واردات خودرو پس از یک سال ؛ فاصله وعده و عمل در وزارت صمت

بررسی آمار واردات خودرو پس از یک سال فاصله وعده و عمل در وزارت صمت را نشان می دهد و مشخص می کند که در این مدت هیچ یک از ادعاهای دولت در خصوص تنظیم بازار از طریق ورود خودروهای صفر و کارکرده محقق نشده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، براساس آخرین آمار گمرکات کشور، در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۱۰۰ خودرو خارجی به ارزش ۶۹.۴ میلیون دلار، وارد کشور شده است.
معاون وزیر صمت نیز اوایل خرداد ماه جاری درباره آمار واردات خودرو توضیح داد: ” در حال حاضر بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودروی خارجی به کشور وارد شده است. از این میزان بیش از ۱۳ هزار خودرو ترخیص شده و بخش عمده آن با پلاک ملی به متقاضیان سامانه تحویل داده شده است. باید توجه داشت که حجم قابل توجهی از خودروهای وارداتی در مسیر ایران هستند و بخشی دیگر هم پشت گمرک قرار دارند.”
این آمار در شرایطی از سوی متولی اصلی واردات خودرو به کشور ، رئیس سازمان توسعه تجارت ارائه شد که بررسی اعداد و ارقام اعلامی و ادعای با آنچه محقق شده است ، اصلا قابل قیاس نیست.
این عدد اصلا به ۲۰۰ هزار دستگاه فاطمی امین شبیه و نزدیک نیست.با اعداد وارداتی علی آبادی هم هم خوانی ندارد. به تیراژ واردات ۶۰ هزاردستگاهی که دراواخر پائیز سال گذشته عنوان شد نیز نزدیک نشده است. حتی گره واردات خودروهای کره ای هم همچنان باز نشده و در این خصوص خبر تازه ای وجود ندارد.
این در حالی است که سال گذشته درچنین ایامی دولت با چراغ سبز مجلس تعرفه های جدید را اعلام کرد. تعرفه هایی که مانند آمار واردات هیچ تناسبی با آنچه دولت در پی آن بود نداشت .
دولت مدعی بود واردات خودروها صفر منجر به افزایش کیفیت ،رقابت و کاهش قیمت ها خواهد شد. اما تعرفه های جدید کاملا برخلاف گفته دولت بود. برخلاف تصور حقوق ورودی خودروهای صفر به کشور افزایش یافته بود.
در واقع دولت با توجه به نیاز و خلاء موجود ، به جای تنظیم بازار بیشتر به دنبال کسب درآمد بود.
همزمان با اعلام تعرفه های جدید مجلس هم مصوبه واردات خودروها دست دوم را تصویب کرد. مصوبه ای که با توجه به تعرفه های جدید به نوعی داد و ستد به شمار می آمد.
دراین میان هم مجلس و هم دولت راضی بودند. مردم نیز چشم به راه ورود خودروهای جدید،صفر و به روز چاره ای جز پذیرش نداشتند.
با این حال آمار نشان می دهد که هیچ یک از گفته های خودرویی دولت و مجلس در یک سال گذشته ، عملی نشد. نه خودروی صفر در تیراژی تاثیر گذار وارد است و نه تکلیف خودروهای کارکرده روشن شده است.
دراین مدت بازهم سر مردم و مصرف کنندگان بی کلاه مانده است. بازار هم همچنان در رکود به سر می برد. در این حالت این پرسش به وجود می آید ، با توجه به اینکه آنها تا کنون توفیقی در تولید نداشته اند و تنها هنرشان بازی با ماده ۱۴۱ بوده است.کارنامه واردات هم پر از نمره های منفی است. بنابراین چرا دولت همچنان اصرار دارد همچنان سکان هدایت صنعت خودروی کشور را در دست داشته باشد.
به نظر می رسد اگر اندکی وجدان و دلسوزی در میان آنها وجود داشت،با بررسی کارنامه یکسال اخیر ، خودشان آرام و بی صدا از این صنعت خارج می شدند.





امروز یک ماشین خارجی چینی از دره افتاد و چپ کرد و هیچکس نمردسوگل خودرو ایرانی توی دشت چپ کرد و درجا کشت هیچکدام از طراحی ژاپنی آن (تویوتا) ،کیفیت ساخت آن مانع کمترین انتظار از خودرو ایمن را ایجاد نکرد .اما پولی که از جیب مردم بابت خسارت از صندوق بیمه شخص ثالث خارج شد معادل قیمت همان خودرو خارجی چینی بود .مشابه این مورد الان در سال حداقل کشته ده هزار نفر و دویست و پنجاه هزار زخمی هستند که خودرو سهم اصلی را دارد چرا در این امر دادستان عمومی ورود نمیکند و از اداره استاندارد تا خودرو ساز را به صلابه نمیکشد ؟
وجدان ! !!! نون مافیاشون تو این بازار تامین میشه ، کی فکر ملته ؟
سکان دست دولت نیست، خودرو سازان خصوصی مانند مدیران خودرو و ماموت خودرو نگین خودرو و کرمان و موتور و زر خودرو و غیره…. می توانند خودشان خودرو بسازند کسی جلویشان را نگرفته. البته اگر همه اینها جمع بشوند روی هم، همان خودرو از رده خارج اطلس سایپا را هم نمی توانند “تولید” کنند.