پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

هفته گذشته، وزیر صمت اعلام کرد هر هفته شاهد رونمایی یک خودروی برقی خواهیم بود، اما با توجه به توسعه ناهمگون خودروهای برقی در ایران به نظر می رسد این بخش از صنعت نیز به سرنوشت خودروهای برقی تبدیل خواهد شد.

به تازگی، نشستی با عنوان «صنعت خودروسازی در ایران؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی» برگزار شده است. اصلی ترین راهکار برای برون‌رفت از وضعیت فعلی نیز به خروج دولت مرتبط شده است، اما آیا اراده ای برای خصوصی سازی صنعت خودروسازی وجود دارد؟

هر قدر که دولت رئیسی در تنظیم بازار، کاهش قیمت ها و باز کردن گره های صنعت خودروسازی ضعیف عمل کرده است و نمره قابل قبولی نمی گیرد، به همان اندازه، در سوءاستفاده از نیاز مردم و عطش بازار موفق عمل کرده است و کارنامه درخشانی دارد.

همان قدر که تخصص در انتصاب های دولتی خودروسازان چندان جایگاهی ندارد، در اظهارنظر و انتقادها نیز نیازی به درست و غلط بودن ندارد. در واقع، با اظهارنظرها و انتصاب های بی منطق در جاده مخصوص می توان چرایی وضعیت امروز را درک کرد.

با توجه به مشکلات شدید ارزی و فضای مبهم و تاریکی که پیش روی خودروسازان به خصوص غیر دولتی ها وجود دارد، به نظر می رسید که حداقل شریط ورود خودروها به گونه ای دیگر فراهم شود،اما دولت در نقش معاون بازاریابی خودروسازان چین اندک امید را از بین برد.

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قیمت گذاری خودروهای مونتاژی مانند دیگر خودروها به سازمان حمایت واگذار شد.

وزیر صمت با بیان این‌که تصمیم انقلابی گرفته ایم و به زودی فهرست خودروهای برقی را روی سایت می‌گذاریم، اظهار کرد: «من به مردم آدرس می‌دهم که بیایید از خودروهای برقی استفاده کنید.»

براساس تصمیمات جدید، نقش شورای رقابت در قیمت گذاری در ظاهر گمرنگ تر و مسئولیت وزارت صمت در این حوزه بیش تر شده است، اما اگر حکمرانی اقتصادی واقعاً قصد بهبود و توسعه این صنعت را دارد باید بدانند که خروج دولت از خودروسازی بهترین گزینه ممکن است.

چرخش سریع، عجیب و شتاب‌زده برای استفاده از خودروهای پاک با تمام مزایایی که دارد، با خلأهای بسیاری نیز همراه است. در واقع، خودروهای برقی را می توان مدلی از الگوی مدیریتی ایرانی به شمار آورد، الگویی که به جای حل مسئله، روی آن را با مشکلی جدید می پوشاند.

برخلاف تصور، حاکمیت اقتصادی کشور نه تنها از گرانی خودرو نگران نیست و رنجی را متحمل نمی شود، بلکه سعی می کند از بخش های مختلف سودآوری داشته باشد و درآمد کسب کند. افزایش تعرفه واردات و کسب درآمد از خودروهای لوکس بخشی از این فرصت طلبی به شمار می آید.

در حالی که، واردات خودرو می توانست علاوه بر تنوع‌بخشی به بازار به فرصتی برای ایجاد ارتباط با سایر کشورها بدل شود، جزییات جدید آیین نامه واردات نه تنها این فرصت را از بین می برد، بلکه باز هم به نفع چین و روسیه تمام شده است.

اولین ماه زمستان در حالی رو به پایان است که هنوز تکلیف واردات خودرو آن‌چنان که باید روشن نشده است. در این میان، برخی نمایندگان به دنبال مخالفان این فرآیند هستند، اما واقعیت این است که واردات دولتی خودرو نیازی به مخالف ندارد.

طی ماه های اخیر و پس از نشستن عباس علی آبادی بر تخت وزارت، حرکت به سمت خودروهای برقی با شتاب و سرعت بسیار زیادی در حال پیگیری است، به نحوی که، در این مدت، در عمل احساس می شود که واردات خودروهای غیر برقی از دستور کار خارج شده است.

هر چند در ظاهر نیروهای چند ملیتی، تنها یمن را هدف حملات خود قرار داده اند، اما تأثیر حمله ائتلاف آمریکا به یمن بر بازار خودرو ایران هم موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت؛ البته این حملات می تواند به عنوان فرصتی برای شکستن تحریم ها نیز تلقی شود.

توکلی لاهیجانی در حالی جای خود را به مهرداد خسروی داده است که صنعت خودروسازی در یکی از عجیب ترین، بحرانی ترین و مبهم ترین دوران خود به ثمر می برد. در واقع، تغییرات وزارت صمت صندلی بازی های بی ثمری است که با تفکر حاکم اقتصادی راه به جایی نخواهد برد.

در حالی که، متولیان صنعت خودروسازی معتقد هستند اقدامات آنان باعث کنترل قیمت ها شده است، واکنش سریع بازار خودرو را می توان سندی روشن از ناکارآمدی اقتصاد دستوری دانست.

برخلاف تصوری که ایجاد شده، شورای رقابت همچنان نقش اول سریال قیمت گذاری خودروست؛ هیچ اتفاق خاصی نیافتاده است و فقط آن ها کمی سرشان را خلوت کرده اند.

هر چند به باور برخی ها، تفویض اختیار قیمت گذاری به وزارت صمت را می توان نقطه ای برای شروع حرکت جدید در خودروسازی دانست، اما حق وتو شواری رقابت در قیمت گذاری وزارت صمت به انضمام خودروسازی دولتی فقط تغییر صورت مسئله است.