش رو کسی نمی داند که واردات خودرو «یک پایان تلخ خواهد شد یا تلخی بی پایان». البته با بررسی سابقه بازار و نتیجه تصمیمات دولت طی ۵ سال اخیر، تلخی بی پایان همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. به بیان ساده، دولت چه بخواهد چه نخواهد تا زمانی که مردم از ادامه و استمرار عرضه خودروهای وارداتی مطمئن نشوند نمی توان نسبت به ثبات و یا شیب نزولی بازار امیدوار بود. همچنین برای تحقق اهداف واردات از نقش و تأثیر خودروهای تولید داخل نمی توان بی تفاوت گذشت.

هنر مسئولان در واردات خودرو

در واقع، هنر مسئولان را در واردات خودرو می توان به راحتی مشاهده کرد. آن ها از هر راه و روشی که ممکن باشد برای کسب هر چه بیش تر درآمد از واردات و بازار خودرو استفاده می کنند، یعنی به جای این که با تمام توان به سمت برچیدن عوامل منجر به تحریم ها حرکت کنند، سعی می کنند موضوع را به شکل دیگر در بازار داخل کشور حل کنند. اما حل این معما تا امروز برای کشور هزینه زیادی برجای داشته است. خرید سه یا چهار برابر خودروهای وارداتی نسبت به کشورهای دیگر را می توان کوچک‌ترین اثر بی توجهی به برطرف کردن این مسئله دانست.