پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

خودزنی و موج‌سواری هم‌زمان اتابک در جاده مخصوص

اظهارنظر اخیر محمد اتابک درباره نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای داخلی، در ظاهر حرف تازه‌ای نیست. اما وقتی این جمله از زبان وزیر صمت بیان می‌شود، ماجرا شکل دیگری پیدا می‌کند. اتابک نه ناظر بیرونی صنعت خودرو، بلکه عالی‌ترین مقام اجرایی و متولی سیاست‌گذاری صنعت است. بنابراین این انتقاد را باید خودزنی و موج‌سواری هم‌زمان اتابک در جاده مخصوص دانست.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، وزیر صمت دیروز (سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵) در جریان بازدید از غول جاده مخصوص به انتقاد از آنان پرداخت. این در حالی است که وزارت صمت در صنعت خودرو صرفاً یک دستگاه ناظر نیست. سیاست‌گذاری تولید، واردات، تجارت، خدمات پس از فروش و بخش مهمی از تنظیم بازار خودرو در حوزه این وزارتخانه قرار دارد.

حتی سخنگوی این وزارتخانه پیش‌تر صراحتاً اعلام کرده بود که سیاست‌گذاری در حوزه تولید، واردات، خدمات پس از فروش و مجوزهای فروش با وزارت صمت است.

در چنین ساختاری، انتقاد وزیر از کیفیت خودروهای داخلی نمی‌تواند صرفاً به معنای مطالبه از خودروساز تلقی شود. این انتقاد، ناخواسته بخشی از کارنامه سیاست‌گذار را نیز روی میز می‌گذارد.

اتابک از خودروسازان خواسته است پیش از تمرکز صرف بر افزایش تیراژ، برای جلب رضایت مردم و ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش اقدام کنند. مطالبه‌ای که منطقی است؛ اما اگر تیراژ برای سال‌ها یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش عملکرد صنعت بوده، سیاست‌گذار نیز نمی‌تواند اکنون فقط خروجی کارخانه را ببیند و مسیر منتهی به آن خروجی را نادیده بگیرد.

حمایت بدون حساب‌کشی

صنعت خودرو سال‌ها از سیاست‌های حمایتی، محدودیت واردات، مدیریت بازار و دسترسی به منابع و سازوکارهای دولتی برخوردار بوده است. فلسفه این حمایت‌ها نیز روشن بوده؛ حفظ تولید، اشتغال، زنجیره تأمین و در نهایت شکل‌گیری یک صنعت رقابت‌پذیر.

اما حمایت زمانی معنا دارد که در کنار آن، مطالبه کیفیت، توسعه محصول، بهره‌وری و رضایت مشتری هم وجود داشته باشد.

اگر سیاست‌گذار برای حفظ تولید مداخله می‌کند، باید برای کیفیت تولید هم پاسخ داشته باشد. نمی‌شود هنگام تصمیم‌گیری درباره ساختار صنعت، خودروساز را زیر چتر سیاست‌گذاری نگه داشت و هنگام بروز نارضایتی مصرف‌کننده، تمام مسئولیت را به همان خودروساز بازگرداند.

رونمایی و گلایه

تناقض امروز حتی از این جهت پررنگ‌تر است که اظهارنظر اتابک در جریان حضور او در ایران‌خودرو و هم‌زمان با افتتاح خط تولید سفیر R7 و رونمایی از سه محصول تجاری جدید مطرح شده است.

یعنی سیاست‌گذار در مراسم توسعه تولید و ورود محصول جدید حضور دارد و هم‌زمان از وضعیت کیفیت و خدمات پس از فروش همین صنعت گلایه می‌کند.

این دو گزاره لزوماً متناقض نیستند؛ تولید محصول جدید می‌تواند هم‌زمان با مطالبه ارتقای کیفیت اتفاق بیفتد. اما یک نکته را روشن می‌کند؛ مسئولیت سیاست‌گذار با افتتاح خط تولید تمام نمی‌شود؛ تازه از همان‌جا باید درباره کیفیت محصول، قیمت تمام‌شده، رضایت مشتری و خدمات پس از فروش پاسخ بخواهد و پاسخ بدهد.

آدرس اشتباه نیست؟

البته نمی‌توان تمام مشکلات صنعت خودرو را به وزارت صمت نسبت داد. تحریم، محدودیت‌های ارزی، اختلال زنجیره تأمین و ناترازی انرژی واقعیت‌هایی هستند که مستقیماً بر تولید و کیفیت اثر می‌گذارند. اما وجود این موانع، سیاست‌گذار را از پاسخ‌گویی معاف نمی‌کند؛ برعکس، ضرورت سیاست‌گذاری دقیق‌تر را افزایش می‌دهد.

مسئله از جایی آغاز می‌شود که سیاست‌گذار، نتیجه نامطلوب را به خودروساز حواله دهد، اما سهم تصمیم‌های سیاستی خود را در شکل‌گیری آن نادیده بگیرد.

اینجاست که «خودزنی» شکل می‌گیرد؛ نه به این معنا که اتابک نباید از کیفیت خودرو انتقاد کند، بلکه از این جهت که هر انتقاد از خروجی صنعت خودرو، بدون بررسی کارنامه سیاست‌گذاری، بخشی از مسئولیت خود وزارتخانه را نیز برجسته می‌کند.

و «موج‌سواری» نیز دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می‌کند؛ نارضایتی مردم واقعی است و سیاست‌گذار می‌تواند آن را به مطالبه‌ای برای اصلاح صنعت تبدیل کند؛ اما اگر این نارضایتی صرفاً برای قرار گرفتن در جایگاه منتقد خودروساز استفاده شود، بدون آنکه درباره عملکرد سیاست‌گذار توضیحی داده شود، فاصله میان مسئولیت و مطالبه‌گری بیشتر می‌شود.

جاده مخصوص فقط محل پاسخ‌گویی خودروساز نیست. وزارت صمت هم مانند سایر ارکان حکمرانی بخشی از آدرس همین جاده است. بنابراین اگر امروز کیفیت خودروهای داخلی مسئله شده، طبیعی است که در کنار مطالبه از خودروساز، کارنامه سیاست‌گذار نیز زیر ذره‌بین قرار بگیرد.