پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

عبور خودروسازان از صخره‌های مرجانی؟

محاصره دریایی ایران در کنار گفت‌وگوها درباره دست‌یابی به توافق همچنان ادامه دارد. این وضعیت به‌طور مستقیم اقتصاد ایران را نشانه گرفته است. اقتصادی که خودروسازی یکی از اصلی‌ترین پایه‌های اشتغال‌زایی آن به‌شمار می‌آید. در این شرایط آیا عبور خودروسازان از صخره‌های مرجانی امکان‌پذیر است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، صنعت خودروسازی ایران به لحاظ ساختاری، صنعتی بندر‌محور است؛ از مواد شیمیایی خاص و پلیمرها گرفته تا قطعات های‌تک و ورق‌های آلیاژی، همگی از مسیر دریا به خطوط تولید می‌رسند. اما در حال حاضر با وقوع درگیری نظامی و اعمال محاصره دریایی در خلیج فارس و دریای عمان، شریان اصلی حیات این صنعت قطع شده است. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا مسیرهای جایگزین توان جابه‌جایی حجم انبوه قطعات مورد نیاز برای تیراژهای مورد نیاز خطوط تولید را دارند یا تولید در این بن‌بست به گل خواهد نشست؟

مسیرهای جایگزین؛ از رؤیا تا واقعیت لجستیکی

هر چند دور زدن محاصره دریایی از نظر فنی غیرممکن نیست، اما بسیار دشوار است. در این میان، سه مسیر عمده به عنوان جایگزین بنادر جنوبی مطرح هستند:

1. کریدور شمال-جنوب (مسیر روسیه): استفاده از بنادر آستراخان و ماخاچ‌ قلعه در دریای خزر. این مسیر اگرچه از تیررس مستقیم ناوگان آمریکا دور است، اما به دلیل محدودیت ناوگان کشتی‌های رورو (RORO) در خزر و ضعف زیرساخت‌های ریلی در داغستان، ظرفیتی بسیار محدود دارد.
2. مسیر زمینی جاده ابریشم (چین-آسیای میانه): حمل قطعات با قطار یا تریلی از مرزهای شرقی، اینچه‌برون و سرخس. این مسیر پایدارترین گزینه است، اما عبور از چندین کشور ترانزیتی، بروکراسی اداری و محدودیت واگن‌های باری، سرعت تأمین را به شدت کاهش می‌دهد.
3. مسیر هوایی: تنها برای قطعات بسیار حساس و سبک مانند ECU یا سنسورهای خاص قابل استفاده است. حمل پیشرانه (موتور) یا گیربکس با هواپیما، قیمت تمام‌شده خودرو را به ارقامی فراتر از تصور می‌رساند.

وقتی لجستیک از تولید گران‌تر می‌شود

البته باید در نظر داشت که دور زدن دریا به معنای جایگزینی کشتی‌های غول‌پیکر با هزینه حمل پایین به ازای هر کانتینر با تریلی و قطار است. هزینه‌های اضافه در این سناریو به این صورت برآورد می شود:

الف- افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی هزینه‌ حمل: جابه‌جایی یک کانتینر از مسیر زمینی چین یا کریدور روسیه، حداقل ۳ تا ۵ برابر گران‌تر از مسیر دریایی تمام می‌شود.

 ب- بیمه جنگی: در سال ۱۴۰۵، نرخ بیمه محموله‌های ترانزیتی به مقصد ایران به دلیل شرایط جنگی به شدت جهش یافته است که خود به تنهایی ۵ تا ۱۰ درصد به قیمت نهایی قطعه می‌افزاید.

پ- خواب سرمایه: زمان رسیدن قطعه از ۳۰ روز دریایی به ۹۰ روز زمینی/ترکیبی افزایش می‌یابد. این یعنی نقدینگی خودروساز برای مدت طولانی‌تری در جاده‌ها قفل می‌شود.

توجیه اقتصادی تولید

این‌جاست که شکاف میان امکان فنی و توجیه اقتصادی آشکار می‌شود. برای خودرویی که بخش بزرگی از قطعات آن وارداتی است، هزینه‌های لجستیک بحران باعث می‌شود قیمت تمام‌شده محصول از توان خرید بازار خارج شود.

تولید خودرو اقتصادی با قیمت لوکس

اگر خودروساز بخواهد هزینه‌های دور زدن محاصره را روی قیمت نهایی بکشد، خودروهای اقتصادی عملاً به کالاهایی لوکس تبدیل می‌شوند. در مقابل، اگر دولت اجازه تعدیل یا افزایش قیمت را ندهد هر خودروی تولیدشده با مسیرهای جایگزین، به معنای تعمیق زیان انباشته و ورشکستگی سریع‌تر خودروساز خواهد بود.

علاوه بر هزینه، بحث تداوم نیز مطرح است. زنجیره تأمین خودرو به تحویل به‌موقع وابسته است. در محاصره دریایی، تأمین قطعات به صورت قطره‌چکانی درمی‌آید. خط تولیدی که برای تولید روزانه ۲۰۰۰ دستگاه طراحی شده، نمی‌تواند با قطعاتی که نامنظم و اندک از مرزهای زمینی می‌رسند، بهره‌وری داشته باشد. این توقف و حرکت‌های پیاپی استهلاک ماشین‌آلات، خواب سرمایه، بهره‌وری و هزینه‌های سربار را به‌شدت بالا می‌برد.

بقا در تیراژ محدود

با این شرایط خودروسازان بدون در نظر گرفتن توجیه و سود اقتصادی و تنها می‌توانند برای زنده نگه داشتن نام خود و جلوگیری از بیکاری مطلق، تیراژ را به حداقل رسانده است و با تأمین قطعات از مسیرهای پرهزینه تنها مانع از توقف و خاموش شدن چراغ تولید شوند.

تولید در این شرایط از نظر اقتصادی هیچ‌گونه «توجیهی» ندارد و صرفاً یک تصمیم حاکمیتی برای حفظ غرور صنعتی و اشتغال در زمان جنگ است. خودروسازی ایران در محاصره دریایی، مانند دونده‌ای است که باید با وزنه‌های سنگین روی پاهایش بدود؛ او شاید بتواند چند قدم بردارد، اما هرگز به خط پایان مسابقه رقابت جهانی نخواهد رسید. در نهایت، تولید در محاصره دریایی تنها زمانی پایدار می‌ماند که خودرو به یک «کالای نظامی-راهبردی» تبدیل شود، نه یک محصول رقابتی در بازار آزاد.