پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

نتیجه سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو

هرچند در شرایط فعلی، هرگونه افزایش قیمتی در بازار خودرو می‌تواند با واکنش‌های منفی و اعتراضی مصرف‌کنندگان واقعی همراه شود و به تأکید بر ادامه پوپولیسم اقتصادی بیانجامد، اما باید دید نتیجه سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو چه عواقبی خواهد داشت؟

به گزارش پایگاه خبری اسب‌بخار، اختلاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو سال‌هاست به یکی از کانون‌های اصلی ناکارآمدی در صنعت خودروسازی کشور تبدیل شده است. این شکاف قیمتی نه‌تنها به اصلاح بازار منجر نشده، بلکه عملاً خودروسازان را در وضعیتی قرار داده است که برای جلوگیری از تشدید زیان، ناچار به کاهش تولید یا مدیریت عرضه می‌شوند؛ تصمیمی که در ظاهر فنی و اقتصادی است، اما در عمل پیامدهای اجتماعی و توزیعی سنگینی به همراه دارد.

وقتی قیمت‌گذاری دستوری، هزینه‌های تولید، نرخ ارز، دستمزد و بهای مواد اولیه را نادیده می‌گیرد، تولید هر دستگاه خودرو به معنای زیان بیش‌تر برای تولیدکننده خواهد بود. نتیجه طبیعی این وضعیت، افت تیراژ، افزایش خودروهای ناقص، تأخیر در تحویل و در نهایت محدود شدن عرضه است. این کاهش عرضه نه به نفع مصرف‌کننده، بلکه دقیقاً در خدمت حفظ و تقویت یک سیستم رانتی عمل می‌کند؛ سیستمی که از اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد تغذیه می‌شود.

در چنین شرایطی، برندگان اصلی نه مردم، بلکه گروه‌های واسطه، دلالان و بهره‌مندان از دسترسی‌های خاص هستند. مصرف‌کننده واقعی یا باید ماه‌ها در صف قرعه‌کشی بماند یا با قیمتی چند ده درصد بالاتر از نرخ کارخانه از بازار آزاد خرید کند. به این ترتیب، فاصله مردم با «امکان واقعی خرید خودرو» هر روز بیش‌تر می‌شود و خودرو از کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای و دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود.

البته نمی‌توان و نباید شرایط فعلی معیشتی جامعه را نادیده گرفت. کاهش قدرت خرید، فشار تورمی، نااطمینانی شغلی و محدودیت‌های گسترده کسب‌وکار باعث شده هرگونه افزایش قیمت، حتا اگر از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند. از این زاویه، نگرانی اجتماعی درباره افزایش قیمت خودرو قابل درک است. اما مسئله اینجاست که بخش قابل‌توجهی از مخالفت‌ها با اصلاح قیمت‌ها، نه از سر طراحی یک راه‌حل جایگزین، بلکه بیش‌تر جنبه‌ای پوپولیستی دارد.

مخالفتی که صرفاً بر «ثابت نگه داشتن قیمت» تأکید می‌کند، بدون آن‌که به تبعات کاهش تولید، گسترش رانت، افزایش قیمت بازار آزاد و حذف خریدار واقعی توجه کند، در نهایت به همان نتیجه‌ای منجر می‌شود که ادعای جلوگیری از آن را دارد: فشار بیش‌تر بر مردم. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که سرکوب قیمت، نه مانع گرانی می‌شود و نه از مصرف‌کننده حمایت می‌کند؛ بلکه فقط شکل گرانی را از «رسمی» به «غیررسمی» تغییر می‌دهد.

در غیاب اصلاحات ساختاری، شفافیت در هزینه‌ها، رقابتی شدن بازار و پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری، تداوم این سیاست‌ها فقط به تعمیق زیان خودروساز، تقویت شبکه‌های رانتی و دورتر شدن مردم از بازار خودرو خواهد انجامید. در این میان، بازنده نهایی همان خریدار واقعی است که نه از رانت بهره‌مند می‌شود و نه توان تطبیق با قیمت‌های بازار آزاد را دارد.