فروش ۱۰ هزار خودرو؛ وزارت صمت یا ایران‌خودرو؛ کدام طرف واقعیت را پنهان می‌کند؟

فروش چراغ‌ خاموش ایران‌ خودرو
فروش چراغ‌ خاموش ایران‌ خودرو

واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودروی ایران‌خودرو از مسیری خارج از سازوکار معمول عرضه، حالا به محل اختلاف میان این شرکت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تبدیل شده است. ایران‌خودرو مدعی است با مجوز کمیته خودرو و بر اساس مصوبه چهل‌وسومین جلسه این کمیته اقدام کرده، اما معاون ایدرو صدور چنین مجوزی را رد می‌کند. اگر مصوبه وجود دارد، چرا اصل آن منتشر نمی‌شود و اگر مجوزی صادر نشده، این حجم خودرو با چه اختیاری واگذار شده است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ماجرا از واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه از محصولات ایران‌خودرو از طریق سازوکاری موسوم به اتوپلازا و با مشارکت بانک شهر آغاز شد. ایران‌خودرو در اطلاعیه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد این واگذاری با هدف تأمین نقدینگی فوری برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و جلوگیری از اختلال در زنجیره تولید انجام شده است.

طبق توضیحات ایران‌خودرو، افزایش بهای مواد اولیه، رشد هزینه‌های جاری و محدودیت منابع مالی، تأمین نقدینگی را به ضرورتی برای استمرار تولید تبدیل کرده بود. در این فرآیند، بانک شهر به‌عنوان تأمین‌کننده وجوه، شرکت بینش امید ایران نوین به‌عنوان ذی‌نفع نهایی معرفی‌شده از سوی بانک و ساپکو برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان حضور داشته‌اند.

ایران‌خودرو تأکید دارد که هدف از این معامله، ایجاد مسیر تازه‌ای برای فروش خودرو در بازار آزاد نبوده، بلکه تبدیل دارایی‌های تولیدی به نقدینگی موردنیاز زنجیره تأمین بوده است. با این حال، هنوز جزئیات کامل تعداد خودروها، مدل‌ها، قیمت نهایی، میزان تخفیف و مبالغ پرداخت‌شده به قطعه‌سازان به‌صورت شفاف منتشر نشده است.

مصوبه چهل‌وسوم؛ مجوزی که اصل آن در دسترس نیست

مهم‌ترین مستند ایران‌خودرو، بند ۲ مصوبه چهل‌وسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت است. بر اساس روایت این شرکت، درخواست واگذاری خودرو برای تسویه بدهی قطعه‌سازان در این جلسه به تصویب رسیده و اختیار این اقدام، مشروط به نداشتن تعهدات معوق و با تشخیص و تصویب هیئت‌مدیره، به ایران‌خودرو داده شده است.

این ادعا از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست اینکه نداشتن تعهدات معوق، شرط استفاده از این اختیار عنوان شده و دوم اینکه باید مشخص شود دامنه مجوز دقیقاً چه بوده است. آیا این مصوبه صرفاً اجازه تسویه مستقیم بدهی قطعه‌سازان با خودرو را داده یا امکان استفاده از یک سازوکار مالی واسطه‌ای و واگذاری هزاران دستگاه خودرو را نیز شامل می‌شده است؟

مسئله اصلی اما نبود اصل صورت‌جلسه در دسترس عموم است. تاکنون متن کامل و مصدق این مصوبه، شامل جزئیات مذاکرات، حاضران و حدود اختیارات اعطاشده، منتشر نشده است. بنابراین افکار عمومی فعلاً باید به روایت یکی از طرف‌های معامله از محتوای سندی اعتماد کند که امکان بررسی مستقل آن وجود ندارد.

رد ادعای ایران‌خودرو از سوی وزارت صمت

در مقابل، سهیل معمارباشی، معاون بهره‌برداری و صنایع حمل‌ونقل ایدرو، در ۲۸ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد درخواست ایران‌خودرو برای واگذاری خودرو با هدف تهاتر بخشی از مطالبات قطعه‌سازان در کمیته خودرو مورد موافقت قرار نگرفته است.

به گفته او، کمیته خودرو هیچ‌گاه مجوز عرضه خودرو به این شکل را صادر نکرده و درخواست ایران‌خودرو برای مستثنا شدن بخشی از عرضه محصولات از ضوابط تنظیم بازار نیز به تصویب نرسیده است.

به این ترتیب، اختلاف دیگر صرفاً بر سر تفسیر یک بند یا نحوه اجرای مصوبه نیست؛ ایران‌خودرو از تصویب درخواست خود سخن می‌گوید، اما معاون ایدرو اصل موافقت کمیته را رد می‌کند. در چنین شرایطی، انتشار اصل صورت‌جلسه چهل‌وسوم می‌تواند مهم‌ترین بخش این اختلاف را روشن کند.

شورای رقابت مجوز فروش داده است؟

ایران‌خودرو در دفاع از اقدام خود به دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن نیز استناد کرده است. استدلال شرکت این است که محدودیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی از دستورالعمل حذف شده و بنابراین معامله با یک شخص حقوقی لزوماً مشمول محدودیت‌های فروش به مصرف‌کنندگان عادی نیست.

با این حال، حذف یا تغییر محدودیت معامله با اشخاص حقوقی را نمی‌توان به معنای صدور مجوز عام برای فروش خارج از ضوابط عرضه تلقی کرد.

مصوبه ۸۴۶ شورای رقابت نیز بر اعلام مشخصات و تعداد خودروهای عرضه‌شده، تعیین مهلت ثبت‌نام و استفاده از قرعه‌کشی در صورت بیشتر بودن تقاضا از عرضه تأکید دارد. در متن منتشرشده این مصوبه، حکمی مبنی بر اینکه خودروساز صرفاً با نداشتن تعهدات معوق مجاز به فروش خودرو باشد، وجود ندارد. بنابراین شرط نداشتن معوقات، مستند به روایت ایران‌خودرو از مصوبه کمیته خودرو است و نباید آن را به شورای رقابت نسبت داد.

از ابهام صنفی تا ورود دستگاه قضایی

ابهامات پرونده به مجوز واگذاری محدود نیست. اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، اعلام کرده اتوپلازا مجوزی از اتحادیه دریافت نکرده و برای فعالیت این مجموعه اخطار پلمب صادر شده است. این موضوع به‌خودی‌خود به معنای اثبات تخلف در معاملات خودرو نیست، اما ضرورت بررسی مجوزهای فعالیت و مسئولیت واحدهای فروش را برجسته می‌کند.

از سوی دیگر، ناصر عتباتی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، در ۲۸ آبان از تشکیل پرونده قضایی درباره فروش خارج از ضوابط بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو در ایران‌خودرو خبر داد. او تأکید کرد در صورت احراز تخلف یا وجود رانت در فرآیند واگذاری، برخورد قانونی انجام خواهد شد. بنابراین هنوز نمی‌توان درباره وقوع تخلف یا مسئولیت اشخاص حکم قطعی صادر کرد.

اصل مصوبه را منتشر کنید

اکنون چند پرسش اساسی بی‌پاسخ مانده است: آیا ایران‌خودرو واقعاً مجوز چهل‌وسوم را دریافت کرده است؟ آیا هنگام واگذاری، شرط نداشتن تعهدات معوق را داشته است؟ قیمت کارشناسی خودروها چگونه تعیین شده و سقف تخفیف چقدر بوده است؟ چه میزان نقدینگی وارد حساب شرکت شده و چه مقدار از مطالبات قطعه‌سازان با آن پرداخت شده است؟

اگر هدف صرفاً تأمین نقدینگی زنجیره تولید بوده، چرا جزئیات مالی و حقوقی این فرآیند منتشر نمی‌شود؟ آیا هیئت‌مدیره تمام ابعاد معامله را بررسی کرده و نهادهای ناظر نیز از سازوکار انتخاب‌شده اطلاع داشته‌اند؟

واقعیت این است که پاسخ پرسش «کدام طرف واقعیت را پنهان می‌کند؟» با اطلاعیه‌های متقابل به دست نمی‌آید. وزارت صمت باید اصل صورت‌جلسه چهل‌وسومین جلسه کمیته خودرو را منتشر کند. اگر مجوز صادر شده، حدود و شرایط آن باید مشخص شود و اگر چنین مجوزی وجود ندارد، ایران‌خودرو باید توضیح دهد واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو بر چه مبنای قانونی انجام شده است. در بازاری که مشتریان برای تحویل خودرو ماه‌ها انتظار می‌کشند، شفافیت درباره واگذاری یک‌باره چنین حجمی از محصولات، حداقل انتظار از خودروساز و نهادهای ناظر است.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.