پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

فورس ماژور برای خودروساز، زیان برای خریدار؛ چه کسی تاوان بحران را می‌دهد؟

تحریم وجود دارد، انتقال پول دشوار است، قطعه ممکن است نرسد و خط تولید نیز ممکن است متوقف شود. این‌ها واقعیت‌های صنعت خودروی ایران هستند. اما مردم نه تحریم وضع کرده‌اند، نه ارز تخصیص می‌دهند و نه مسئول رساندن قطعه به کارخانه‌اند. پس چرا هر بار این زنجیره از کار می‌افتد، زیان در آخر به خریدار می‌رسد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ریشه مسئله را باید در شیوه فروش خودرو جست‌وجو کرد. سال‌هاست مشتری پیش از تولید، پول خود را در اختیار شرکت می‌گذارد و عملاً بخشی از نقدینگی مورد نیاز خودروساز را تأمین می‌کند. در برخی روش‌های پیش‌فروش حتی قیمت نهایی هنگام ثبت‌نام مشخص نیست. خریدار پولش را زودتر می‌دهد، ماه‌ها منتظر می‌ماند و ریسک افزایش قیمت را نیز می‌پذیرد.

تا وقتی خودرو در موعد مقرر تحویل می‌شود، این سازوکار بدون چالش جدی ادامه پیدا می‌کند. مشکل زمانی آغاز می‌شود که قطعه نمی‌رسد، تولید عقب می‌افتد و شرکت از وقوع فورس ماژور سخن می‌گوید.

فورس ماژور دقیقاً چیست؟

فورس ماژور یا قوه قاهره به حادثه‌ای خارجی گفته می‌شود که از اختیار طرف متعهد خارج باشد، نتوان از وقوع یا آثار آن جلوگیری کرد و همان حادثه نیز اجرای تعهد را ناممکن کرده باشد. بنابراین هر افزایش هزینه، کمبود نقدینگی، مشکل مدیریتی یا تأخیر تأمین‌کننده را نمی‌توان فورس ماژور نامید.

شرکتی که به قوه قاهره استناد می‌کند باید نشان دهد حادثه به عملکرد خودش مربوط نبوده و با وجود انجام اقدامات متعارف، امکان اجرای تعهد را نداشته است. مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی نیز معافیت متعهد از پرداخت خسارت را در صورت اثبات علت خارجی و حادثه خارج از اختیار مطرح می‌کنند. این معافیت خودکار نیست و صرف استفاده از عبارت فورس ماژور در قرارداد، مسئولیت شرکت را از میان نمی‌برد.

تحریم، جنگ یا اختلال انتقال پول نیز فقط با ذکر نامشان همه تعهدات را ساقط نمی‌کنند. باید رابطه مستقیم حادثه با ناتوانی شرکت در تحویل همان خودرو بررسی شود. رخدادی که هنگام عقد قرارداد وجود داشته یا در فعالیت آن شرکت قابل پیش‌بینی بوده، الزاماً همان اثر یک حادثه ناگهانی و دفع‌ناپذیر را ندارد.

حتی اگر خودروساز بتواند وقوع قوه قاهره را ثابت کند و از پرداخت بخشی از خسارت قراردادی معاف شود، زیان اقتصادی خریدار ناپدید نمی‌شود. فورس ماژور ممکن است درباره مسئولیت حقوقی شرکت پاسخ بدهد، اما ارزش ازدست‌رفته پول مردم را بازنمی‌گرداند.

چند ماه تأخیر فقط چند ماه انتظار نیست

کسی که برای ثبت‌نام خودرو پول پرداخت می‌کند، لزوماً میلیاردها تومان نقد در حساب بانکی نداشته است. شاید طلایش را فروخته، خودروی قبلی‌اش را نقد کرده یا پس‌انداز چندساله خود را به پول تبدیل کرده باشد.

حالا خودرو تحویل نمی‌شود. حتی اگر چند ماه بعد اصل پول به او بازگردد، آیا واقعاً به نقطه نخست برگشته است؟ طلایی که فروخته ممکن است گران‌تر شده باشد، خودروی قبلی‌اش دیگر با همان مبلغ قابل خرید نباشد و قیمت خودروی ثبت‌نامی نیز افزایش پیدا کرده باشد.

در اقتصاد تورمی ایران، بازگرداندن اصل پول به معنای جبران خسارت نیست. سود انصراف یا چند درصد خسارت تأخیر نیز لزوماً فاصله ایجادشده میان قدرت خرید گذشته و امروز را پوشش نمی‌دهد. پول بازمی‌گردد، اما فرصت خریدی که مشتری از دست داده، بازگردانده نمی‌شود.

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در حالت عادی عرضه‌کننده را موظف کرده است خسارت تأخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت کند. همین مقررات نشان می‌دهد اصل بر مسئولیت عرضه‌کننده در برابر تأخیر است و خروج از این مسئولیت به اثبات شرایط استثنایی نیاز دارد.

سیاست‌گذار نمی‌تواند کنار بایستد

اینجاست که پای سیاست‌گذار به ماجرا باز می‌شود؛ نه به‌عنوان مقصری مبهم، بلکه به‌عنوان طراح و ناظر سازوکار فروش.

پیش‌فروش خودرو بدون ضابطه انجام نمی‌شود. برای آن مقررات، قرارداد و الزام‌های مشخصی وجود دارد و شرکت اجازه پیدا می‌کند پیش از تحویل خودرو از مردم پول بگیرد. نمی‌توان هنگام فروش این سازوکار را به رسمیت شناخت، اما هنگام شکست آن، خریدار را با شرکت و یک بند فورس ماژور تنها گذاشت.

اگر شرایط کشور به اندازه‌ای پرریسک است که احتمال نرسیدن ارز، توقف انتقال پول یا قطع تأمین قطعه وجود دارد، این ریسک باید از همان ابتدا در سازوکار فروش دیده شود. شرکت می‌تواند متناسب با ظرفیت واقعی تولید تعهد بپذیرد، بخشی از ریسک را بیمه کند، برای وجوه مشتریان تضمین بسپارد یا سازوکاری برای جبران کاهش قدرت خرید در نظر بگیرد.

نمی‌شود نقدینگی مردم بخشی از راه‌حل تولید باشد، اما هنگام بحران همان مردم آخرین حلقه‌ای باشند که تمام هزینه را می‌پردازند.

بحران برای شرکت، خسارت برای مردم

این مسئله فقط دعوای خریدار و خودروساز نیست. خودروساز نیز زیر فشار تحریم، محدودیت ارز، اختلال زنجیره تأمین و تصمیم‌های ناپایدار اقتصادی قرار دارد. اشکال بزرگ‌تر به سیستمی بازمی‌گردد که برای تأمین مالی تولید به جیب مردم متکی شده، اما برای روزی که تولید متوقف می‌شود، پاسخ روشنی درباره زیان واقعی همان مردم ندارد.

اگر ریسک میان شرکت، بانک، بیمه و سیاست‌گذار تقسیم نشود، فورس ماژور از یک مفهوم حقوقی به مسیری برای انتقال خسارت تبدیل خواهد شد. شرکت ممکن است بابت حادثه‌ای خارج از اختیارش مقصر شناخته نشود، اما بی‌تقصیربودن شرکت به معنای بی‌زیان‌بودن خریدار نیست.

فورس ماژور شاید توضیح دهد چرا خودرو تحویل نشده و حتی در یک پرونده مشخص، خودروساز را از بخشی از مسئولیت حقوقی معاف کند؛ اما زیان خریدار با این عبارت از بین نمی‌رود. مشتری تعهدش را انجام داده، پولش را پرداخته و ماه‌ها از امکان خرید محروم مانده است. اگر شرکت، بانک، بیمه و سیاست‌گذار هیچ‌کدام این ریسک را نپذیرند، پاسخ از قبل روشن است؛ باز هم خریدار تاوان بحرانی را می‌دهد که در شکل‌گیری آن هیچ نقشی نداشته است.