پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

کنترل قیمت؛ مانع حضور شرکت‌های خارجی

به عقیده بسیاری از کارشناسان این‌گونه تعیین قیمت دستوری اصلا مناسب نیست و با توجه به افزایش حضور برند‌های خارجی دیگر، منطقی این است که قیمت‌ها توسط بازار تعیین شود.
به گزارش اخبار خودرو قیمت خودرو در کشورمان، افزایش قیمت خودرو، قیمت کارخانه و بازار و جملات و عباراتی از این قبیل را بسیار شنیده‌ایم. در سال‌های اخیر همواره قیمت خودروها در حال افزایش بوده است. گاهی این قیمت‌ها با شیب بسیار کم و ملایم افزایش پیدا کرده و گاهی هم قیمت‌ها به سرعت بالا رفته است.
در تمام این سال‌ها شورایی به نام شورای رقابت سعی در ثابت نگه‌ داشتن و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو را به دلیل آنچه انحصاری بودن خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان می‌داند، داشته است.
اما به عقیده بسیاری از کارشناسان این‌گونه تعیین قیمت دستوری اصلا مناسب نیست و با توجه به افزایش حضور برند‌های خارجی دیگر، منطقی این است که قیمت‌ها توسط بازار تعیین شود.
برای روشن شدن وضعیت قیمت خودروها و تعیین قیمت از سوی شورای رقابت به گفت‌وگو با سعید مدنی، مشاور وزیر صنعت پرداختیم.
مدنی که مخالف قیمت‌گذاری خودرو توسط این شوراست، تعیین قیمت دستوری را مانعی برای ورود خودروسازان برتر جهانی به کشور می‌داند و معتقد است بسیاری از شرکت‌ها و برندهای خارجی به دلیل وجود تعیین قیمت توسط دولت از سرمایه‌گذاری در کشور خودداری می‌کنند.
طی چند روز اخیر قیمت خودروها افزایش پیدا کرده است. به طور معمول چه دلایلی از سوی خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها مطرح می‌شود؟
قیمت تمام‌شده خودروها به طور معمول با توجه به آیتم‌های مختلفی مانند دستمزدها و قیمت مواد اولیه پیش‌بینی می‌شود. قیمت‌ها از فرمولی پیروی می‌کنند که میزان افزایش قیمت مواد و دستمزدها روی قیمت خودرو تاثیر خواهد گذاشت و میزان این تاثیر بستگی به این موضوع دارد که خودروساز با چه تعداد نیروی انسانی مشغول فعالیت است.
از این رو افزایش دستمزدها در سال جدید افزایش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت. برخی موارد دیگر نیز روی افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار هستند مانند هزینه‌های سوخت، برق، ارتباطات و … که قیمت تمام‌شده خودرو را بالا می‌برد.
با توجه به تورم ۹ درصدی که در حال حاضر وجود دارد، چه میزان افزایش قیمت طبیعی به نظر می‌رسد؟
همیشه میزان افزایش قیمت خودرو زیر درصد تورم بوده است. در سال‌هایی (دهه‌ ۸۰ و اوایل دهه ۹۰) که این افزایش در کمترین حالت بوده به یک‌چهارم تورم هم نمی‌رسیده است اما چون نرخ تورم پایین‌تر آمده و هزینه‌ها تغییر زیادی نکرده است، افزایش قیمت خودرو هم باید نزدیک نرخ تورم باشد.
سال گذشته که نسبتا سال خوبی برای خودروسازان بوده است و فروش خوبی را تجربه کرده‌اند. آیا این افزایش قیمت تاثیری روی میزان فروش آن‌ها خواهد داشت یا خیر؟
خیر. به این دلیل که رقم‌ها خیلی درشت نیستند و مشتریان تورم را در جامعه می‌بینند و آمادگی برای خرید گران‌تر خودرو دارند. باید این نکته را هم در نظر گرفت که خودرو به عنوان یک کالای استراتژیک شناخته نمی‌شود و اگر قرار باشد برای تعیین قیمت خودروها فشار مضاعف وارد کنیم؛ اتفاقاتی که این چند سال در صنعت خودرو رخ داد، تکرار خواهد شد. این مسائل در گزارشی که به وزارتخانه ارائه کردیم، مطرح شد. البته شورای رقابت از این گزارش استقبال چندانی نکرد.
کنترل قیمت‌ها چه تاثیری بر صنعت خودرو در کشورمان می‌گذارد؟
کنترل کردن قیمت در چارچوب‌های غیرمنطقی جز آن‌که صنعت را زمین بزند، نتیجه‌ای دیگری نخواهد داشت. در تمام دنیا معمولا کنترل قیمت صورت نمی‌پذیرد، مگر در مورد کالاهای استراتژیک مانند مواد غذایی.
اما روی کالاهایی شبیه لوازم خانگی و خودرو کنترل قیمتی وجود ندارد اما اگر بازار رقابتی باشد، همین بازار است که قیمت‌ها را کنترل می‌کند و تولیدکنندگان به جای بالا بردن قیمت‌ها، سعی در کاهش قیمت‌ها خواهند داشت.
طی سال‌های اخیر قیمت خودرو تا چه میزان افزایش پیدا کرده است و اصولا چگونه می‌توان انتظار کاهش قیمت را در این زمینه داشت؟
طبق برخی قوانین که در کشور ما هم وضع شده است اگر خودروسازان سود فروش را صرف توسعه کنند، از مالیات معاف خواهند شد. این قانون در بسیاری از کشورهای دنیا باعث رشد صنعت شده است.
به عنوان مثال بین سال‌های ۸۰ تا ۹۳ کل قیمت خودرو تقریبا ۲٫۵ برابر شد که البته بیشتر مربوط به سال‌های پایانی این دوره یعنی ۹۰ تا ۹۳ بوده است و بین سال‌های ۸۰ تا ۹۰ تقریبا افزایش قیمتی نداشتیم (حدود ۴۴ درصد در مقایسه با تورم ۷۰۰ درصدی).
بین سال ۸۰ تا ۹۳ قیمت میانگین اقلام مصرفی ۱۱ برابر اما قیمت خودرو ۲٫۵ برابر شده بود. با محاسبه‌ ساده می‌توان دریافت که اگر در این ۱۳ سال قیمت خودرو سالانه ۶٫۵ درصد افزایش پیدا می‌کرد، نقدینگی حدود ۱۴، ۱۵ میلیارد تومان که نقدینگی سرگردان جامعه محسوب می‌شد، نصیب خودروسازان می‌شد و آن‌ها را از تسهیلات مالی ۱۲، ۱۳ هزار میلیاردی خلاص می‌کرد و باعث می‌شد قیمت تمام‌شده آن‌ها پایین باشد.
برخی محاسبات مستند نشان می‌دهند که اگر این ۶٫۵ درصد افزایش قیمت روی خودروها اتفاق می‌افتاد (که یک‌چهارم تورم آن‌ دوره بود) قیمت پراید در حال حاضر ۱۵ یا ۱۶ میلیون تومان بود.
یعنی کنترل قیمت‌ها در این چند سال این افزایش قیمت و هزینه را برای صنعت خودرو و البته مردم به دنبال داشته است؟
بله. این امر بدان معناست که کنترل قیمت مثل یک فنر، جهش پیدا می‌کند و همین بلا را بر سر خودروسازان می‌آورد که هم محصول گران به بازار عرضه کنند و هم مشتریان ناراضی خواهند بود. در این صورت خودروسازان با مشکل نقدینگی مواجه می‌شوند و نمی‌توانند برنامه‌های توسعه‌ای خود را اجرا کنند.
راه‌حل این موضوع را در چه می‌دانید؟
به نظر من باید قیمت خودرو در بازار تعیین شود. در حال حاضر رقابت در بازار به اندازه کافی وجود دارد، هرچند گروهی اجازه نمی‌دهند این اتفاق بیفتد اما در حال حاضر هر شخصی می‌تواند به‌راحتی خودرو وارد و حتی کارخانه خودروسازی تاسیس کند.
همان‌طور که می‌بینیم تعداد تولیدکنندگان حاضر در این صنعت قابل مقایسه با ۲۰ سال پیش نیست. به تدریج نقش دو خودروساز بزرگ کمرنگ‌تر ‌شده و از ۹۵ درصد به ۸۰ درصد رسیده‌‌ است.
در حال حاضر شاهد هستیم که به وفور، خودرو به کشور وارد می‌شود. حتی اگر توان داشته باشند خودروهایی را وارد خواهند کرد که با محصولات تیراژ بالای داخلی رقابت کنند.
خودروهایی که قیمت‌شان توسط شورای رقابت تعیین می‌شود، سود خوبی برای خودروسازان داخلی به همراه داشته‌اند. این قضیه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
خودروهای داخلی قدیمی هستند، کیفیت آن‌ها به مدل‌های آن‌ها برمی‌گردد، ابزارها و قالب‌های آن‌ها قدیمی است و باید از محل سود فروش بازسازی شوند. این در حالی است که قالب‌های قدیمی زیان‌ده هستند و با زیان تولید می‌شوند چراکه هم قیمت در چند سال گذشته بالا نرفته و هم نمی‌توان این خودروها را نقد به فروش رساند و مشتریان، آن‌ها را به‌صورت قسطی خریداری می‌کنند.
تنها حسن تولید محصولات قدیمی در کارخانه‌ها، حفظ اشتغال است اما باید تولیدکنندگان، مدل‌های قدیمی را از رده، خارج و نمونه‌های جدید را به جای آن‌ها تولید کنند. این در حالی است که خودروهای جدیدتر با این قیمت‌ها قابل تولید نیستند.
حتی اگر همین خودروهای قدیمی را با همین وضعیت کیفی وارد کنیم، حتی در شرایط بدون تعرفه حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد گران‌تر خواهند بود.
اگر وارد مقوله بازار آزاد شویم که باید روزی این اتفاق بیفتد و دست از کنترل قیمت اقلام غیراضطراری و غیراستراتژیک برداریم، صنعت می‌تواند رشد کند.
کنترل قیمت‌ها در ورود و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در صنعت خودروی کشورمان تاثیرگذار است؟
بله بسیار تاثیرگذار است. چرا شرکت‌های خارجی در قراردادهایی که با تولیدکنندگان امضا می‌کنند، محتاط عمل می‌کنند؟ هیچ شرکت معتبر خارجی حاضر نیست در کشوری سرمایه‌گذاری کند که کنترل قیمت در آن وجود ندارد.
این تعداد سرمایه‌گذار خارجی که در حال حاضر وجود دارند نیز از قبل در کشور بوده‌ و با فرهنگ ما آشنایی پیدا کرده‌اند. اگر کنترل قیمت‌ها روی محصولات شدت پیدا کند، خودروسازان بزرگ دنیا هم به کشور وارد نمی‌شوند و نگران آن هستند که محصول پرتیراژی را در کشور تولید کنند و دولت تصمیم به کنترل قیمت آن محصول بگیرد. این موضوع قیمت باید حل شود.
در گزارشی که به وزارتخانه ارائه کردید آیا در مورد کنترل قیمت‌ها هم نظر داده‌اید و واکنش شورای رقابت به این موضوع چه بوده است؟
شورای رقابت جوابی برای این موضوع نداشته است. شایع شده بود که شورای رقابت این گزارش را پاره کرده است و شورا تنها در مورد همین موضوع واکنش نشان داد. این گزارش کاملا مستند است.
عدد و رقم آن‌ها کامل است و اگر همه‌گیر می‌شد، توجیه می‌شدند که در شورای رقابت نمی‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند چون اگر این اتفاق بیفتد قیمت خودرو به دلیل جهش‌های فنری بالاتر از قیمت واقعی خواهد شد.
همان‌طور که اگر بین سال‌های ۸۰ تا ۹۳، سالانه ۶٫۵ درصد افزایش قیمت داشتیم، بخشی از نقدینگی جامعه توسط خودروسازها جذب می‌شد و می‌توانستند برنامه‌های توسعه‌ای خودشان را اجرا کنند و مجبور نبودند معادل آن را از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند. همین تسهیلات باعث شده است قیمت تمام شده هر خودرو بین ۳ تا ۵ میلیون تومان بیشتر باشد.
عملا بانک‌ها سود فعالیت خودروسازی را می‌برند و خودروسازها ضرر می‌کنند. درصورتی‌که بانک‌ها سالانه ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان از ارائه تسهیلات به خودروسازان به دست می‌آورند. این رقم در تمام دنیا ۰٫۴ درصد است اما در ایران به ۱۲ درصد می‌رسد و خودروسازان ۱۲ درصد از سود فروش را به صورت نزول به بانک‌ها می‌دهند. همیشه این سوال پیش می‌آید که چرا خودروسازان ضرر می‌کنند و نمی‌توانند پروژه‌هایشان را اجرا کنند و توسعه محصول ندارند.
خواسته وزارت صنعت در این رابطه چیست؟
وزارت صنایع شدیدا به دنبال آزاد کردن قیمت است. البته نه به معنای افزایش قیمت بلکه به معنای منطقی شدن قیمت‌ها و منطقی شدن روند توسعه کارخانه‌های خودروسازی.
آیا وزارت صنعت خواهان برچیده‌شدن شورای رقابت است یا خیر؟
خیر. تنها یکی از کارهای شورای رقابت، کنترل قیمت‌ است. شورای رقابت در بسیاری از کشورهای دنیا با اسامی مختلف وجود دارد و از ایجاد مافیا و کارتل‌ها، سوءاستفاده‌ها، رانت‌بازی‌ها و رشوه‌ها جلوگیری می‌کند که جزو وظایف شورای رقابت محسوب می‌شوند و نمی‌توان منکر نیاز به شورای رقابت شد. موضوع ما، کنترل قیمت کالاهایی مانند خودرو است.