اتابک تماشاچی نمایش همتی در بازار خودرو

بازار خودرو ایران بار دیگر به صحنه‌ای تبدیل شده که در آن، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نقش اول را بازی می‌کنند و وزارت صمت، به‌جای ایفای نقش تنظیم‌گر، ترجیح می‌دهد از جایگاه تماشاچی تحولات را دنبال کند. در این میان، اتابک، وزیر صمت، ظاهراً ترجیح داده است سکوت کند؛ حتی وقتی نتیجه تصمیمات و محدودیت‌ها، مستقیماً به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ماجرا فقط به تصمیمات اخیر همتی و بانک مرکزی محدود نیست. آنچه امروز در بازار خودرو می‌بینیم، ادامه مسیری است که از سال گذشته با تعرفه‌های ۲۰ و ۴۰ درصدی واردات خودرو آغاز شد؛ تصمیماتی که ماه‌ها واردات را در انتظار تعیین تکلیف تعرفه‌ها نگه داشتند و پس از آن، مشکلات ارزی و موانع اجرایی، نفس واردات را گرفتند.

حالا هم داستان تکراری کمبود ارز به میان آمده است؛ بهانه‌ای که ظاهراً قرار است توجیه‌کننده محدودیت‌های بیشتر باشد. اما یک سؤال ساده وجود دارد: وقتی به گفته فعالان این حوزه، طی حدود یک سال و نیم گذشته تخصیص مؤثری برای واردات خودرو انجام نشده، چگونه می‌توان تمام مشکلات امروز را به کمبود ارز نسبت داد؟ آیا اساساً قرار بوده واردات به شکل مؤثر انجام شود که حالا نبود ارز مانع آن شده است؟

از طرف دیگر، محدودیت‌های مربوط به ویرایش و اصلاح ثبت سفارش‌ها در سازمان توسعه تجارت، زیرمجموعه وزارت صمت، شرایطی ایجاد کرده که واردات حتی پیش از رسیدن به مرحله تأمین ارز نیز با مانع روبه‌رو می‌شود. اینجاست که مرز میان ممنوعیت رسمی و ممنوعیت عملی کمرنگ می‌شود؛ واردات روی کاغذ آزاد است، اما مجموعه تصمیمات و موانع، اجرای آن را دشوار می‌کند.

در چنین شرایطی، همتی می‌تواند با محدودیت‌های ارزی بر بازار اثر بگذارد، اما سؤال اصلی متوجه اتابک است: وزارت صمت دقیقاً کجای این ماجرا ایستاده است؟ اگر تعرفه‌ها و سیاست‌های وارداتی با هدف تنظیم بازار تدوین شده‌اند، چرا درباره پیامدهای آن‌ها بر عرضه و قیمت‌ها توضیح روشنی داده نمی‌شود؟ اگر موانع اجرایی واردات قابل رفع هستند، چرا اقدام مؤثری برای رفع آن‌ها دیده نمی‌شود؟

نتیجه این وضعیت فقط گران‌شدن خودروهای وارداتی نیست. وقتی عرضه در بخش وارداتی محدود می‌شود، انتظارات قیمتی تغییر می‌کند و فشار می‌تواند به بازار خودروهای داخلی نیز سرایت کند. در بازاری که رقابت از پیش هم محدود است، کوچک‌ترشدن مسیر واردات می‌تواند دست فروشندگان را بازتر و دست مصرف‌کننده را خالی‌تر کند.

البته نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌ها را صرفاً به یک سیاست یا یک مقام نسبت داد؛ اما نمی‌توان نقش تصمیمات ارزی، تعرفه‌ای و اجرایی را هم نادیده گرفت.

مسئله این است که همتی هر تصمیمی برای واردات بگیرد، اتابک نمی‌تواند مسئولیت وزارتخانه‌اش را با سکوت کنار بگذارد. اگر قرار است واردات خودرو ابزار تنظیم بازار باشد، وزارت صمت باید از آن دفاع کند؛ اگر هم سیاستی برای محدودسازی واردات وجود دارد، باید صریح و شفاف اعلام شود.

بازار خودرو به تماشاگر نیاز ندارد؛ به سیاست‌گذاری نیاز دارد که مسئولیت تصمیماتش را بپذیرد. در غیر این صورت، نمایش ادامه پیدا می‌کند، قیمت‌ها بالا می‌روند و هزینه نهایی را مثل همیشه مصرف‌کننده می‌پردازد.