پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

نجفی‌منش: انحصاری در قطعه‌سازی نیست؛ ریشه بحران در سیاست‌گذاری است

رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی با رد ادعای انحصار در صنعت قطعه‌سازی، تأکید کرد سهم بزرگ‌ترین قطعه‌ساز کشور از بازار بیش از ۱۰ تا ۱۲ درصد نیست. وی در عین حال، قیمت‌گذاری دستوری، مداخلات دولتی و ناترازی‌های اقتصادی را مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری بحران در صنعت خودرو عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با برنامه «دستور کار» رادیو ایران، ضمن رد ادعای انحصار در بازار قطعه‌سازی، از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، ساختار مدیریتی صنعت خودرو و شرایط کلان اقتصاد به‌عنوان مهم‌ترین عوامل وضعیت امروز این صنعت یاد کرد.

بازار قطعه‌سازی؛ رقابت گسترده‌تر از آن‌چه تصور می‌شود

به اعتقاد وی، برخلاف برخی تحلیل‌ها و حواشی پیرامون کروز، بازار قطعه‌سازی ایران نه‌تنها انحصاری نیست، بلکه یکی از رقابتی‌ترین بخش‌های صنعتی کشور به شمار می‌رود.

به گفته نجفی‌منش، شرکت کروز در نهایت ۱۰ تا ۱۲ درصد بازار قطعه‌سازی کشور را در اختیار دارد. اگرچه این مجموعه بزرگ‌ترین قطعه‌ساز ایران محسوب می‌شود، اما در کنار آن حدود یک‌هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز مستقیم و با احتساب مجموعه‌های وابسته، نزدیک به یک‌هزار و ۸۰۰ واحد در این صنعت فعالیت می‌کنند؛ آماری که به اعتقاد وی نشان‌دهنده رقابت گسترده در زنجیره تأمین است.

رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی برای تشریح فضای رقابتی این صنعت، به حوزه تولید لنت ترمز اشاره کرد و گفت بیش از ۱۰۰ تولیدکننده در این بخش حضور دارند و در چنین شرایطی، هر شرکتی که نتواند کیفیت مناسب یا قیمت رقابتی ارائه کند، به‌طور طبیعی از بازار حذف خواهد شد.

وی همچنین درباره انتقادهایی که نسبت به عملکرد کروز مطرح می‌شود، اظهار کرد برخی قطعه‌سازان حتی گلایه دارند که این شرکت محصولات خود را با قیمت پایین‌تری عرضه می‌کند. از نگاه او، ماندگاری هر شرکت در زنجیره تأمین تنها زمانی امکان‌پذیر است که بتواند محصولی باکیفیت و اقتصادی تولید کند؛ در غیر این صورت، خودروساز همکاری خود را با آن ادامه نخواهد داد.

نجفی‌منش در ادامه، طرح برخی ادعاها درباره انحصار را منصفانه ندانست و تأکید کرد هیچ مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به صنعت قطعه‌سازی وجود ندارد و هر مجموعه‌ای که بتواند محصولی رقابتی تولید کند، امکان حضور در این بازار را خواهد داشت.

قیمت‌گذاری دستوری؛ آغاز زیان انباشته خودروسازان

نجفی‌منش بخش مهمی از مشکلات امروز صنعت خودرو را نتیجه تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری دانست؛ سیاستی که به گفته وی، از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به‌تدریج صنعت خودرو را با بحران مالی روبه‌رو کرد.

وی یادآور شد در سال‌هایی که تولید خودرو به حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه رسیده بود، خودروسازان برای فروش محصولات خود ناچار بودند شرایط فروش اقساطی و طرح‌های تشویقی متنوع ارائه کنند؛ موضوعی که نشان می‌داد بازار در شرایط طبیعی قرار دارد.

اما به اعتقاد وی، زمانی که قیمت خودرو پایین‌تر از هزینه واقعی تولید تعیین شد، زیان انباشته خودروسازان شکل گرفت و به‌مرور توان مالی آن‌ها کاهش یافت. نتیجه این روند، افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و تضعیف کل زنجیره تأمین بود؛ مشکلی که همچنان صنعت خودرو با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

گرانی خودرو؛ حاصل تورم و افزایش هزینه تولید

رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی معتقد است بررسی قیمت خودرو بدون در نظر گرفتن شرایط کلان اقتصادی، تصویر دقیقی از واقعیت ارائه نمی‌دهد. به گفته وی، نرخ ارز، رشد نقدینگی و تورم، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر قیمت خودرو هستند.

وی با اشاره به رشد قابل توجه نقدینگی در اقتصاد کشور اظهار کرد حجم نقدینگی از حدود ۶۳ همت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ همت رسیده و همین مسئله بر قیمت همه کالاها، از مواد غذایی گرفته تا خودرو، تأثیر گذاشته است.

نجفی‌منش همچنین به افزایش هزینه‌های تولید اشاره کرد و گفت تنها طی یک سال گذشته، قیمت فولاد داخلی ۱۱۱ درصد، آلومینیوم ۹۲ درصد و مس ۸۰ درصد افزایش یافته است. به گفته وی، برخی مواد اولیه پتروشیمی نیز رشد قیمتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند و افزایش سالانه دستمزدها نیز هزینه تولید خودرو را بالا برده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این وضعیت تنها مختص ایران است، گفت کشورهای دارای تورم با شرایط مشابهی روبه‌رو هستند و حتی ترکیه نیز در سال‌های اخیر افزایش قابل توجه قیمت خودرو را تجربه کرده است. از نگاه او، تا زمانی که ناترازی‌های اقتصادی برطرف نشود، نمی‌توان انتظار ثبات در بازار خودرو را داشت.

کیفیت با رقابت شکل می‌گیرد، نه با دستور

نجفی‌منش در ادامه، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست، اما تأکید کرد تحقق این هدف بدون ایجاد رقابت واقعی امکان‌پذیر نیست.