پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دولت در موقعیت اره با درخواست جدید خودروسازان

همزمانی درخواست جدید خودروسازان با گزارش های ضد و نقیض از سود و زیان، دولت را در موقعیت اره قرار داده است. در این وضعیت هر تصمیمی اتخاذ شود باعث اعتراض و نگرانی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دخالت همه جانبه در صنعت خودروسازی و ورود به تمام جزییات کار را به جایی رسانده که تصمیم گیری برای دولت شبیه به حرکت اره بر تنه درخت شده است؛ هر سمتی که بکشد می برد. از یک سو، براساس گزارش ها مجموع بدهی و زیان انباشته خودروسازان دولتی تا پایان خردادماه به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و از سوی دیگر، گزارش درآمد پنج ماهه خودروسازان از افزایش درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت می کند.

در همین حال، گزارش های بورس نشان می دهد درآمد خودروسازان بزرگ کشور در ۵ ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه با رشد همراه بوده است. این در حالی است که براساس جدیدترین آمار میزان زیان انباشته غول های جاده مخصوص به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

زیان ۹ هزار میلیاردی ایران خودرو

در این شرایط، دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به زیان ۹ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو بیان کرد‌: «قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار شورای رقابت قرار داده شده، افزایش قیمت خودرو براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان است.»

به گفته احمد نعمت‌بخش طبق دستورالعمل شورای رقابت‌، این شورا می‌تواند هر سه‌ماه یک‌بار نسبت‌به قیمت‌گذاری جدید محصولات خودرویی اقدام کند و مطابق صورت‌های مالی و فهرست جدید هزینه شرکت‌های خودروساز، قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان را محاسبه و مجوز افزایش قیمت‌ها را اعلام کنند.

وی افزود: «بر همین اساس، اواخر تیرماه امسال دوباره صورت‌های مالی خودروسازان بررسی و هزینه‌های سال ۱۴۰۱ محاسبه شد. بنا بر محاسبات صورت‌گرفته شورای رقابت باید بین ۳۵ تا ۳۸ درصد قیمت خودروها افزایش یابد؛ رشد قیمتی که سازمان حمایت تأیید کرده، اما یک هفته است که شورای رقابت در این مورد تعلل می‌کند.»

دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به این که در اردیبهشت‌ماه امسال شورای رقابت براساس محاسبات سازمان حمایت افزایش ۱۰ تا ۴۹ درصدی قیمت خودروها را اعلام کرد، گفت: «البته این میزان افزایش قیمت با دخالت معاون اول رئیس‌جمهور و برخلاف محاسبات سازمان حمایت و شورای رقابت ابلاغ شد اقدامی که در ۳ ماه ابتدایی امسال ۹ هزار میلیارد تومان زیان به ایران خودرو تحمیل کرد.»

نعمت‌بخش تأکید کرد: «متأسفانه معاون اول رئیس‌جمهور با این اقدام خود را مدیون ۴۰ میلیون سهام‌دار ایران‌خودرو و سایپا کرد و باید در روز حساب پاسخ‌گوی ظلم و زیان تحمیلی به سهام‌داران این شرکت‌ها باشد.»

خشت کج قیمت گذاری دستوری

گذشته از این که چه فرد یا افرادی در برابر وضعیت فعلی باید پاسخ‌گو باشد و یا واقعاً به آن عقیده دارند، مسئله این است که از اساس معماران اقتصاد کلان کشور با قیمت گذاری و دخالت دستوری خشت صنعت خودروسازی را کج بنا نهاده اند. قصد اصلی جلوگیری از انحصار و اجحاف در حق مردم بوده است. با این حال، نه تنها به نتیجه مطلوب نرسیده اند، بلکه در حال حاضر، بسیاری از مصرف کنندگان و افرادی که قصد خرید خودرو دارند در بدترین شرایط قرار گرفته اند. طی سال های اخیر، پیرو همین گونه دیدگاه ها سرعت رشد قیمت خودروها گونه ای بوده است که اگر فردی قصد داشته باشد ارزان ترین خودروی بازار را خریداری کند حداقل در بهترین حالت باید ۲۰ ماه به درآمده ماهیانه خود دست نزد.

البته تحریم ها در وضعیت فعلی بی تأثیر نبوده و نیستند، اما آن چه بیش از عوامل خارجی بر وضعیت فعلی اثر گذاشته، تصمیمات داخلی بوده است. از نحوه مدیریت بازار خودرو در دوران  تحریم، برنامه های شتاب‌زده، راهکارهای کوتاه مدت، دخالت های غیرکارشناسی، افزایش نفوذ در خودروسازی و تنزل جایگاه وزارت صمت در حد یک بنگاه اقتصادی، کار را به جایی رسانده است که در حال حاضر به رغم زیان‌دهی بودن خودروسازان از یک سو، همچنان به افزایش تولید اصرار و نیاز وجود دارد، از سوی دیگر، تولید خودرو سودآور نیست. هر خودرویی که تولید می شود با زیان تولید و فروش همراه می شود.

در همین شرایط، مردم به شدت از کیفیت و قیمت ها ناراضی هستند. وضعیت اقتصادی کشور نیز به نحوی نیست که بار افزایش مجدد برای مردم قابل تحمل باشد. دولت نیز در وضعیت نیست که بتواند تسهیلات ارائه کند. در عین حال، تمام ضرر و زیان، مستقیم و غیر مستقیم توسط مردم پرداخت می شود.

در این وضعیت، دولت مردد مانده است؛ از یک سو، خودروسازان با ارائه اسناد و مدارک مستدل و مستند بر تنور ضرورت افزایش قیمت ها می دمند و از سوی دیگر، عدم تناسب درآمدها با قیمت ها اجازه چنین کاری را نمی دهد. به بیان دیگر، دولت کاملاً در موقعیت راه قرار گرفته است؛ نه راه پس دارد نه راه پیش، نه می تواند افزایش قیمت ها بدهد و نه نمی تواند باعث تعمیق ضرر و زیان خودروسازان شود، اما نکته تأمل برانگیز این است که دخالت های دولت با گرایش های متفاوت و با نیات خیرخواهانه در هر صورت تا به امروز به زیان مردم تمام شده است.