پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

یک پرسش از شورای رقابت؛ انحصار در شرایط تحریم؟

هر چند سخنان اخیر رئیس سازمان بورس مبنی بر خروج از قرعه کشی محصولات عرضه‌شده در بورس کالا را می توان یک نشانه مثبت تلقی کرد، اما در عین حال، به نظر می رسد شورای رقابت باید به یک ابهام پاسخی صریح و روشن بدهد؛ آیا انحصار در شرایط تحریم ممکن است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی روزهای اخیر بالاخره شورای رقابت و حامیان این نوع تفکر به آن چه می خواسته اند فعلاً رسیده اند؛ یعنی قرار است دوباره با ریسمان قیمت گذاری راه نفس خودروسازان را مسدود کنند. نکته قابل تأمل و تعمق و البته بسیار تعجب آور این است که آن ها باز هم این بار به بهانه انحصار وارد عرضه قیمت گذاری شده اند،‌ اما در این میان، این پرسش مطرح است که آیا در شرایط تحریم، آن هم تحریم مستقیم صنعت خودروسازی کشور این امر امکان پذیر است؟ آیا وقتی که تمام ارکان صنعت خودرو در پی کم کردن اثرات تحریم بوده و هستند، می توان مصداقی برای انحصار پیدا کرد؟

به بیان دیگر، این استدلال شورای رقابت را می توان درست همانند مقاومت در برابر تعدیل قیمت ها در سال ۹۹ دانست؛ زمانی که، نرخ ارز باز هم متأثر از تحریم ها، افسار گسیخته بالا می رفت. قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید نیز متأثر از این موضوع به شدت افزایشی شده بود. هزینه های تولید هم با سرعت خیره کننده روند صعودی داشتند، اما مرغ شورای رقابت باز هم یک پا داشت و اجازه تعدیل قیمت به خوروسازان نمی داد. مانند همیشه نیز بهانه انحصار و مردم بودند، اما باید در نظر داشت که این مسئله ظاهر ماجراست، چراکه از یک سو، عوامل اقتصادی مانند تورم و ارز باعث کاهش قدرت پول ملی شده بود و از سوی دیگر، خودرو به کالایی سرمایه ای بدل شده بود. در این شرایط، حجم عظیمی از تقاضا به سوی بازار خودرو میل پیدا کرده بود. این مسئله نیز موجب شد تعادل عرضه و تقاضا با شدت بیش تری بر هم خورده و در نتیجه، قیمت خودروها فاصله فاحش و معناداری با بازار پیدا کنند. در این شرایط هم اما شورای رقابت زیر بار پذیرفتن نیاز به تعدیل قیمت ها نرفت. به نحوی که، برای یک سال از تصدی تصمیم گیری قیمتی کنار گذاشته شدند، اما ماحصل مقاومت آن ها، تحمیل زیان تولید و زیان انباشته سنگین به خودروسازان و در اصل، مردم بود.

با این حال، در همین مدت زمانی که این شورا در سایه قرار گرفته بود، خودروسازان به خصوص بخش خصوصی با تمام توان به کمک این صنعت آمدند و با افزایش تیراژ و تنوع مانع از آشفتگی بیش تر در بازار داخلی شدند. با این حال، شرایط برای خودروسازان زمانی بهتر شد که مسیر بورس کالا آن هم بعد از دو سال دوندگی و تلاش پیش پای آنان باز شد. هر چند در ابتدای امر مخالفت هایی وجود داشت و کار عرضه نزدیک به ۳ ماه به تعویق افتاد، اما اثربخش بودن فروش خودرو در بورس کالا با استقبال خریداران و تقسیم منافع حاصل میان طرفین به سرعت خود را آشکار کرد،‌ چراکه در این فرآیند علاوه بر کوتاه شدن دست دلال ها، قیمت نهایی میانگین ۵ تا ۲۰ درصد پایین تر از بازار بود. به بیان دیگر، عرضه خودرو در بورس کالا زمینه را فراهم کرده بود که بعد از مدت ها خودروساز می توانست شاهد بازگشت بخشی از سرمایه به چرخه تولید باشد. امری که به هیج وجه به مزاج دلالان و رانت خوران خوش نمی آمد و نمی آید.

با این حال، در کم تر از ۶ ماهی که از عمر فروش خودرو در بورس کالا می گذرد، از توزیع ۱۵ هزار میلیارد تومان رانت جلوگیری شده است. ضمن این که، در این دادوستد، با توجه به فاصله حاشیه سود اندک با بازار، انگیزه برای ورود دلال ها نیز ایجاد نمی شد. در این میان، بورس کالا به جایی که محلی برای جولان رانت تبدیل شود، به عرصه رقابت بدل شده است. در واقع، با توجه به سودآوری موجود خودروسازان تلاش می کنند که با تولید و توزیع بیش تر محصولاتی که امکان فروش از این طریق را دارند، هم میزان عرضه را افزایش بدهند و هم با سرعت بیش تری به بازار خودرو تزریق کنند، چراکه مجبور هستند ۷۰ درصد از تولیدات خود را به دو طرح جوانی و فرسوده اختصاص بدهند.

با این حال، گویا حامیان تفکر رانتی به همین ۷۰ درصد نیز راضی و قانع نیستند و در شرایط تحریمی صنعت خودروسازی کشور علم انحصار را برافراشته اند،‌ اما پرسش اصلی این است که براساس کدام منطق و استدلال این انحصار تشخصیص داده شده است؟ چرا در شرایطی که بعد از مدت ها چند محصول از زیان ده بودن خارج شده اند، یک باره بخش خصوصی هم جزئی از مملکت شواری رقابت به حساب آمده است؟ آیا تقاضای موجود در بازار محصول انباشت تقاضای حاصل از تحریم نیست؟ آیا خودروسازان بخش خصوصی که با توجه به نوع محصولات‌شان در بازاری کاملاً رقابتی قرار دارند هم باید به چوب انحصار نواخته شوند؟ آیا توزیع ۲۰۰ هزار میلیارد رانت کور و پشت پرده، گویای تاریخ انقضای قرعه کشی و سایر روش های دستوری نیست؟ با توجه به اثرات منفی‌ای که شورای رقابت و سایر نهادهای قیمت گذاری بر صنعت خودروسازی داشته اند، آیا اصولاً نیازی به بودن آن ها احساس می شود؟ به بیان ساده، دوباره قرار است به بهانه حفظ حقوق مردم شاهد حضور شواری رقابت باشیم. این در حالی است که تاکنون حضور شواری رقابت و سایر نهادهای قیمت گذار نه تنها به زیان مردم بوده است، بلکه زیان انباشته تحمیلی نیز در عمل از جیب مردم پرداخت شده است. همان مردمی که بر اثر تصمیم هایی که دخلی در آن ندارند، باید کم کم آروزی خودرودار شدن را به فراموشی بسپارند.