پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

رئیسی علیه رئیسی ؛ تکرار یک سناریوی تکراری؟

رئیس جمهور برای بار دوم در کم تر از دو سال به طور مستقیم افزایش قیمت ها را لغو کرد. آیا این بار هم رئیسی علیه رئیسی عمل کرده است و باز هم بازار شاهد تکرار یک سناریوی تکرای خواهد شد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، شورای رقابت بعد از دو ماه مذاکره، رایزنی، چانه زنی، توافق، سازش و یا هر اسم دیگری بعد از دو ماه فهرست جدید قیمت محصولات خودروسازان بخش خصوصی یا به تعبیر وزارتی مونتاژکاران را اعلام کرد. این قیمت ها اصلاح یا تعدیل شدن فهرست اولی بود که ۱۷ اردیبهشت سال جاری اعلام شده بود، فهرستی که با واکنش های متفاوت از سوی مردم و خودروسازان همراه شد و در عمل دو طرف عرضه و تقاضا را رو در روی هم قرار داد.

خودروسازان با تکیه بر عواملی نظیر افزایش نرخ ارز، تورم، حداقل دستمزد، افزایش قیمت نهادها و مواد اولیه تولید معتقد بودند که قیمت گذاری بر مبنای صحیحی صورت نگرفته است. کمی بعد مدیر کل دفتر خودرویی وزارت صمت نیز در نامه ای به شورای رقابت خواستار بازنگری در این قیمت ها شده بود، چون شورای رقابت سال پایه مبنا را شش ماه اول ۱۴۰۱ در نظر گرفته بود. نیم سالی که نرخ ارز دو روی کاملاً متفاوت از خود نشان داده بود.

در مقابل، در فضای احساسی مافیایی شکل گرفته پس از عزل وزیر و مطرح شدن واردات خودروهای دست دوم در کنار مقاومت خودروسازان بخش خصوصی باعث شد که از یک سو، دادوستدها در بازار متوقف شده است و از سوی دیگر، مصرف کنندگان ناراضی از قیمت و کیفیت، خودروسازان را مانع خرید خودرو پنداشتند.

در این شرایط، خودروسازان براساس برنامه تولید می کردند، اما به دلیل عدم ابلاغ و قبول قیمت های جدید عرضه ها را متوقف کردند. البته دادوستدی هم صورت نمی گرفت. در خلال این گیرودار مرحله دوم فروش در سامانه یکپارچه هم با قیمت های ما مشخص انجام شد. بسیاری از مردم به امید خرید با قیمت های جدید ۱۰۰ میلیون تومان در حساب های خود بلوکه و ثبت نام کردند.

در ادامه قیمت های جدید که اعلام شد، برخلاف تصور به طرف تقاضا شوک وارد کرد و موج جدید انصراف ها و آگهی های فروش شکل گرفت. ضمن این که، پروژه واردات خودروهای دست دوم با سرعت مناسبی در حال پیشرفت بود. از یک سو، چشم انتظاری بازار و از سوی دیگر، قیمت های جدید سردرگمی بیش تری ایجاد کرد. خودروسازان بلافاصله با قیمت های شرایط فروش گذاشتند.

با این حال، یک هفته بعد، ۲۵ تیر رئیس جمهور در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت، با بیان این که شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودرو‌های مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد. رئیس جمهور گفت: «این که در سال رشد تولید و مهار تورم یک بخش بدون اخذ مجوز‌های لازم کالا‌ها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.»

با این دستور از یک سو، اعتبار، مرجعیت و درست‌کاری شورای رقابت بازهم زیر سؤال رفت و از سوی دیگر، برای دومین بار در کم تر از دو سال رئیس جمهور در قیمت گذاری ها دخالت کرد.

بیشتر بخوانید: کسی برای شورای رقابت تره هم خرد نمی کند

دستور بی سرانجام

۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ خودروسازان بزرگ کشور در دوران بحران تحریم ها، اصرار شورای رقابت به تثبیت قیمت ها و هجوم دلالان برای بهره برداری از فاصله قیمت ها، پس از ماه ها رایزنی در تورم ۴۰ درصدی مجوز افزایش ۱۸ درصدی را اخذ کردند.

بیشتر بخوانید:

افزایش قیمت خودرو به دستور رئیس جمهور منتفی شد

حکم پوپولیستی رئیسی؛ لغو افزایش قیمت خودرو

اما تنها دو روز بعد در ۲۰ آبان رسانه ملی به نقل از رئیس جمهور از لغو افزایش قیمت ها خبر داد. با این حال، کم تر از یک ماه بعد خیلی آرام و بی سر و صدا ۱۸ درصد اعمال شد. البته آن  میزان افزایش هم همانند نرخ گذاری های اخیر مورد رضایت طرفین نبود و اما چاره ای هم جز پذیرش پیش روی هیچ یک وجود نداشت.

با این حال، نکته اصلی افزایش قیمت ها بود که دیگر با واکنشی از سوی رئیس الوزرا همراه نشد. با این حال، طی همان مدتی که شورای رقابت اجازه افازیش قیمت نمی داد هم به شدت بر میزان زیان انباشته خودروسازان افزوده شد و هم قیمت های بازار به سرعتی عجیب صعودی شدند و جهت بازار را تغییر دادند. شاید اگر کمی شورای رقابت انعطاف به خرج می داد و یا با دیدگاهی غیر پوپولیستی به قضیه نگاه می شد، وضعیت بازار خودرو بسیار متفاوت تر از امروز می شد.

با این حال، ابراهیم رئیسی برای بار دوم در قیمت گذاری دخالت و افزایش ها را لغو کرد. این دستور باعث خوشحالی مردم خواهد شد. در اختیار داشتن خودروی باکیفیت، به‌روز و با قیمت مناسب حق تمام آحاد جامعه است. با این حال، یک پرسش آزاردهنده باعث نگرانی درباره آینده شده است؛ چه تضمینی وجود دارد که باز هم شاهد تکرار یک سناریوی تکراری نباشیم؟ آیا این بار قضیه فرق می کند یا این که باز هم به صورت آرام و پنهان خودروهای مونتاژی با قیمت های جدید به بازار تزریق خواهند شد؟ آیا پروژه آپشن فروشی هم برای این بخش از صنعت خودروسازی کلید خورده است؟ آیا دومین دخالت رئیسی باعث آرامش بازار خواهد شد یا فنر فشرده تر از قبل می شود؟