پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

معاون وزیر صمت: به‌دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیستیم

معاون وزیر صمت می گوید: دنبال آزاد سازی قیمت نیستیم و هدف جلوگیری از زیان خودروساز است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، روز گذشته (چهارشنبه ۱۰ آذر) قرار بود افزایش یا عدم افزایش قیمت خودرو در جلسه ستاد تنظیم بازار تعیین تکلیف شود، اما به نظرمی رسد اعضا به جمع بندی نرسیده اند و تصمیم گیری در این خصوص به هفته بعد موکول شده است. در همین رابطه، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در خصوص این که چرا تصمیم گیری درباره قیمت گذاری خودرو با توجه به زیانی که خودروسازان و در اصل مردم از این محل متحمل می شوند با تعلل همراه شده است، گفت: «در وهله اول، پاسخ این پرسش را باید از مسئولان مرتبط پرسید، اما به نظر من این تعلل و نرسیدن به جمع بندی بی ارتباط به شرایط فعلی کشور نیست.»

تعلل در قیمت گذاری؛ جلوگیری از شوک

سهیل معمار باشی ادامه داد: «به دلیل مسائل اقتصادی مردم در فشار هستند. تورم نیز بالاست و شاید یکی از دلایل عدم تصمیم گیری درباره قیمت گذاری خودرو، جلوگیری از شوک جدید است. در هر صورت، خودرو برای مردم کالای مهمی به شمار می رود و افزایش قیمت می تواند باعث تلاطم در بازار شود.»

وی اضافه کرد: «البته معتقد هستیم این دلایل نباید مانع کار شود، چراکه در این وضعیت از جیب مردم و سهام‌داران خودرو یارانه پرداخت می کنیم.»

دنبال آزادسازی قیمت نیستیم

معاون وزیر صمت در خصوص نحوه قیمت گذاری خودرو تصریح کرد: «در شرایط فعلی، قیمت ها کاذب و غیرمنطقی است. ضمن این که، این وضعیت باعث شده است تقاضاهای غیرمنطقی، غیرمصرفی، همچنین تقاضاهای واسطه ای مبتنی بر حفظ ارزش پول در این بازار عرضه و تقاضا را برهم زده است. بنابراین در این شرایط چندان به دنبال این نیستیم که قیمت گذاری آزاد و یا در حاشیه بازار تعیین شود، بلکه بیش تر دنبال این هستیم که خودروساز متضرر نشود و هدف جلوگیری از زیان خودروساز است. دنبال این هستیم خودروساز کالایی که تولید می کند را بتواند با قیمتی مبتنی بر هزینه تمام شده و سود منطقی عرف در کسب و کار که واجب و لازم است بفروشد.»

خبرهای خوبی به گوش نخواهد رسید

معمار باشی در ادامه در خصوص این که اگر این رویه بخواهد ادامه پیدا کند خودروسازان و قطعه سازان با توجه به وضعیت نه چندان مساعد مالی تا چه می توانند دوام بیاورند، تأکید کرد: «تولیدات شرکت‌های خودروساز داخلی با روند قیمت‌گذاری دستوری در طول سه سال گذشته همواره زیان ده بوده است، اما تا همین الان هم آن ها در این قضیه از خودگذشتگی نشان داده اند و پای کار ایستاده اند. در واقع، قطعه سازان بدون این که مطالبات‌شان را دریافت کنند تأمین خطوط تولید را متوقف نکرده اند. خودروساز نیز بدون این که بتواند محصول را حداقل با قیمت تمام شده به فروش برساند حداکثر تلاش خود را به کار بسته است و حتا افزایش تولید نیز داشته است.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت ادامه داد: «این مهم در زمانی رخ داده است که در تحریم قرار داریم. از سوی دیگر، قیمت مواد اولیه بسیار افزایش پیدا کرده است؛ به  عنوان مثال، قیمت آلومینیوم از ابتدای سال تا امروز حدود دو برابر افزایش یافته است، اما قیمت خودرو براساس قیمت هایی که اردیبهشت ماه اعلام شده ثابت مانده است. در واقع، صنعت خودرو در شرایط بسیار سخت و پیچیده ای قرار دارد که به نظر من چندان قابل ادامه دادن نیست و اگر همین وضعیت ادامه دار باشد خبرهای خوبی از خودروسازی و قطعه سازی نخواهیم شنید. با این حال، در این شرایط نه تنها تولید کاهش پیدا نکرده است، بلکه شاهد افزایش تولید در دو شرکت بزرگ خودروساز کشور نیز هستیم.»

ایفای تعهدات قبلی با فرمول شورای رقابت

معمار باشی پیش‌تر در خصوص تعهدات قبلی خودروسازان گفته بود: «برای این بخش از خودروها رویه قبلی قیمت‌گذاری شورای رقابت ادامه خواهد داشت.»

وی در خصوص احتمال تقسیم خودروهای داخلی به دو دسته پرتیراژ و کم‌تیراژ و اعمال شیوه جدید قیمت‌گذاری بر روی این محصولات نیز تصریح کرده بود: «این موضوع در اختیار شرکت‌هاست. تولیدات خودروساز نباید زیان ده باشد و در این مورد ممکن است یک محصولی سودی ۱۰ درصد داشته باشد و محصول دیگر قادر به کسب سود نباشد. قیمت برخی از محصولات نزدیک به نرخ بازار است و افزایش قیمت این محصولات در بازار کشش ندارد، لذا به منظور تنظیم بازار، این مسئولیت بر عهده شرکت‌هاست که قیمت خودرویی را بیش از بهای آن در بازار افزایش ندهند.»

پروژه های جدید برای کاهش قیمت

مدیرکل صنایع حمل‌ونقل و نیرو محرکه وزارت صمت همچنین با اشاره به تورم بخشی ۱۸ درصدی و احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو با توجه به زیان تولید اضافه کرد: «اگر عرضه خودرو به بازار افزایش نیابد، افزایش قیمت موجب ورود شوک قیمتی به بازار خواهد شد. بنابراین موضوع قیمت‌گذاری خودرو می‌بایست تحت عنوان یک بسته شامل تعیین قیمت و افزایش عرضه مورد بررسی قرار گیرد و نباید تنها به دنبال تعدیل قیمت بود، بلکه تداوم عرضه و حرکت در جهت کاهش قیمت تمام شده خودرو در یک دوره زمانی ضروری است و برای این موضوعات پروژه‌ها و برنامه‌هایی تعریف شده است.»

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار