پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

صنعت خودرو؛ یتیم یا پدرخوانده؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، «روح‌الله ایزدخواه»، از توافق کمیسیون متبوعش و وزارت صمت برای قیمت‌گذاری خودرو خبر داده و گفته است: «پیرو طرحی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست تکمیل داریم، قیمت‌ گذاری خودرو براساس دستورالعمل هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با اتکا به هزینه‌های تولیدی حساب‌رسی شده خودروسازان تعیین می‌شود؛ این پیشنهاد میان ما و وزارت صمت به توافق رسیده است.»

به گفته وی در حال حاضر قیمت‌ گذاری دستوری نه هزینه‌های تمام شده خودروسازان را پوشش می‌دهد و نه به کاهش قیمت در بازار آزاد کمکی کرده است، مصرف‌کنندگان نیز متضرر شده‌اند. شکاف بسیار میان قیمت دستوری و نرخ بازار آزاد، سوداگری در بازار خودرو را به اوج رسانده است، به گونه‌ای که بیش از نیمی از خودروهای صفر خریداری شده، ترددی در خیابان نداشته‌اند. یعنی در پارکینگ‌ها دپو شده اند تا در موقع مناسب به فروش رسند! در واقع، خودرو که کالایی مصرفی است به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. در سال جاری تاکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از شکاف قیمت به وجود آمده است که نه به نفع خودروسازان بوده و نه مردم و مصرف کنندگان.

از سوی دیگر، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، «علی جدی»، اظهار کرده است:‌ «تصمیماتی که گرفته می‌شود مثل این که شورای رقابت قیمت‌ گذاری را به جای دیگر واگذار کند یا قیمت‌ گذاری را سه ماهه یا دو ماهه کند، تصمیمات مقطعی است و مشکل خودرو را حل نمی‌ کند. برای حل مشکل خودرو باید عرضه افزایش پیدا کند و شفاف شود. در حال حاضر، عرضه خودرو شفاف نیست.»

وی همچنین با اشاره به این موضوع گفته است: «نظر کمیسیون صنایع مجلس این است که قیمت‌ گذاری خودرو در شورای رقابت باشد اما با همان فرمول قیمت‌گذاری که هیئت تعیین قیمت‌ها متشکل از چهار وزارت‌خانه مقرر می‌کنند. سازمان حمایت هم برای قیمت‌گذاری کالاهای داخلی از همین فرمول استفاده می‌کند. بنابراین نظر ما قیمت‌گذاری شورای رقابت با همان فرمول مورد استفاده سازمان حمایت است. این که قیمت‌ گذاری خودرو از دست شورای رقابت خارج شود، تصمیم اشتباهی است. باید توجه داشت که تولید خودرو در ایران انحصاری است، بنابراین باید در جایی فراتر از تولیدکننده قیمت‌ گذاری انجام شود، باید مشکل خودروسازها را حل کنیم تا عرضه افزایش و تقاضای کاذب از بین برود. بنابراین خودرو باید به بورس کالا برود که قیمت‌ها به تدریج آزاد، تقاضای کاذب حذف، بازار رقابتی و متعادل شود چون با شرایط کنونی، وضعیت بازار مناسب نخواهد شد.»

موضوعی که در کمیسیون مطرح می‌شود این است که اگر عرضه خودرو در بورس انجام شود، ممکن است که نسبت به قیمت پایه کنونی خودروساز ۲۰-۱۰ درصد بالاتر باشد، اما با اطمینان می‌گوییم که ۷۰ تا ۸۰ درصد این اختلاف قیمت که در حاشیه بازار و کارخانه وجود دارد کاهش پیدا خواهد کرد. یک مقداری تعادل ایجاد خواهد شد و دیگر نوسانات شدید و آنی ایجاد نخواهد شد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که هشت ماه از سال جاری گذشته است و عملاً هیچ اتفاق مثبت و یا خاصی که بتواند بازار خودرو را کنترل و از وضعیت نابه‌سامان آن خارج کند اتفاق خاصی نیافتاده است. جدا از نیت خیر و دلسوزانه نمایندگان کمیسیون صنایع و معدن مجلس به نظر می رسد که نگاه و یا نظری نسبت به آزادسازی قیمت گذاری وجود ندارد. نکته دیگر نشان دهنده این است که در این کمیسیون نیز اتفاق نظر برای خروج یک نظر واحد نیز چندان به چشم نمی خورد. هر چند این گونه اختلاف سلیقه ها طبیعی است و در کنار آن است که نتیجه دلخواه منتج می شود اما از سوی دیگر، نشان دهنده اختلاف فکری است که منجر به تأخیر در نهایی شدن طرح هایی نظیر همین طرح می شود. از یک سو، نماینده ای می گوید که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان رفته است و باید در قیمت گذاری ها تجدید نظر شود تا بازار به سمت مسیر درست حرکت کند. از سوی دیگر، نماینده دیگر این کمیسیون از انحصار بازار و حضور شورای رقابت خبر می دهد. از یک سو، می گویند در بازار انحصار وجود دارد و از سوی دیگر، می گویند که باید شرایط برای تولید بیش تر فراهم شود. در حال حاضر، مشخص نیست که آیا خودروساز انحصارگراست و اجحاف کننده در حق مردم یا این که با توجه به عوامل تحمیلی داخلی و خارجی زیان ده و سردرگم. از یک سو، می گویند خروج قیمت گذاری از شورای رقابت تصمیم اشتباهی است و از سوی دیگر، به فاصله قیمتی بازار و خودرو اشاره می شود که حاصل قیمت گذاری اشتباه است. آن ها معتقد هستند که بسیاری از خریداران خودرو آن ها را دپو کرده اند تا در شرایط ایده ال به فروش برسانند. در این میان، این نمایندگان مجلس به شدت نگران مردم و صنعت خودرو هستند اما در عین حال، به نظر می رسد به چند پرسش نیز باید پاسخ بدهند. به نظر می رسد یکی از اصلی ترین مؤلفه هایی که می توانست مانع از هدر رفت زمان و انجام اقدامات مؤثر باشد حضور وزیر سمت پشت میزش بود، جایی که مجلس چندان همکاری ای با دولت نکرد و متولی اصلی صنعت در سال جهش تولید مدت ها بدون سکان‌دار مانده بود. دوم این که وقتی می دانند مردم برای چه خودروها را دپو می کنند چرا سراغ علت العلل نمی روند؛ علت العللی که ناشی از وضعیت اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی است. بسیاری از مردم دلال و سودجو نیستند و تنها برای حفظ ارزش دارایی خود سراغ کالاهایی می روند که این قابلیت را داشته باشد، خب در این میان چه راهکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه داده اند. اما پرسشی که به نظر مهم تر می آید این است که چرا با گذشت هشت ماه از سال جاری و توزیع رانت بی حساب و کتاب ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی هنوز به طرح یا قانونی لازم الاجرا نرسیده اند که به وضعیت این صنعت و بازار آن رسیدگی شود و سامانی بگیرد. در واقع، پرسش این است چرا مسیر تصمیم گیری و اجرایی شدن بسیار طولانی است، چرا افراد دخیل در تصمیم گیری تا می آیند به خود بجنبند و کاری انجام دهند بخش زیادی از مردم و همچنین صنعت با زیان و ضرر همراه می شوند. به نظر می رسد صنعت خودرو دارای شخصیتی دوگانه است؛ از یک سو، به زعم برخی افراد پدرخوانده ای قدرتمند و صاحب نفوذ است که باید با آن مقابله شود و از سوی دیگر، به نظر می رسد بچه یتیمی است که نیاز به حمایت و سرپرستی دارد و هر کسی که می رسد دلسوزانه برای آینده آن نسخه ای می نویسد تا فردای خوبی داشته باشد. در این میان، آن چه غافل مانده صدای این صنعت است که در هیاهوی اولیا گم شده و در آینده نامعلوم دست و پا می زند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار