پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

قیمت گذاری شراکتی؛ حکایتِ نه سیخ بسوزد نه کباب؟!

سرانجام پس از مدت ها جنجال بر سر قیمت گذاری خودرو، به نظر می رسد مسئولان و ذی ربطان به فرمولی رسیده اند که طرفین از رضایت حداقلی برخوردار شوند، یعنی هم تولیدکننده و هم شورای رقابت.

هر چند این موضوع به طور رسمی هنوز اعلام نشده است، اما دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان در گفت و گو با خبرگزاری «فارس» گفته است که جلساتی با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای بازنگری در نحوه قیمت گذاری خودروها برگزار شده که نمایندگان قطعه سازان نیز در آن حضور داشته اند. به گفته «آرش محبی نژاد»، سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو نصیب واسطه‌ها می‌شود که اگر بین زنجیره تأمین و قیمت نهایی خودرو توازن ایجاد شود، قیمت بازار می‌شکند و به قیمت کارخانه نزدیک می‌شود؛ در نتیجه، عرضه خودرو افزایش می‌یابد و تقاضای کاذب در بازار از بین می‌رود. به نظر می رسد به همین دلیل است که وزیر جدید صنعت ابتدا قصد داشت با قیمت گذاری دستوری مواد اولیه، قیمت خودرو را در حد توان خرید مردم قرار دهد، اما ظاهراً مشکلات اجرایی وجود داشت یا هر چیز دیگر و در نهایت، از موضوع اولیه عقب نشینی کردند و قرار شد قیمت گذاری دستوری برای مواد اولیه اعمال نشود. قطعه سازان معتقد هستند که با وجود تصدی‌گری دولت در بالادست (تولید مواد اولیه) و پایین دست (عرضه خودرو) مشاهده می‌ شود که دولت از صنایع بالادستی سهم بالایی دارد و سود حداکثری کسب می‌کند اما در خودروسازی ۱۴ تا ۱۸ درصد سهام دارد. در نتیجه، زیان دولت در بالادست و پایین دستِ جریان تفاوت زیادی دارد. در واقع، دولت از زیان خودروسازان زیان نمی‌کند اما از زیان تولیدکننده مواد اولیه متضرر می‌شود. البته این بخشی از ماجراست، آن چه از جزییات این طرحِ در دست اجرا می توان فهمید این است که برخی سازمان ها و نهادها معتقد هستند که در خودروسازی کشور انحصار وجود دارد. بنابراین قرار شده است که خودروهای پرتیراژ را همچنان شورای رقابت قیمت گذاری کند و برخی خودروهای کم تیراژ توسط اعضای هیئت مدیره شرکت های خودرو ساز قیمت گذاری شود. درواقع، این فرمول از این جهت به دست آمده است که هم مانع از زیان بیش تر خودروسازان شود و هم مانع از حذف و عدم کارایی شورای رقابت و یا سایر نهادهای قیمت گذار، چراکه در صورت کنار گذاشتن شورای رقابت و جواب گرفتن از شیوه قیمت گذاری غیردستوری احتمال کنار گذاشتن سایر نهادهای قیمت گذار نیز وجود دارد. اما آن چه در این میان حائز اهمیت است این است که عملاً کسی به نحوه قیمت گذاری غیردستوری چندان اعتقادی ندارد. طی مدت اخیر شورای رقابت از یک سو، مجلس از یک سو و خود خودروسازان نیز از سوی دیگر، ادعای قیمت گذاری دارند و هر یک نیز معتقد هستند که روش های کنونی باعث زیان و انباشت آن می شود. حال با اجرایی شدن این طرح به نظر می رسد که خودروسازان حداقل می توانند بخشی از زیان خود ناشی از قیمت گذاری پرتیراژها را از ناحیه کم تیراژها و خودروهای جدید پر کنند. هر چند در ظاهر، این طرح می تواند تا حدی قیمت ها را کنترل کند اما از کجا معلوم که عطش بازار باعث نشود که از این ناحیه هم دچار مشکل شویم. مسئله اصلی این است که هر چه قدر هم که اصرار بر نظارت بر قیمت گذاری وجود داشته باشد، باز هم نشان دهنده عدم شناخت بازار و همچنین توفق نگاه سیاسی به دیدگاه اقتصادی به صنعت خودروی کشور است. در این میان، آن چه بیش تر از قیمت گذاری شراکتی از اهمیت برخوردار است تغییر نحوه نگاه به مدیریت در این صنعت است، جایی که مدیران خودروسازی کشور به دلیل فشارهای بسیار بالای سیاسی و اجتماعی مجبور می شوند کارنامه‌محور عمل کنند و چندان تمایل یا توانی برای کارهای زیرساختی پیدا نمی کنند. نکته دیگر این که این روزها بازار نشان داده است هر قیمتی که بر محصولات بنشیند، بنا به دلایلی که همه می دانند، با اقبال مواجه خواهد شد. اما در همیشه بر روی یک پاشنه نمی چرخد و دیر یا زود اقتصاد کشور به مسیر خود بازخواهد گشت. آن وقت روسیاهی می ماند برای زغال سیاه آن هایی که با تصیمات اشتباه، غیراقتصادی و غیرکارشناسی باعث شدند برخی افراد که علاقه ای به کارهای سفته‌بازانه و دلال‌بازانه نداشتند به این سمت سوق پیدا کنند. هر چند در حال حاضر بسیاری معتقد هستند که دلالان باعث بر هم خوردن نظم بازار شده اند، اما اگر کمی انصاف و ذره ای معرفت داشته باشند به خود باید رجوع کنند و ببینند که کدام تصمیم در کدام زمان باعث شده است این صنف به وجود آید یا بالغ تر و فربه تر شود. به نظر می رسد این تصمیم اخیر نیز از جنس همان تصمیم هاست فقط شاید به دلیل تازگی اش طول بکشد تا دوباره مشکلات و انتهای حاصل از آن به گوش آدم و عالم برسد. در واقع، قیمت گذاری شراکتی از آن دست طرح هایی است که نمونه اش در جای دیگری دیده نمی شود. این طور نه سیخ می سوزد و نه کباب، هم خودروساز قیمت گذاری می کند و هم شورای رقابت، هم جلوی زیان خودروساز گرفته می شود و هم نان دلال ها قطع نمی شود، یعنی مسئولان حاضرند هر کاری انجام دهند اما قیمت گذاری در حاشیه بازار را انجام ندهند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار