پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

شورای رقابت؛ یک قمار 10 ساله؟

سرانجام پس از کشمکش های فراوان ۱۰ ساله و انواع اتهام زنی ها، درگیری ها و نگرانی ها و ارائه راهکارها جایگزین عنان قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شد و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار به دست وزارت صمت سپرده شد. در این میان، زمان است که مشخص می کند شورای رقابت یک قمار۱۰ ساله بوده است یا محملی برای بهانه های واهی خودروسازان.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از مرکز ملی رقابت، براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلاً بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.

بر این اساس از این پس، شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایت‌های شهروندان درخصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، بر این اساس، شایسته است شهروندان در صورتی که در این زمینه شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذی‌صلاحی چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و غیره پیگیری کنند.

نفس راحت خودروسازان پس از ۱۰

اعلام این خبر به منزله این است که فعلاً خودروسازان به مراد خود رسیده اند و دست این نهاد فراقانونی از گلوی آنان برداشته شده است. نهادی که به رغم خودروسازان و قطعه سازان ریشه تمام زیان و ضررهای امروز آنان است. زیانی که به گفته وزیر صمت در مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، رقمی بسیار سنگین و عجیب که از اساس وجود چنین صنعتی با این میزان زیان را غیر موجه و غیر اقتصادی نشان می دهد. در هر صورت، این صنعت از یک سو ویترین دولت ها بوده است و از سوی دیگر، تعطیلی اش مصائب بسیاری در پی دارد، اما هر چه بوده است، مستقیم و غیر مستقیم و درست و غلط مسبب این رقم بسیار سرسام آور شورای رقابت معرفی می شود. شورایی که خودروسازان از همان بدو ورود به مقوله قیمت گذاری به بنا به دلایلی با آن سرناسازگاری گذاشتند و زاویه پیدا کردند. زاویه و جدلی که هیچ فایده ای نداشت، چراکه از یک سو، شورای رقابت مدارک خودروسازان را چندان قبول نداشت و قیمت ها را براساس روش های خاص خود تعیین می کرد و خودروسازانی که قیمت ها را غیر واقعی می دانستند و در عین حال، اعلام می کردند چاره ای جز تمکین ندارند.

لذت دلالان از مبارزه بوکس

نکته مهم در میان دعوا، از بین رفتن منابع و فرصت ها بود، اما در مقابل، به خصوص طی سال های اخیر، دلالان به طرز اعجاب آوری از فرصت استفاده کردند. در واقع، درگیری شورای رقابت و خودروسازان مانند مسابقه بوکسی شده بود که دلالان با هزینه منابع ملی از آن لذت می بردند.

حالا اما ورق برگشته است؛ هر چند در وزارت صمت هم از آزادسازی قیمت ها، آن گونه که دلخواه خودروسازان است خبری نیست، با این حال، به نظر می رسد همین که پای شورای رقابت از صنعت خودرو بریده شده است برای آنان خبری بسیار خوب و مسرت بخش تلقی می شود. به خصوص این که، ستاد تنظیم بازار در آخرین اقدام خود حرکتی انجام داده که با رضایت حداقلی خودروسازان همراه بوده است.

ترکیدن بغض خودروسازان در ۱۷ آذر

رضایتی که به نوعی باعث ترکیدن بغض خودروسازان در ۱۷ آذر ماه گذشته بود و اولین قدم ستاد تنظیم بازار برای آن ها خوش برداشته شد؛ یعنی یک ماه پس از لغو افزایش قیمتی که در آبان ماه اعلام شده بود، این بار این ستاد مجوز افزایش ۱۰ درصدی را صادر کرد. هر چند در این شرایط نیز باز هم خودروسازان چندان راضی نبودند، چراکه از یک سو میزان افزایش قیمت با نرخ دلخواه و اعلامی آن ها فاصله داشت و از سوی دیگر، همان درخواست نیز به اوایل سال جاری مربوط می شد. اما همین که به نظر می رسد صدای آنان شنیده شده و استدلال های‌شان مورد پذیرش واقع شده است، خودروسازان را خشنود می کرد. به بیان دیگر از یک سو، آنان از سیطره شورای رقابت خارج می شدند و از سوی دیگر، به نظر می رسید که نظر ستاد تنظیم بازار به آنان نزدیک تر است.

اما این ماجرا و تغییر نهاد قیمت گذار سوی دیگری نیز دارد؛ خودروسازان. طی سال های اخیر، آن ها دلایل مختلفی را برای بیان چرایی عدم پیشرفت خود معرفی می کردند، اما دلیل اصلی و ام المصائب، شورای رقابت معرفی می شد. حالا پای این نهاد از این صنعت بریده شده و خان دیگری آمده است که به نظر با ماجرا آشناست. به بیان بسیار ساده از این بعد، خودروسازان هستند که باید ثابت کنند طی این ۱۰ سال حرف‌شان درست بوده و شورای رقابت مانعی بسیار بزرگ است. در این شرایط است که خودروسازان باید به نحوی عمل کنند که مشخص شود حضور شورای رقابت، یک قمار ۱۰ ساله بوده است؛ قماری که هزینه باخت آن را در نهایت مردم پرداخته اند. در همین حال، اصلی ترین بهانه خودروسازان برای فرار از واقعیت های این صنعت از دست‌شان گرفته شده است.  حالا آن ها مانده اند و انتظارات زیادی که وجود دارد؛ شورای رقابت رفته است، وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار آمده، احتمال افزایش قیمت ها به دلیل تورم در آینده ای دور و نزدیک نیز محتمل است. در این خصوص، این خودروسازان هستند که باید خود را ثابت کنند، در غیر این صورت، زمستان خواهد رفت و روسیاهی برای زغال خواهد ماند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار