ایرانخودرو درباره واگذاری 10 هزار خودرو شفافسازی کرد؛ فروش خارج از روال معمول یا تأمین نقدینگی؟

شرکت ایرانخودرو در واکنش به ابهامات مطرحشده درباره واگذاری نزدیک به ۱۰,۰۰۰ دستگاه خودرو از طریق بانک شهر، توضیحاتی درباره مبانی قانونی و مالی این اقدام منتشر کرد. این خودروساز میگوید واگذاری خودروها با مجوز وزارت صمت و با هدف تأمین نقدینگی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان انجام شده و نباید آن را ایجاد مسیری جدید برای عرضه مستقیم خودرو به بازار آزاد دانست.
فهرست مطالب
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، موضوع واگذاری نزدیک به ۱۰,۰۰۰ دستگاه از محصولات ایرانخودرو در روزهای اخیر پرسشهایی را درباره شیوه فروش، قیمتگذاری و دریافت مجوزهای قانونی ایجاد کرده است. حجم خودروهای مورد بحث، براساس تولید روزانه ۲,۰۰۰ دستگاهی اعلامشده از سوی این شرکت، معادل تولید حدود ۵ روز ایرانخودرو است.
بیشتر بخوانید : فروش چراغ خاموش ایران خودرو در حاشیه بازار؛ عرضه خودرو بدون ضوابط شفاف؟
اکنون ایرانخودرو با انتشار اطلاعیهای رسمی اعلام کرده که این اقدام در چارچوب مصوبه جلسه ۴۳ کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیمات هیئتمدیره و مقررات مربوط به واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی صورت گرفته است.
با این حال، مسئله فقط دریافت مجوز نیست. پرسش اصلی این است که چرا ایرانخودرو برای تأمین منابع مالی خود به واگذاری این تعداد خودرو روی آورده و سازوکار قیمتگذاری و انتقال آنها چگونه بوده است؟
چرا ایرانخودرو نزدیک به ۱۰,۰۰۰ خودرو را واگذار کرد؟
براساس توضیحات ایرانخودرو، افزایش قیمت مواد اولیه، رشد هزینههای تولید، محدودیتهای تأمین مالی و انباشت مطالبات قطعهسازان باعث تشدید فشار بر منابع نقدی شرکت شده است.
این خودروساز اعلام کرده ادامه فعالیت خطوط تولید به پرداخت مطالبات زنجیره تأمین وابسته بوده و تأخیر بیشتر در تسویه بدهیها میتوانسته فعالیت تولیدکنندگان قطعات را با اختلال مواجه کند.
از همین رو، ایرانخودرو تصمیم گرفته از ظرفیت واگذاری خودرو برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود استفاده کند.
به گفته شرکت، هدف اصلی این تصمیم فروش خودرو برای کسب درآمد مستقل یا ایجاد یک کانال جدید عرضه نبوده، بلکه تبدیل بخشی از داراییهای تولیدی به منابع نقدی قابل استفاده برای پرداخت بدهی قطعهسازان بوده است.
نقش بانک شهر در واگذاری خودروهای ایرانخودرو چه بود؟
یکی از مهمترین بخشهای اطلاعیه ایرانخودرو به نقش بانک شهر در این فرآیند مربوط میشود.
طبق توضیحات منتشرشده، ایرانخودرو در ابتدا مجوز واگذاری خودرو با هدف تسویه مطالبات قطعهسازان را دریافت کرده بود. با این حال، قطعهسازان اعلام کردند که دریافت خودرو بهجای مطالبات نقدی، پاسخگوی نیاز فوری آنها نیست.
دریافت خودرو و انتظار برای فروش آن در بازار، نمیتوانست هزینههایی مانند خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد کارکنان و ادامه فعالیت خطوط تولید را در زمان مورد نیاز تأمین کند.
در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت تأمین مالی بانک شهر در دستور کار قرار گرفت.
براساس اطلاعیه ایرانخودرو، بانک شهر بهعنوان بانک عامل و تأمینکننده وجوه و شرکت بینش امید ایران نوین بهعنوان ذینفع نهایی معرفیشده از سوی این بانک در توافق حضور داشتهاند.
شرکت ساپکو نیز با هدف پرداخت مطالبات قطعهسازان در این فرآیند مشارکت داشته و اجرای توافق با تفویض اختیار به ایرانخودرو انجام شده است.
بنابراین، طبق روایت ایرانخودرو، هدف از ورود بانک شهر فراهم کردن منابع نقدی برای زنجیره تأمین بوده است؛ نه تحویل مستقیم خودرو به قطعهسازانی که برای تأمین هزینههای جاری خود به پول نقد نیاز داشتهاند.
مجوز وزارت صمت برای واگذاری خودروها چه شرایطی داشت؟

ایرانخودرو در تشریح مبانی حقوقی این اقدام اعلام کرده که پیش از اجرای طرح، درخواست رسمی خود را به وزارت صمت ارائه داده است.
این درخواست با اشاره به ضرورت برخورداری برابر خودروسازان از روشهای قانونی تأمین مالی و با توجه به مجوز مشابه صادرشده برای سایپا مطرح شده بود.
به گفته ایرانخودرو، موضوع در جلسه ۴۳ کمیته خودرو وزارت صمت بررسی و با آن موافقت شد.
براساس بند ۲ مصوبه این جلسه، اختیار واگذاری خودرو برای تسویه بدهی قطعهسازان، مشروط به نداشتن تعهدات معوق و با تشخیص و تصویب هیئتمدیره، به ایرانخودرو داده شده است.
وجود این شرط اهمیت دارد؛ زیرا مجوز مورد اشاره، اختیار واگذاری خودرو را بدون قید و شرط در اختیار شرکت قرار نمیدهد.
ایرانخودرو اعلام کرده هیئتمدیره نیز پس از دریافت مجوز، چارچوب اجرایی واگذاری را مشخص کرده است.
قیمت خودروهای واگذارشده چگونه تعیین شد؟
یکی دیگر از موضوعات مهم در این پرونده، مبنای قیمتگذاری خودروهایی است که خارج از فرآیند متعارف فروش به مصرفکننده نهایی واگذار شدهاند.
ایرانخودرو با استناد به خروج ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی از دستورالعمل شماره ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن، اعلام کرده که محدودیتهای قیمتگذاری دستوری این دستورالعمل بر معاملات مورد بحث حاکم نیست.
این شرکت ماده ۲ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی را مبنای حقوقی قیمتگذاری معرفی کرده است.
بر همین اساس، طبق توضیحات ایرانخودرو، هیئتمدیره امکان واگذاری خودروها با قیمت کارشناسی یا توافقی و اعمال تخفیف در سقف مصوب را پیشبینی کرده است.
این بخش از اطلاعیه نشان میدهد مبنای مورد ادعای شرکت برای قیمتگذاری خودروهای واگذارشده، لزوماً همان قیمت مصوب فروش به مصرفکننده نیست.
آیا واگذاری خودروها به معنای فروش مستقیم در بازار آزاد است؟
ایرانخودرو در اطلاعیه خود تأکید کرده که نباید این توافق را با عرضه مستقیم خودرو به بازار آزاد یکسان دانست.
از نگاه شرکت، ماهیت اصلی معامله تأمین مالی برای پرداخت بدهی قطعهسازان است و خودروهای تولیدی بهعنوان ابزاری برای ایجاد نقدینگی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
ایرانخودرو معتقد است این روش به حفظ جریان تولید، پرداخت مطالبات تأمینکنندگان و جلوگیری از اختلال در فعالیت خطوط تولید کمک کرده است.
ایرانخودرو در پایان اطلاعیه خود تأکید کرده که تمامی مراحل این توافق مطابق مقررات کشور انجام شده و هدف آن حفظ تولید و استمرار عرضه خودرو بوده است.




دیدگاه ها