پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ماجرای چای دبش و گره بازنشده واردات خودرو

در حالی که، دولت برای تأمین ارز و تخصیص به اولویت های زندگی مردم با مشکلات خاص خود دست به گریبان است، ماجرای چای دبش و گره بازنشده واردات خودرو، بار دیگر ثابت می کند که حضور دولت در فعالیت های اقتصادی حاصلی جز فساد نخواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، به نظر می رسد همان طور که خودرو در سال های پس از تحریم به یکی از شاخص های زندگی مردم تبدیل شده است، اهمیت آن برای بخش پنهان و زیرمیزی کار دولت و نهادهای حکومتی هم پررنگ تر شده است.

خودرو با تمام حواشی و قصه هایی که دارد به یک بخش بسیار حساس برای مردم و مسئولان تبدیل شده است. این بازار به رغم کنترل مصنوعی همچنان از استعداد خوبی برای جهش قیمت مجدد برخوردار است. بازاری است که رفتارها و کنش ها و تغییر و تحول های قیمتی تا امروز بیش ترین فشار را به وزرای صمت کابینه سیزدهم وارد کرده است. این فشار یک وزیر را از دور خارج کرد و دیگری را در کم تر از ۶ ماه به مجلس کشانده است. بنابراین برای بخش پنهان و رانت باز و رشوه‌دوست دولت و سایر نهادها و ارگان ها فرصت خوبی است که در سایه این صنعت با چراغ خاموش بازی سیاه خود با اقتصاد و مال مردم را پیش برده است و تا حد ممکن ادامه بدهند.

اما آیا این سوءاستفاده ها و باز کردن سفره رانت برای چای دبش دفعه اول بوده است، آیا در سایر فعالیت های صنعتی و اقتصادی اتفاق مشابه نیافتاده است؟ آیا صنعت خودروسازی کشور با مدیریت دولت عاری از این گونه اتفاقات است؟ آیا سوءاستفاده برخی واردکنندگان با همراهی و هماهنگی برخی افراد در وزارت صمت برای ثبت سفارش پس از ممنوعیت واردات، از همین جنس نیست؟ آیا از این نوع اتفاق ها و دور زدن ها در خودروسازی و سایر صنایع دیگر وجود ندارد و رخ نمی دهد؟ آیا حاشیه های جاده مخصوص هم در همین دسته قرار نمی گیرد؟

شاید میان موضوعاتی مانند اتهام احتکار، گران فروشی، آپشن فروشی تفاوت ظاهری و موضوعی وجود داشته باشد، اما تمام آن ها در یک موضوع اشتراک دارند؛ اقتصاد دولتی.

در واقع، تمام این اتفاق ها در شرایط و زمانی رخ می دهد که پای دولت در اقتصاد بیش از گلیمش دراز شده باشد. در ایران این پا تمام گلیم ها را اشغال کرده و بوی نامطبوع آن در همه جا پیچیده است. در حال حاضر، کدام صنعت را می توان یافت که حکمرانی اقتصادی در آن حضور پررنگ نداشته باشد؟ اتفاقاً همین حضور و تلاش برای کنترل مصنوعی و فرار از واقعیت ها باعث فقدان رقابت و شکل گیری رفاقت ها شده است.

در مواردی مانند بابک زنجانی، ثبت سفارش های غیر قانونی و مورد اخیر چای دبش، ابتدا باید به دو طرف قضیه نگاه کرد. یک بخش به دلیل به طور طبیعی به دنبال کسب و کار و افزایش سود و فعالیت اقتصادی است، بخش دیگر سرچشمه ها را در اختیار دارد. در این شرایط، کمبودها و کاستی های بازار به مثابه یک فرصت تلقی می شود و بسیاری افراد سعی می کنند که بیش ترین بهره را ببرند. مانند فرصتی که تثبیت قیمت ها در اختیار بخش رانتی بازار خودرو قرار داد.

چای دبش هم پیرو همین موضوع سعی کرده است که از امکان و توانایی لابی و همراه کردن افراد ذی‌ربط بیش ترین استفاده را ببرد، چراکه از یک سو، ثباتی در قوانین و حتا وضعیت وجود ندارد و از سوی دیگر، چند نرخی بودن ارز و سود حاصل از آن به راحتی قابل چشم پوشی نیست. اما آیا افراد بدون حمایت و همکاری پشت میزنشین ها می توانند کاری از پیش ببرند؟

بنابراین باید دید که چرا برای واردات خودرو ارز نیست، اما برای چای دبش هست. نکته مهم همین است؛ به قول رشیدی کوچی: «ارز هست اما برای کجا هست؟»

در وهله اول، به افرادی نیاز دارند که آن سوی میزها نشسته اند. پس پرسش این است که به چه علت مجریان و حافظان قانون، خود در خط و صف اول قرار می گیرند؟ آیا آن ها امانت دار مردم نیستند؟ چه اتفاقی افتاده است که افرادی از وزارت صمت، بهداشت، جهاد و گمرک با چای دبش همراه می شوند؟ آیا دولتی هایی که با چای دبش همراه شده اند، تفاوتی با نمایندگانی که شاسی بلند گرفته اند دارند؟ این نمایندگان متخلف اکنون کجا هستند؟ آیا با آنان برخورد شده است؟ آیا کسی که مردم و سرنوشت آنان را به یکی دو میلیارد فروخته است، صلاحیت حضور در قوه مقننه را دارد؟ آیا اصلاً با شرافت آشنا هستند؟

بنابراین تا پای حکمرانی اقتصادی در میان باشد، ماجراهایی نظیر چای دبش یا ثبت سفارش غیر قانونی و مسائلی از این قبیل همچنان وجود خواهد داشت. واقعیت این است که در فقدان شفافیت، پاسخ‌گویی و به‌کارگیری تخصص و همچنین غلبه دیدگاه سیاسی و امنیتی به اقتصاد نمی توان امیدی به اصلاح امور داشت. در غیاب یک بخش خصوصی قدرتمند و دولتی که خود بازیگر نباشد، این گونه مسائل ادامه خواهد داشت. هر چند حجم و جنس اختلاس یا سوءاستفاده چای دبش با مثلا زیان انباشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان متفاوت است، اما تمام این ها نشانه هایی از ناکارآمدی سیستم اقتصاد دولتی است، نشانه هایی برای عبرت است البته اگر قصد و اراده ای برای دست برداشتن از مواهب رانت وجود داشته باشد.