پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

1410 هزار میلیارد تومان زیان، بدهی و رانت سیاه در بازار خودرو

براساس جدیدترین آمار ارائه شده، قیمت گذاری دستوری ۱۴۰۱ هزار میلیارد تومان زیان، بدهی و رانت سیاه در بازار خودرو ایجاد کرده است. در واقع این رقم وحشتناک به دلیل قیمت گذاری دستوری در ظاهر به خودروسازان اما در اصل به سهام‌داران و مردم تحمیل شده است. اما چرا این شرایط درست نمی شود؟ آیا تعمدی در کار است یا متولیان ناتوان و نارکارآمد هستند؟ آیا اصلاً زیانی در کار است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بنا بر جدیدترین آمار ارائه شده، میزان زیان انباشته خودروسازان نسبت به آبان سال ۱۴۰۳، ۲۱۰ هزار میلیارد بیش‌تر شده است.

آبان ماه سال گذشته انجمن صنایع همگن قطعه سازی در گزارشی اعلام کرد که زیان انباشته خودروسازان به ۲۵۰ و بدهی جاری خودروسازان نیز ۴۵۰ هزار میلیارد تومان شده است. ۱۰۰ همت از این رقم، مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان، ۴۵ همت آن مطالبات معوق سررسید گذشته تعیین تکلیف نشده و ۹۰ همت آن هم آینده فروشی خودروسازان داخلی در قالب قرارداد (تفاهم نامه) سه جانبه خرید دین، اوراق گام و LC داخلی و scf بود.

در این شرایط جدیدترین آمار ارائه شده توسط این انجمن نشان می دهد که روند زیان‌دهی خودروسازان بزرگ به رغم توقف تولید برخی محصولات نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه مجموع بدهی، زیان انباشته و شکاف بازار یا همان رانت سیاه به شدت افزایش پیدا کرده است.

بنا بر این آمار مجموع بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به ۵۳۰ هزار میلیارد تومان، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ ۲۸۰ همت و شکاف بازار به ۶۰۰ همت رسیده است. مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه سازان ۱۳۰ همت، مطالبات سررسید گذشته ۵۰ همت و آینده فروشی خودروسازان از جمله قرارداد سه جانبه، خرید دین، اوراق گام هم  به ۱۰۰ همت رسیده است.

به زبان ساده در ۸ ماه گذشته از آبان ۱۴۰۳ تا تیرماه جاری زیان انباشته خودروسازان ۳۰ هزار میلیارد تومان، بدهی جاری ۸۰ هزار میلیارد تومان و شکاف بازار نیز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی در این مدت ۲۱۰ همت دیگر به زیان و بدهی و شکاف بازار افزوده شده است.

البته در فقدان شفاف سازی از سوی متولیان و نهادهای قیمت گذاری مشخص نیست که آیا می توان به این آمار استناد کرد یا خیر؟ این در حالی است که وزارت صمت و نهادهای مرتبط طی سال های اخیر با حبس اطلاعات و فرار از شفاف سازی و ارائه گزارش ها، در اصل تلاش کرده اند که صورت مسئله را پاک کنند. آیا با پنهان کردن اطلاعات و واقعیت از مردم، مشکلات صنعت و بازار خودرو برطرف خواهد شد؟

در این میان به نظر می رسد دولت باید یک‌بار برای همیشه تکلیف را روشن کند؛ باید راستی آزمایی انجام شود؛ یا خودروسازان و قطعه سازان دروغ می گویند و زیانی در کار نیست، در غیر این صورت باید مشخص شود که نهادهای قیمت گذار به چه دلیل و به نفع چه جریان و گروهی مانع از واقعی شدن قیمت ها و عبور از دلالالی می شوند.