پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بازگشت هراسِ نه جنگ نه صلح در جاده مخصوص

دستان هرمز اگر بار دیگر بر گلوی تجارت منطقه فشرده شود، تنها بازار جهانی نفت دچار تلاطم نخواهد شد؛ صنعت خودروسازی ایران نیز از تولید و قطعه‌سازی تا واردات و قیمت خودرو، زیر فشار موج تازه‌ای از نااطمینانی و افزایش هزینه‌ها قرار خواهد گرفت.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هر بار که نام تنگه هرمز در صدر اخبار قرار می‌گیرد، نگاه‌ها بیش از هر چیز به بازار جهانی انرژی و سرنوشت قیمت نفت معطوف می‌شود، اما اهمیت این آب‌راه راهبردی تنها به عبور محموله‌های نفتی محدود نیست. تنگه هرمز یکی از مسیرهای حیاتی تجارت جهانی است. هرگونه اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی را در حوزه‌های مختلف ایجاد کند. در ایران نیز صنعتی مانند خودروسازی که سال‌ها با چالش‌های تأمین، نقدینگی، تحریم و وابستگی به واردات دست‌وپنجه نرم کرده، از چنین شوک‌هایی در امان نخواهد بود.

شوک روانی به اقتصاد

بسته شدن مجدد تنگه هرمز یا حتا افزایش احتمال محدودیت در تردد کشتی‌ها، پیش از آن‌که اثر مستقیم خود را بر خطوط تولید نشان دهد، فضای روانی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش ریسک‌های تجاری، رشد هزینه حمل‌ونقل دریایی، افزایش نرخ بیمه کالا و دشوارتر شدن مسیرهای مبادلاتی می‌تواند هزینه تأمین مواد اولیه و قطعات را برای صنایع مختلف بالا ببرد. صنعت خودرو نیز به دلیل گستردگی زنجیره تأمین، یکی از بخش‌هایی است که در برابر این تغییرات آسیب‌پذیری بالایی دارد.

وابستگی به واردات؛ از خودرو تا قطعات

اگرچه خودروسازان داخلی در سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند عمق ساخت داخل را افزایش دهند، اما همچنان بخش‌هایی از زنجیره تولید آن‌ها به واردات وابسته است. قطعات الکترونیکی، برخی مواد اولیه خاص، تجهیزات خطوط تولید و فناوری‌های مورد استفاده در فرآیند ساخت، همچنان نیازمند ارتباط با بازارهای خارجی هستند. هرگونه اختلال در مسیر واردات این اقلام می‌تواند زمان تأمین را افزایش دهد، هزینه تولید را بالا ببرد و برنامه‌ریزی تولید را با چالش مواجه کند.

در این میان، قطعه‌سازان بیش از دیگر حلقه‌های زنجیره خودرو ممکن است تحت فشار قرار گیرند. بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی داخلی، با وجود توان تولیدی قابل توجه، برای تأمین مواد اولیه خاص، ماشین‌آلات و برخی قطعات واسطه‌ای به واردات وابسته‌اند. افزایش هزینه‌های ارزی و حمل‌ونقل، در شرایطی که بخش زیادی از این صنعت با مشکل نقدینگی و تأخیر در دریافت مطالبات از خودروسازان روبه‌رو است، می‌تواند فشار مالی بیش‌تری به آن‌ها وارد کند. نتیجه این وضعیت ممکن است کاهش توان تولید، افزایش قیمت قطعات و دشوارتر شدن تأمین برای خطوط خودروسازی باشد.

چشم واردات به دستان سیاست

واردکنندگان خودرو نیز از پیامدهای احتمالی بحران در هرمز بی‌نصیب نخواهند ماند. خودروهای وارداتی بیش از هر بخش دیگری به مسیرهای بین‌المللی حمل‌ونقل وابسته هستند و هرگونه افزایش هزینه لجستیک یا محدودیت در تجارت دریایی می‌تواند قیمت تمام‌شده این محصولات را افزایش دهد. علاوه بر این، افزایش نااطمینانی اقتصادی و احتمال نوسان نرخ ارز، برنامه‌ریزی واردکنندگان را دشوارتر کرده و می‌تواند سرعت ورود خودروهای خارجی به بازار را کاهش دهد.

اثر دومینویی تنگه هرمز بر بازار خودرو

بازار خودرو معمولاً پیش از آن‌که آثار واقعی یک بحران اقتصادی در تولید ظاهر شود، به انتظارات و اخبار واکنش نشان می‌دهد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای، انتظارات تورمی را بالا می‌برد و خودرو را بار دیگر به‌عنوان یک دارایی برای حفظ ارزش پول مطرح می‌کند. در چنین شرایطی، ممکن است بخشی از تقاضای مصرفی جای خود را به تقاضای سرمایه‌ای بدهد و همین موضوع زمینه افزایش نوسان قیمت‌ها را فراهم کند.

خودروسازان خصوصی و شرکت‌های مونتاژکار نیز در چنین شرایطی با ریسک بیش‌تری مواجه‌اند، زیرا بخش قابل توجهی از فعالیت آن‌ها به واردات قطعات منفصله و مجموعه‌های آماده وابسته است. هر اختلال در زنجیره تأمین جهانی می‌تواند برنامه تولید این شرکت‌ها را تغییر دهد و هزینه‌های آن‌ها را افزایش دهد.

واقعیت این است که اثرگذاری دوباره بحران هرمز بر صنعت خودرو تنها به مسیر واردات یا قیمت نفت محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از عوامل شامل نرخ ارز، هزینه تولید، توان قطعه‌سازان، میزان عرضه خودرو و رفتار مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ عواملی که در کنار یکدیگر می‌توانند فضای بازار خودرو و جاده مخصوص را وارد مرحله‌ای تازه از نااطمینانی کنند.