پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آپشن فروشی نتیجه قیمت گذاری دستوری است

بیش از ۵ ماه از آپشن فروشی می گذرد، اما به تازگی، سازمان تعزیرات حکومتی گفته است که این کار تخلف به شمار می آید. هر چند در هر صورت برای مصرف کننده تفاوتی نخواهد داشت، اما آپشن فروشی نتیجه قیمت گذاری دستوری است و با هزار ترفند، تحکم و دستور خودروساز باز هم راه خود را پیدا می کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بلاتکلیفی نحوه قیمت گذاری، احتمال اطلاع داشتن از تصمیمات آینده دولت، احتمال افزایش قیمت، پیش بینی افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر میزان تولید، زیان انباشته همگی باعث شده است خودروسازان و نهادهای درگیر و مرتبط مرتب در پیگیر و رصد تحولات و احتمالات و مقابله و کم کردن اثرات آن باشند.

دستورهایی فاقد منطق اقتصاد

از یک طرف، به خودروساز تکلیف می شود میزان تولید را افزایش دهد و از سوی دیگر، توجهی به مؤلفه های مؤثر بر افزایش قیمت ها نمی شود. خودروساز نسبت به افزایش زیان و عدم تعدیل قیمت انتقاد و اعتراض و تقاضای افزایش قیمت می کند. متولیان و مسئولان اما پیرو دیدگاه غیر اقتصادی و فقدان منطق صنعتی، اجازه نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار را نمی دهند. این مسئله موجب افزایش زیان انباشته، توزیع رانت های آشکار و پنهان، هدفمند و بی هدف و هزینه و زیان متوجه سهام‌دار می شود.

تلاش برای جبران

خودروسازان با اجازه یا پنهان مجبور به جبران هستند، چون هزینه و متغیرهای اقتصادی به قوانین و دستورات نه تنها کاری ندارند، بلکه اهمیتی هم قائل نمی شوند. برای آن ها ناراحتی، نیت و منظور قانون گذار محلی از اعراب ندارد. قیمت، تابعی از شرایط واقعی اقتصاد هستند؛ اقتصادی که از واقعیت ها تبعیت می کند، مکانیزم ساده و بدیهی عرضه و تقاضا تعیین کننده است. در ایران اما دولت همیشه و همواره به بهانه حمایت مانع از شکل گیری این مکانیزم می شوند. طی سال هایی که از عمر دخالت ها و تأکید و اصرار بر اقتصاد دستوری می شود، نه تنها از حجم آن کاسته نشده، بلکه دخالت ها از زوایای دیگر نیز بیش تر شده است.

بیشتر بخوانید:

ورود منکرات به جاده مخصوص

عدم عرضه خودرو تخلف است ؛ خب نتیجه؟!

اتفاقات عجیب خودرویی در ایران

این دخالت ها منجر به عدم تعادل و بر هم خوردن نظم بازار می شود، مردم معترض می شوند و پای نهادهای مرتبط و غیرمرتبط به موضوع باز می شود، برخی از این نهادها خودشان مخل توزیع بودند و دست انداز به حساب می آیند و برخی دیگر نیز با توجه به داغ بودن موضوع خودرو، خود را درگیر و مرتبط می کنند. حاصل این دخالت ها منجر به اتفاقات عجیب خودرویی نظیر احتکار و آپشن فروشی در ایران شده است. اتفاقاتی که نمونه مشابه نمی توان برای آن پیدا کرد. همین مسائل پای برخی سازمان ها و نهادها را به این صنعت بازکرده است.

اظهارات تکراری، بی نتیجه و مردم پسند!

در همین رابطه به تازگی، سخن‌گوی سازمان تعزیرات با تأکید بر مجازات خودروسازان به دلیل دپو و گران‌فروشی گفت: «اخیراً پرونده ایی با عنوان گران‌فروشی خودروساز به نام اضافه کردن آپشن هایی که جزء ملزومات اصلی خودروست، به شعب رسیدگی به تخلفات ارجاع شده است.»

اسفنانی اظهار کرد: «برخی خودروسازان با توجیه عدم دریافت استاندارد برخی قطعات خودروهای تولیدشده و یا عدم شماره گذاری پلاک، اقدام به دپوی خودروهای تولیدی خود کرده اند، که بررسی و برخورد شد.»

وی افزود: «با پیگیری گشت مشترک در یکی از پارکینگ های خودروسازان داخلی مشخص شد که تعداد قابل توجهی از خودروها در پارکینگ با توجیهات غیرقابل دفاع دپو شده است، که در مرتبه اول تذکر داده شد که باعث شد بخشی از خودروها به بازار عرضه شود.»

سخن‌گوی سازمان تعزیرات گفت: «با پیگیری های مجدد مشخص شد ۴ هزار خودرو هنوز در پارکینگ باقی مانده و توجیه غیرمنطقی خودروساز مبنی بر عدم دریافت نشان استاندارد قطعات به‌کاربرده در خودرو بوده است، در حالی که، مجوز استاندارد قبل از تولید اخذ می شود، به همین دلیل، در راستای احقاق حقوق مردم، دستور داده شد تا تمامی ۴ هزار خودرو به متقاضیان ثبت نام کرده تحویل شود.»

اسفنانی بیان داشت: «پرونده دپوی خودرو به یکی از شعب رسیدگی ارجاع شد تا چنانچه عامدانه بودن عمل به قصد نگهداری و گران‌فروشی به اثبات برسد با خودروساز برخورد قانونی شود.»

وی اظهار کرد: «اخیراً پرونده ایی با عنوان گران‌فروشی خودروساز به نام اضافه کردن آپشن هایی که جزء ملزومات اصلی خودروست به شعب رسیدگی به تخلفات ارجاع شده است.»

اسفنانی تأکید کرد: «به مردم اطمینان می دهیم به محض اطلاع و احراز جرم از دپوی خودرو و گران‌فروشی، به منظور احقاق حقوق مردم، با متخلفان برخورد خواهیم کرد.»

دلیل بازنشر اظهارات تکراری

این اظهارات نه تازگی دارد و نه محتوا و خبری جدیدی ارائه می دهد. دلیل بازنشر آن، تأکید بر وقوع اتفاق ها و برخوردهای مشابه است؛ تا به حال، غیر از برخی مسائل غیر خودرویی، یک مدیر منصب خودروسازی به دلیل گران‌فروشی، آپشن فروشی، معوقات، سر رسیدن دیون و عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان بازداشت شده است؟ کدام یک از این مدیران را به دلیل تولید محصولات بی کیفیت بازخواست کرده اند؟

در واقع، نتیجه حضور متمادی و چسبنده حکومت به این صنعت، اصلی ترین معضلات و مشکلات امروز بازار است. آپشن فروشی یکی از نمودهای این دخالت همه جانبه است.

با این حال نکته قابل تأمل و اسفناک دیگر این است که حتا اگر خودروسازی متخلف شناخته شود، مجبور به پرداخت جریمه شود، باز هم برای مصرف کننده تفاوتی ندارد، چون جریمه دریافتی به خزانه آن سازمان واریز می شود و در هر صورت از جیب مصرف کننده رفته است.

به نظر می رسد این هم روشی برای کسب درآمد است؛ سازمان ها، نهادها و ارگان های مرتبط برای بهبود اوضاع (به نظر خودشان) موانع قانونی می تراشند، شرایط خودروساز (عمدتاً غول های جاده مخصوص ) را وادار به تخلف می کند؛ نهادهای مرتبط ورود، مصاحبه و جریمه می کنند، اما هیچ نتیجه و عایدی خاصی برای مردم وجود ندارد. سفره رانتی باز است و هر کسی به اندازه دهانش لقمه ای برمی دارد، لقمه هایی که سفره مردم را کوچک تر می کند.