علی طجوزی
۱۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۲:۵۰
سیاست و اقتصاد
حکم تاریخی دیوان عدالت علیه قیمتگذاری دستوری خودرو؟
شنیدهها از صدور حکمی مهم در دیوان عدالت اداری علیه سازوکار قیمتگذاری دستوری خودرو حکایت دارد؛ حکمی که اگر بهصورت رسمی تأیید شود، میتواند یکی از مهمترین تحولات سالهای اخیر صنعت خودرو و پایان سیاستی باشد که سالها بازار، تولیدکننده و مصرفکننده را به اسارت درآورده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، البته هنوز هیچ اطلاعیه رسمی درباره صدور چنین حکمی منتشر نشده است، اما در محافل خودرویی خبر از رأی دیوان عدالت اداری علیه قیمتگذاری دستوری خودرو به گوش میرسد؛ حکمی که گفته میشود در پی شکایت و پیگیری یکی از تولیدکنندگان شناختهشده و تأثیرگذار بخش خصوصی صادر شده است.
بر اساس شنیدهها، این شرکت با طرح شکایت نسبت به مبنای قیمتگذاری دستوری خودرو، موضوع را در دیوان عدالت اداری پیگیری کرده و در این شکایت به احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز استناد شده است. مطابق ماده ۴۸ این قانون، اصل بر ممنوعیت قیمتگذاری دولتی است و تنها کالاهای اساسی یارانهای، کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی از این ممنوعیت مستثنا شدهاند. در این ماده، تشخیص کالاها و خدمات انحصاری و تنظیم قیمت آنها در چارچوب مشخصی به شورای رقابت سپرده شده است.
بر همین اساس، استدلال مطرحشده این است که نمیتوان صرفاً با عنوان انحصاری بودن بازار، قیمتگذاری دستوری را بهصورت عام و بدون رعایت چارچوبهای تعیینشده در قانون ادامه داد. گفته میشود همین موضوع یکی از مبانی مهم پیگیری حقوقی این پرونده بوده و در نهایت رأیی علیه سازوکار قیمتگذاری دستوری صادر شده است. با این حال، تا زمان اعلام رسمی نمیتوان درباره مفاد رأی، دامنه اثرگذاری آن یا نحوه اجرای احتمالی حکم با قطعیت سخن گفت.
اگر اصل صدور این حکم بهصورت رسمی تأیید شود، باید آن را فراتر از یک پرونده حقوقی میان یک خودروساز و سیاستگذار دانست. چنین حکمی میتواند یکی از مهمترین نقاط عطف در رابطه میان دولت، خودروساز و بازار خودرو باشد؛ چراکه قیمتگذاری دستوری سالها یکی از اصلیترین ابزارهای سیاستگذار برای کنترل بازار بوده است.
پایان یک سیاست قدیمی؟
قیمتگذاری دستوری همواره با یک استدلال مشخص دفاع شده است؛ حمایت از مصرفکننده و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو برای اقشار کمدرآمد و ضعیف. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که پایین نگهداشتن دستوری قیمت کارخانه الزاماً به معنای ارزان شدن خودرو برای مصرفکننده نهایی نیست.
از این منظر، اگر حکم دیوان عدالت اداری علیه قیمتگذاری دستوری بهصورت رسمی تأیید شود، یکی از مهمترین آثار آن میتواند زیر سؤال رفتن همین منطق باشد؛ اینکه آیا واقعاً میتوان با استفاده از ابزار «انحصار» و با عنوان حمایت از اقشار ضعیف، بازار خودرو را کنترل کرد؟
در واقع، اگر قرار باشد انحصار همچنان مبنای مداخله قیمتی باشد، باید این انحصار در چارچوب قانون و از مسیر نهاد قانونی مربوطه احراز شود. در غیر این صورت، ادامه قیمتگذاری دستوری میتواند بیش از آنکه ابزار حمایت از مصرفکننده باشد، به عاملی برای ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار تبدیل شود.
صورتحساب سنگین قیمتگذاری دستوری
کارنامه مالی خودروسازان کشور نیز یکی از مهمترین دلایلی است که ضرورت بازنگری در این سیاست را نشان میدهد. خودروسازان کشور در سالهای گذشته با انباشت زیان سنگین مواجه شدهاند؛ زیانی که قیمتگذاری پایینتر از هزینههای واقعی تولید، یکی از عوامل مهم شکلگیری و تشدید آن بوده است.
از سوی دیگر، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار نیز در سالهای مختلف به یکی از بزرگترین منابع رانت در بازار خودرو تبدیل شده است. در حالی که خودروساز بابت فروش محصول با قیمت دستوری متحمل زیان میشود، خریدار بازار نیز خودرو را با قیمت بالاتری تهیه میکند و فاصله میان این دو قیمت عملاً به محل خلق سود برای واسطهها تبدیل میشود.
بنابراین، مسئله امروز فقط این نیست که «خودرو با چه قیمتی فروخته شود». پرسش بزرگتر این است که چرا باید ساختار قیمتگذاری به شکلی طراحی شود که یک طرف معامله زیان کند، طرف دیگر هزینه بیشتری بپردازد و فاصله میان این دو قیمت نصیب حلقه واسطه شود؟
اگر شنیدهها درباره رأی دیوان عدالت اداری بهصورت رسمی تأیید شود، پاسخ به این پرسش میتواند وارد مرحله تازهای شود.
در چنین شرایطی، شاید این حکم فقط پایان یک شیوه قیمتگذاری نباشد؛ بلکه آغاز پایان یکی از قدیمیترین ابزارهای مداخله دولت در بازار خودرو باشد؛ ابزاری که قرار بود از اقشار ضعیف حمایت کند، اما در عمل نتوانست نه زیان خودروساز را متوقف کند، نه شکاف بازار را از بین ببرد و نه خودرو را برای مصرفکننده واقعی ارزانتر کند.
بیشتر بخوانید:
دیوان عدالت: قراردادهای قبلی مشمول مصوبه ۴۷۳ هستند
بازی دیوان عدالت در زمین خودروسازان؛ اینبار به زیان خریدار
دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را باطل کرد؛ پیشفروش خودرو از این پس چه میشود؟
بهای سنگین مدیریت دستوری؛ محاصره چهارجانبه و آینده غبارآلود جادهمخصوص
آیا حاکمیت اقتصادی با سرکوب قیمت در حال انکار واقعیتهاست؟
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.
دیوان عدالت اداری قیمت گذاری دستوری
یکبار برای همیشه جلوی قیمت گذاری دستوری گرفته شود، بخصوص الان که دیگه ارز دولتی به خودروساز تعلق نمیگیره و واردات آزاد شده و حتی مناطق آزاد بدون تعرفه وارد میشه. وقتی دلار به صورت لحظه ای بالا میرود خودروساز هم باید قیمتها را به صورت هفتگی بروز کند تا دلالان سکه و ارز نتوانند از این وضعیت سواستفاده کنند و ماشین را مفت به چنگ بیاورند. یکبار برای همیشه جلوی مفت فروشی گرفته شود
کدوم واردات آزاد؟
منظورت تعرفه و مالیات و هزینه های مختلفی که قیمت یک مزدا مونتاژ چین از مونتاژ ژاپنی که تو حالت عادی شش هزار دلار کمتر هست بیشتر می کنه هست؟ یا تعرفه صد درصدی؟ یا عدم واردات کارکرده؟ توی چه دنیایی هستی؟
داداش من تو کشوری که قیمت بنزین و گازوییلش مفت هست میشه بگی چرا باید واردات خودرو بدون تعرفه باشه؟یعنی طرف بیاد ماشین به قیمت جهانی وارد کنه و بعد بنزین مفت بریزه تو ماشینش. تعرفه در واقع همون پول بنزین مفتی هست که طرف داره میریزه تو باک ماشینش. میانگین قیمت بنزین در دنیا ۳۰۰هزار تومن هست ولی تو ایران لیتری ۳هزار تومن. یعنی اگر طرف در سال ۱۰۰۰لیتر بنزین بزنه یعنی داره سالی ۳۰۰میلیون سوبسید به جیب مبارک میزنه.
از کجا این تفسیر ها در میارید… آزاد سازی قیمت زمانی معنا پیدا میکنه که بازار عرضه برای واردات و مونتاژ و کاملآ آزاد باشه و انحصاری در کار نباشه. همین الان هم خودرو سازان دارن آزاد قیمت ها رو بالا میبرن فقط بعضی وقتا قبلش اجازه میگیرن بعضی وقتا هم نه… این جور آزاد سازی قیمت یعنی زندانی کردن مردم و مصرف کننده ها بیچاره..
اتفاقا . قیمت گذاری دستوری باید حالا حالا تو ایران پا برجا بمونه . چرا که این فعلا تنها راه مهار عرضه کنندگان خودرو هست . بهانه های واهی این خودروسازان تمامی نداره از اختلاف قیمت بازار و کارخانه میگن وما هیچوقت نمیگن که با همان قیمت کارخانه که برای این خودرو های بی کیفیت پرداخت میشه . در خارج از مرز های این کشور چه خودروهای لوکس و با فناوری بروز میشه خرید . سیاست کثیف مافیا خودرو ایران هرساله زیان انباشته خودروسازان رو بهانه قرار میده هم برای فشار برای افزایش قیمت ها و هم برای فرار از پرداخت مالیات ، اما هیچکس ازشون نمیپرسه چجوریه که هرساله زیان دارید اگا هرساله یک یا دو شرکت به مالکیت این خودروسازان در میاد ؟ چگونه میشه یک شرکت در یک دوره مالی زیان عملیاتی داشته باشه اما هرساله داراییش افزایش پیدا کنه .
دوست عزیز شما فراتر از قانون هستی؟ دیوان عدالت بر اساس مستندات و دلایل قانونی تشخیص داده که قیمت گذاری دستوری نباشه بعد شما میخوای برای قانون تعیین تکلیف کنی. وقتی خودروساز ارز مرجع نمیگیره چرا باید قیمت گذاری دستوری باشه. اونوقت جنابعالی میتونی با سودی که از طلا و ارز بدست آوردی خودروی مفت بخری. هر وقت دولت تونست ارز و طلا را دستوری کنه اونوقت میتونه خودرو را هم دستوری کنه
اشکالی ندارد داداش قیمت گذاری آزاد ولی واردات بدون تعرفه هم آزاد موافقی؟
بالاخره بازار آزاده دیگه به واردکننده هم ارز مرجع نمیدن
اشکال نداره. دولت میدونی چکار میکنه. میاد قیمت سوختم آزاد میکنه. یعنی به قیمت جهانی. ماشین به قیمت جهانی سوختم به قیمت جهانی. بعدشم همه کشورهایی که تولید خودرو دارند برای واردات تعرفه دارند.
اتفاقا مردم ایران هم موافق هستن که قیمت گذاری دستوری لغو بشه به شرطی که این تعرفه های ظالمانه به عنوان حمایت از تولید هم لغو بشه.اون خودروساز زرنگی که رفته شکایت کرده به دیوان عدالت این رو باید در نظر داشته باشه که اگه تعرفه های ناجوانمردانه برداشته بشه این شرکتهای مثلا خودرو ساز خصوصی و حتی شرکتهای دولتی حتی ۳ ماه هم دوام نخواهند داشت.حداقل شرط آزادسازی قیمت تو کل دنیا اینه که فضای رقابت هم آزاد باشه نه اینکه این دوستان، قیمت رو آزاد و هر قیمتی خواستن بفروشن و مردم هم درگیر این مافیای بی انصاف و تعرفه های عجیب و غریب بشن.بی انصاف ها هزار تا رانت و کثافت کاری انجام میدن ولی راضی نمیشن.واقعا راست گفتن که “”حریص را نکند نعمت دو عالم سیر””
نرود میخ آهنین در سنگ دوست عزیز
خودت حرص نده اینها وجدان هاشون فروختن
تازه کلی از سایت ها هم تبلیغ همین آزادسازی های قیمت برای اینها می کردند
😂😂😂دولت سرمایه داری دولت ظالم