پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

 خودروسازان بخش خصوصی ؛ اوکراین جاده مخصوص

تقویت بخش خصوصی خودروسازی یکی از وعده هایی است که تنها در مورد آن حرف می زنند و در عمل به گونه ای است که انگار که در پی تسخیر آن هستند. در این شرایط به نظر می رسد خودروسازان بخش خصوصی اوکراین جاده مخصوص شده اند و به شدت در برابر اشغال آینده و کسب و کارشان مقاومت می کنند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی خودروسازی و به رسمیت شناختن این صنعت از سوی حکمرانی اقتصادی یکی از اصلی ترین خواسته های فعالان این حوزه است. البته همیشه در حرف به این خواسته احترام گذاشته شده است و آن را تنها راه نجات ممکن می دانند، اما وقتی پای عمل به میان می آید نه تنها یک قدم جدی برداشته نشده است، بلکه اراده ای برای تحقق این وعده دیده نمی شود. بسیاری از تصمیم ها و برنامه ها نیز به ضرر این بخش تمام شده است، اما بنا به دلایلی که برای عموم نامعلوم است، سایه دولت همچنان بر سر این صنعت سنگینی می کند. در این میان، با توجه به نفوذ بیش تر وزارت صمت در حوزه کاری و مدیریتی، به نظر می رسد که واقعاً جاده مخصوص از تحمل صدای پای دولت خسته شده است. در همین حال، با توجه به وضعیت فعلی خودروسازی کشور ناشی از اقتصاد دولتی و دستوری، مشخص نیست که چرا همچنان به حضور حکمرانی اقتصادی و حکومت بر این صنعت به روش های مختلف اصرار ویژه ای وجود دارد.

این در حالی است برای الگوبرداری نمی توان یک نمونه از خودروسازی موفقیت آمیز دولتی پیدا کرد. صنعت خودروسازی روسیه و آلمان شرقی نمونه های روشن و نزدیکی برای اثبات ناکارآمد بودن اقتصاد دولتی هستند. در مقابل، هر جا این صنعت از چنبره دولت رهایی یافته است و یک بخش خصوصی قوی کار را در دست گرفته نتایج بسیار خوبی برای اقتصاد آن کشور به همراه داشته است. برای نمونه هم ذکر هیچ نامی نیز الزامی نیست، چراکه هر کدام از برندهایی که نام‌شان در دنیا مطرح است، ریشه در بخش خصوصی دارند. با این حال، نه تنها تاکنون از آن ها الگوبرداری نشده است، بلکه اندک مجال تنفسی هم که پیدا می شود با خلق قوانین و تغییر رویکرد راه آن را می بندند. از جمله این قوانین و تصمیم های عجیب که تنها در ایران اتخاذ می شود می توان به قیمت گذاری دستوری اشاره کرد. بیش از یک دهه از عمر این اتفاق بدشگون می گذرد و حاصلش فرصت سوزی های زیاد و به همراه هدر رفت سرمایه های مردم بوده است. ۱۵۰ هزار میلیارد زیان انباشته (تا شهرویور ۱۴۰۱) بخشی از اثرات مخرب این تصمیم است. این شورا البته در دور جدید فعالیت خود، با تغییر دیدگاه به تغییر روش رسیده است. با این حال، باز هم نمی توان به آینده قیمت گذاری حتا با روش های جدید نیز امیدوار بود، چراکه در هر صورت از یک سو میزان درصد افزایش قیمت های جدید، کم تر از میزان تورم و افزایش هزینه های تولید و عوامل مؤثر بر آن است و از سوی دیگر، برای مردم فرقی نمی کند، چون در هر صورت خودرو گران به دست‌شان خواهد رسید.

از دیگر اقداماتی که زیر و بم خودروسازان بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار داده است و خواهد داد، الزام به فروش در سامانه یکپارچه است. به بیان ساده، اصلی ترین ابزارهای بخش خصوصی برای رقابت، یعنی قیمت گذاری و روش فروش، از آن ها گرفته شده است و سلب اختیار شده اند. البته در ظاهر، این اقدامات به منظور کنترل بازار و جلوگیری اجحاف در حق مردم است، یعنی با همان بهانه که سررشته واردات را در دست گرفته و فعالان آن را از دور خارج کرده اند، به بخش خصوصی هم ورود کرده اند. در این میان، با تشخیص انحصار در بازار سواری، دخالت در امور قیمت گذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی را توجیه کرده اند. با این حال، هنوز برای چگونگی تشخیص انحصار پاسخ روشن و شفافی ارائه نشده است، اما در هر صورت به رغم تمام فشارها و دخالت ها، خودروسازان بخش خصوصی همچنان به آینده امیدوار هستند و بنا به دلایل مختلف ادامه می دهند.

با این حال به نظر می رسد اگر حکمرانی اقتصادی واقعاً می خواهد کارکرد و نقش اصلی بخش خصوصی خودروسازی کشور را دیده و درک کند باید در زاویه دید خود تغییر ایجاد کند، یعنی ابتدا باید بپذیرد که بخش خصوصی هویت و شخصیت مستقلی دارد و ملک یا زیرمجموعه از وزارت صمت یا دولت نیست. شاید با توجه به روحیه اقتدارگرای وزارت صمت این مسئله در ابتدا کمی سخت و حتا دلخواه نباشد، اما با کمی تمرین می توانند به اهمیت و اصالت مالکیت پی ببرند. در گام بعدی هم بدون دخالت و تجویز نسخه ای من درآوردی باز هم ابتدا خودشان باید به مطالعه چرایی موفقیت شرکت های بخش خصوصی بپردازند و در ادامه اجازه دهند که خودروسازان غیر دولتی، خودشان مسیر درست را انتخاب کنند. خودروسازی دولتی در هیچ کجای جهان تاکنون موفق نبوده است. تکرار یک نتیجه تکراری شکست خورده، نه تنها کار عاقلانه ای به شمار نمی آید، بلکه لجاجت و اصرار بر آن تنها زمان، سرمایه و اعتماد مردم را از بین خواهد برد.