پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تغییر رمز هم از زیان انباشته خودروسازان کم نکرد

دو خودروساز بزرگ کشور طی سال جاری برخلاف سال گذشته از ضرر و زیان  حرفی نمی زنند و بیش تر بر اعلام درصد افزایش تولید، عبور مستقیم و مسائلی مانند آن تمرکز دارند، اما این تغییر رمز هم از زیان انباشته خودروسازان کم نکرد و در بر همان پاشنه می چرخد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، از اواخر دولت روحانی و تا اواخر سال گذشته خودروسازان بزرگ کشور از هر وسیله و تریبونی برای اعتراض نسبت به قیمت گذاری دستوری استفاده کرده و مدام آمار و ارقام زیان انباشته و ضرر تولید را اعلام می کردند. حتی افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو که طی آبان و آذر سال گذشته طی رفت و برگشتی تأیید شد هم باز نتوانست نظر آنان را جلب کند. تغییر مرجع قیمت گذاری نیز برای آنان سودی در بر نداشت و همچنان در مسیر تولید حرکت می کردند.

با این حال، از اواخر سال گذشته این رویه تغییر و در سال جاری ادامه پیدا کرد، به نحوی که، غیر یکی دو مورد استثنایی، خبری از هیاهوی قیمت ها و زیان ها نبوده و نیست. با این حال و در سکوت خودروسازان، آمارها حرف دیگری می زنند و نشان می دهند که نه تنها این همه افزایش تولید شکسته رکوردها چاره ساز نبوده است، بلکه بر همان رویه بر میزان زیان انباشته آنان افزوده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی نیز با اشاره به این که زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده گفته است: «مسئولان علت آن را دولتی ماندن می‌دانند.»

حسین قربان زاده، با بیان این که زیان انباشته خودروسازان هر ساله رو به افزایش است اعلام کرده: «در شش ماهه نخست امسال زیان انباشته ایران خودرو به ۱۷ هزار میلیارد تومان و سایپا به ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.»

این در حالی است که دو خودروساز بزرگ کشور، هم رکورد تولید روزانه و هم رکورد تولید نسبت به سال های گذشته را شکسته اند، اما نکته پنهان در این ماجرا این است که هر چه بر میزان تولید افزوده شود، به همان میزان نیز زیان افزوده خواهد شد. در حال حاضر، همانند سال قبل افزایش تولید و عرضه از اهمیت برخوردار است. در واقع، این آمار می تواند از نظر روانی بر بازار تأثیرگذار باشد، اما عدم برابری عرضه و یا عدم لمس آن توسط بازار این آمار را بی اثر می گذارد. در مقابل، به رغم پررنگ شدن کارنامه خودروسازان، میزان زیان انباشته آنان بیش تر خواهد شد. دلیل اصلی این موضوع نیز کاملاً روشن و واضح است؛ عدم افزایش قیمت یا آزادسازی آن. البته به نظر می رسد خواسته یا ناخواسته با افزایش عرضه ها در بورس به نوعی قیمت های بازار در حال پذیرفته شدن است. فاصله ۵ تا ۱۰درصدی فروش خودرو در بورس کالا توانسته است بر جذابیت این نوع عرضه بیافزاید. بنابراین در بلندمدت احتمال دارد قیمت های نهایی در بورس کالا به عنوان قیمت مصوب پذیرفته شوند.

در این میان، یک واهمه وجود دارد و آن مصادره کردن درآمدهای حاصل از فروش خودرو در بورس کالاست. این درآمدی است که مجلس هم روی آن می خواهد دست بگذارد. به بیان ساده، نه تنها مجلس و دولت برای خروج از قیمت گذاری دستوری کاری خاصی انجام نداده اند،بلکه به دنبال این هستند که با تهیه قانون و دستورالعمل هایی این درآمدها پیرو اهداف مدنظر خود به خزانه یا حساب دیگری واریز کنند. در این شرایط، خودروساز در عمل انگیزه تولید و فروش را از دست خواهد داد. آن چه باقی خواهد ماند عمیق تر شدن میزان بدهی و زیان خودروسازان است. در این وضعیت هم مسئله برای واگذاری آن ها پیچیده تر خواهد شد و هم انگیزه لازم برای خریدار واقعی و با اهلیت از میان خواهد رفت. این در حالی است که خودروسازان به این دلیل در تلاش برای افزایش عرضه در بورس کالا هستند که بتوانند از این محل بخشی از منابع مورد نیاز را تهیه کنند. ضمن این که، می توانند از این طریق ضرر تولید خودروهای مشمول قیمت گذاری را با خودروهای عرضه شده در بورس برابر کنند.

به بیان ساده، هم مجلس و هم دولت (وزارت صمت) باید چشم طمع از درآمدهای جدید خودروسازان بردارند. هر چند همچنان از نظر کیفیت، قیمت با آن چه باید تولید شود فاصله زیادی وجود دارد، اما همین راه می تواند از یک سو، مسیر را برای حرکت خودروسازان هموارتر کند و از سوی دیگر، زبان بهانه جویی خودروسازان را کوتاه کند. در غیر این صورت، شاید در ادامه کار باز هم خودروسازان از زیان و ضرر و مشکلات قیمت گذاری حرفی به میان نیاورند، اما آمارها باز هم منتشر خواهند شد و باز هم از افزایش زیان انباشته خبر خواهند داد. مگر این وزارت صمت بخواهد بر داشتن درآمدهای بورسی خودروسازان اصرار داشته و صورت مسئله را عوض کند.