پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

سرنوشت صمت کشور پس از فاطمی امین ؟

وزیر صمت برکنار شد و بدون تردید برخی اقدامات وی در آشفته تر شدن اوضاع صمت تأثیر مستقیم داشته اند. با این حال، او را نباید مسبب تمام نواقص موجود دانست. در این شرایط، سرنوشت صمت کشور پس از فاطمی امین چه خواهد شد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دیروز (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲) مجلس به تمام گمانه زنی ها و حاشیه ها پایان داد و حکم برکناری فاطمی امین از وزارت صمت را صادر کرد. حالا در کنار نام او باید کلمه سابق را اضافه کرد و در انتظار سرپرست و وزیر جدید ماند.

آغاز سالی پرحاشیه و تلخ

البته از مدت ها پیش، آشفته بازار خودرو وی را به شدت زیر تیغ تند انتقاد برده بود، اما باز شدن پرونده استیضاح در سال جدید، فاطمی امین را با تحرک بیش تری همراه کرد و از آن به عنوان راه‌کاری استفاده کرد تا بتواند دل بهارستان‌نشینان را به دست بیارود.

بیشتر بخوانید: آخرین تیر ترکش فاطمی امین؛ واردت خودروهای دست دوم؟

اخبار ضد و نقیض از کمرنگ شدن استیضاح حواشی جدیدی را به وجود آورد که به طور مستقیم جایگاه، اعتبار و اعتماد مجلس و دولت را زیر سؤال برده است و قطعاً تکلیف این موضوع برای مردم باید روشن و شفاف شود. ضمن این که، برخی منتقدان در صلاحیت وی برای اداراه وزارت مهم صمت دچار شک و تردید شده بودند.

بیشتر بخوانید: شاسی بلندهای مجلسی؛ داستان یک رسوایی حکومتی؟

برخی موضع گیری ها نیز نسبت به نحوه مواجه وی با مشکلات و انتقادها به وجود آمده بود، حتا سعی شد با وارد کردن حاشیه های جدید از جمله مافیابازی و مطرح شدن داستان حواله ها، اذهان عمومی را فریب داده و ماجرا را از اصل داستان دور کرده است و در حد درگیری های جناحی پایین بیاورند. در این میان، اجرای طرح هایی مانند پیش فروش خودروهای وارداتی و تولید داخل و همچنین طرح واردات خودروهای کارکرد و لایحه تفکیک وزارت صمت هم دیگر اثرگذار نبود. در واقع، آش به قدری شور شده بود که ۱۸۴ رأی موافق وی در آبان ۱۴۰۱ به ۱۰۲ رأی کاهش یافت و میزان آرای مخالف وزارت فاطمی امین به ۱۶۲ رأی رسید و حکم برکناری اش صادر شد.

بیشتر بخوانید: فاطمی امین باید برود

آیا مشکلات صمت حل می شود؟

به رغم تمام این اتفاقات نباید فراموش کرد که وزارت صمت مسبب وضعیت فعلی نبوده و در شکل گیری آن نقش زیادی نداشته است. هر چند آشفته تر شدن بازارهایی مانند خودرو و لوازم خانگی به عملکرد وی نیز ارتباط دارد، اما تمام تقصیرها متوجه وی نیست. البته موافقان ابقا و حتا خود فاطمی امین هم به این موضوع اشاره کرده اند. در واقع، حکمرانی اقتصادی و حتا سیاسی کشور نیز در این وضعیت تأثیر صددرصدی داشته و دارند. به بیان دیگر، فاطمی امین مسبب گرانی دلار، تورم و تحریم ها نیست. قیمت گذاری دستوری و دخالت های مستقیم از جمله نامه معاون اول هم تحت اختیار او نبودند. در واقع، تمام سازمان ها و نهادهای دخیل و مرتبط با صنعت خودروسازی کشور در شکل گیری این وضعیت دخیل هستند. شاید بتوان وزیر صمت را به صنعت خودرو تشبیه کرد. عوامل اصلی و مؤثر بر کیفیت و قیمت محصول نهایی از چشم عموم پنهان هستند و تمام تیرها به سوی خودروسازان پرتاب می شود. این در حالی است که همچنان به رغم تلاش ها، انتقادهای زیادی به خودروسازان وارد است. با این حال، خودروسازان را باید معلول علت های دیگر دانست. فاطمی امین هم تنها علت این وضعیت نیست. او را باید نتیجه اصرار حکمرانی اقتصادی کشور به ادامه تفکر اقتصاد دولتی و دستوری دانست.

در واقع، فاطمی امین ها معلول سیستم و تفکری است که نمی تواند خود را اصلاح و از وسوسه دخالت در اموری که تخصص ندارد، پرهیز کند. این سیستم فکری هنوز نتوانسته است درک کند مسبب اصلی تمام این آشفتگی، گرانی، دلالی، رانت خواری است. در این تفکر، تمام وزاری صمت فاطمی امین، نعمت زاده، محرابیان و رزم حسینی هستند. فقط زمان و شرایط عوض شده و طبیعی است که نتایج مختلف هم به دست می آید، اما در عین حال، همگی یکی هستند، چون سیستم فکری همان است.

در این نگاه، هر چه قدر هم که وزرای صمت استیضاح شوند، وزیری جدید بیاید، باز هم پس از تمام شدن ماه عسل، او را استیضاح کنند، این چرخه بارها و بارها تکرار خواهد شد. در واقع، یا هنوز متوجه نشده اند یا نمی خواهند متوجه شوند که موتور خودرو معیوب و خیابان ها و جاده پر از چاله و دست انداز است. به همین دلیل است که فکر می کنند که با تغییر راننده می توان به مقصد رسید. مگر این که این تفکر، هیج میلی به تغییر نداشته باشد و انتقادها و استیضاح ها بیش تر یک نمایش برای افکار عمومی باشد.