پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

وزیر صمت با دقت بخواند؛ صادرات 22.3 میلیارد دلاری خودروی ترکیه

برخی خبرها در حوزه خودرو مخاطب عام و برخی مخاطب خاص دارند، اما برخی خبرها هستند که مخاطبی خاص تر دارد؛ این خبر را لطفاً وزیر صمت با دقت بخواند؛ «صادرات ۲۲.۳ میلیارد دلاری خودروی ترکیه در ۹ماه.»

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در حالی که هنوز متولیان صنعت کشور، اعم از وزیر صمت و معاونان خودرویی وی، در گیر و دار حذف قرعه کشی و واردات خودرو و مسائلی این چنین مانده اند، خبرگزاری آناتولی از صادرات ۲۲.۳ میلیارد دلاری خودروی ترکیه خبر داده است.

خبرگزاری آناتولی گزارش داده است ترکیه در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی با صادرات انواع خودروهای سبک و سنگین و تریلی به ۱۰۴ کشور و منطقه مستقل و آزاد در جهان به ارزش ۲۲ میلیارد و ۳۲۵ میلیون و ۷۳ هزار دلار توانسته است رشد قابل توجهی در بخش صادرات خود داشته باشد. براساس این گزارش، ۱۶.۷ درصد این صادرات، که معادل ۳ میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۹۶۱ هزار دلار می‌شود، به تریلی‌های حمل کالا مربوط می‌ شود.

شاید این رقم در داد و ستدهای جهانی چندان چشم گیر نباشد، اما این عدد برای کشوری است که از نظر دارا بودن منابع، نیروی متخصص و پتاسیل های لازم برای تولید خودرو اصلاً با ایران قابل قیاس نیست. معنای این رقم نشان دهنده فاصله ایران با بازارهای جهانی و فرصت سوزی های پیاپی است. این در حالی است که از قضای روزگار اقتصاد ترکیه نیز حال و روز چندان خوبی ندارد. در ترکیه نیز افزایش نرخ ارز و تورم وجود دارد، اما به نظر می رسد که حداقل فعالان صنعت خودرو آن کشور، با مشکلات و دست اندازها و قوانین دست و پاگیر و خلق الساعه مانند ایران مواجه نیستند. به عنوان مثال، آن ها خودروسازان خود را به هر بهانه ای وادار به فروش محصولات در سامانه یکپارچه فروش نکرده اند تا با یک فرصت سوزی ۶ ماهه دوباره شاهد آغاز قرعه کشی شرکتی باشند، با یک نامه در آستانه آغاز فروش خودرو در بورس کالا، داد و ستد را هوا نکرده و ۳ ماه بعد دوباره مجوز انجام کار را صادر نکرده اند.

ترکیه فضا را برای  تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز گذاشته است،‌ اما برخلاف آن ها قوانین دست و پا گیر عملاً مانع از حرکت سریع و رشد توسعه شده است. اگر بار دیگر گزارش کوتاه خبرگزاری آناتولی مرور شود، ۱۶.۷ درصد این آمار مربوط به تریلی های حمل بار می شود. این در حالی است که در حال حاضر، تولیدکنندگان خودروهای کار و تجاری در ایران به رغم تولیدات بسیار به دلیل گواهی اسقاط، از شماره گذاری و تجاری سازی محصول عاجز مانده اند. در واقع، آنان از یک سو، با کمبود و گرانی و بازار سیاه ۲۶ تا ۲۷ میلیون تومانی گواهی اسقاط روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، به دلیل ایفای تعهدات باید جریمه پرداخت کنند. از یک سو، با خواب سرمایه و هزینه های نگهداری خودروهای آماده تحویل در پارکینگ مواجه هستند و از سوی دیگر، باید هزینه های تولید را بپردازند.

در مقابل اما به نظر می رسد که فعالان خودرویی ترکیه دچار هیچ یک از این عارضه ها نبوده اند و نیستند. هر چند عادی بودن روابط با جهان در این امر بی تأثیر نیست. با این حال، موانعی که در داخل کشور وجود دارد به شدت آزاردهنده تر از تحریم هاست. تولیدکنندگان کار و تجاری در حالی درگیر گواهی اسقاط هستند که در عمل، وارد یک روند فرسایشی شده اند، آن هم درست در زمانی که ناوگان حمل و نقل فرسوده کشور به شدت نیاز به بازسازی دارد. البته مشخص نیست که این دست اندازها و موانع آیا برای اخذ مجوزهای بدون تشریفات واردات خودروهای سنگین و اتوبوس های دست دوم است یا خیر، اما هر چه هست نشان می دهد که در این میان، تدبیری عاقلانه و کاربردی وجود ندارد.

در این شرایط، خودرساز باید سراغ تأمین کنندگان گواهی اسقاط برود، اما به نظر می رسد دولت می تواند در این میان نقشی را ایفا کند که به صلاح طرفین باشد؛ یعنی به جای رودرو شدن طرفین با یکدیگر، مبلغ معادل گواهی اسقاط را اخذ کند و در اختیار دارندگان گواهی اسقاط قرار دهد. در این شرایط، هم به قانون هوای پاک کمک شده و هم گره از کار خودروسازان باز شده است. با این حال، به نظر می رسد که وزارت صمت نمی تواند همزمان چند کار را با هم پیش ببرد یا معاونت های خودرویی که تعریف شده اند کاربرد و کارایی ندارند. به بیان ساده، وقتی خودروسازان کشور با موضوعاتی مانند واردات خودرو، تعیین تکلیف سهام خودروسازان، تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو، حل مشکل گواهی اسقاط و مسائل این چینی درگیر هستند، بازار نه چندان بزرگ خودروی ترکیه صادرات ۲۲.۳ میلیارد دلاری را به ثبت می رساند.، بازاری که فرصت سوزی های پیاپی ایران در اختیار آن ها قرار داده است.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار