پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

چگونه قیمت‌گذاری دستوری خرید خودرو را به محال تبدیل کرد

بازار خودرو طی سال‌های اخیر اسیر دستان نهادهای قیمت‌گذار شده و مصرف‌کننده و تولیدکننده را به نفع سیستم رانتی گروگان گرفته است. در این میان، نهادهایی مانند شورای رقابت همچنان به بهانه انحصار پابرجا و استوار به کار خود ادامه می‌دهند؛ اما باید به این پرسش پاسخ بدهند: چگونه قیمت‌گذاری دستوری خرید خودرو را به محال تبدیل کرد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اگر قرار بود نمونه‌ای روشن از یک سیاست شکست‌خورده در اقتصاد ایران معرفی شود، قیمت‌گذاری دستوری خودرو بی‌تردید یکی از کامل‌ترین مصادیق آن است. سیاستی که با شعار حمایت از مصرف‌کننده آغاز شد، اما در عمل نه‌تنها مردم را از خودرو ارزان محروم کرد، بلکه دلالان را ثروتمندتر و خودروسازان را به مرز ورشکستگی رساند.

مصرف‌کننده گرفتار رانت و قیمت‌های بازار

در ظاهر، دولت با تعیین قیمت‌های دستوری تلاش می‌کند مانع جهش قیمت خودرو شود، اما واقعیت بازار چیز دیگری می‌گوید. اختلاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، عملاً خودرو را از یک کالای مصرفی به یک ابزار سرمایه‌ای و رانت‌زا تبدیل کرده است. مصرف‌کننده واقعی که نه دسترسی به رانت ثبت‌نام دارد و نه توان پرداخت قیمت‌های بازار را، بزرگ‌ترین بازنده این بازی است. او یا باید در صف‌های بی‌پایان فروش بماند یا خودرویی را چند صد میلیون تومان گران‌تر از قیمت کارخانه از بازار آزاد تهیه کند؛ بازاری که خود دولت با سیاست‌هایش آن را شکل داده است.

دلالان، بزرگ‌ترین برندگان قیمت‌گذاری دستوری

در نقطه مقابل، دلالان بزرگ‌ترین برندگان قیمت‌گذاری دستوری هستند. خرید خودرو با قیمت تحمیلی و فروش آن با نرخ بازار، سودی بدون ریسک و تضمین‌شده ایجاد کرده است؛ سودی که نه از نوآوری می‌آید، نه از تولید و نه از ارزش‌آفرینی، بلکه فقط محصول یک شکاف قیمتی مصنوعی است. تا زمانی که این شکاف وجود دارد، هر سیاست کنترلی دیگری صرفاً مُسکن است و ریشه رانت را خشک نمی‌کند.

خودروسازی؛ بیماری وابسته به حمایت‌های دولتی

اما ضلع سوم این بحران، خودروسازانی هستند که زیر بار قیمت‌گذاری دستوری در حال فرسایش‌اند. فروش اجباری خودرو با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده، زیان انباشته را به سطوح بی‌سابقه رسانده است. نتیجه این فشار مزمن، کاهش کیفیت، افت تیراژ، بدهی سنگین به قطعه‌سازان و ناتوانی در سرمایه‌گذاری برای به‌روزرسانی فناوری است. صنعتی که باید رقابت‌پذیر شود، به بیماری «وابستگی به حمایت‌های دولتی» دچار شده و هر سال ضعیف‌تر از قبل ادامه حیات می‌دهد.

انحصار، بهانه همیشگی

مدافعان قیمت‌گذاری دستوری معمولاً انحصار بازار را بهانه ادامه این سیاست می‌کنند، اما این استدلال یک تناقض آشکار دارد. سیاستی که سال‌ها اجرا شده و نتیجه آن انحصار، رانت و زیان بوده، چگونه قرار است درمان همان مشکلات باشد؟ تجربه نشان داده سرکوب قیمت نه انحصار را شکسته و نه از مصرف‌کننده حمایت کرده، بلکه فقط صورت‌مسئله را پاک کرده است.

بازار خودرو بیش از هر چیز قربانی مداخله‌ای است که منطق اقتصاد را نادیده گرفته است. بدون آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، تقویت رقابت، شفافیت هزینه‌ها و خروج دولت از نقش قیمت‌گذار، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. قیمت‌گذاری دستوری نه سپر دفاعی مصرف‌کننده است و نه ناجی تولید؛ بلکه پلی است که ثروت را از جیب مردم به جیب دلالان منتقل می‌کند و صنعت خودرو را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد.