پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

هر چند در ظاهر نیروهای چند ملیتی، تنها یمن را هدف حملات خود قرار داده اند، اما تأثیر حمله ائتلاف آمریکا به یمن بر بازار خودرو ایران هم موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت؛ البته این حملات می تواند به عنوان فرصتی برای شکستن تحریم ها نیز تلقی شود.

دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب جلسه ۵۴۳ شورای رقابت به وزارت صمت ابلاغ شد.

در حالی که، متولیان صنعت خودروسازی معتقد هستند اقدامات آنان باعث کنترل قیمت ها شده است، واکنش سریع بازار خودرو را می توان سندی روشن از ناکارآمدی اقتصاد دستوری دانست.

برخلاف تصوری که ایجاد شده، شورای رقابت همچنان نقش اول سریال قیمت گذاری خودروست؛ هیچ اتفاق خاصی نیافتاده است و فقط آن ها کمی سرشان را خلوت کرده اند.

در حالی که، خرید خودرو با قیمت های فعلی برای بسیاری از خانوارهای ایرانی میسر نیست، برخی اخبار و شایعات رفته رفته در آستانه برهم زدن خواب مصنوعی در مقطع کنونی هستند. این تخریب بازار امری آگاهانه یا ناتوانی مدیریتی است؟

سهم بازار خودروسازان از بازار خودروهای کار و تجاری نشان می دهد که همچنان تولید خودروهای حمل و نقل عمومی چندان مناسب نیست و در مقابل، خودروهای سنگین و پیکاپ (وانت) با رشد تولید همراه شده اند.

در حالی که، تولید سواری توسط خودروسازان بخش خصوصی طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری با رشد ۸۱ درصدی همراه شده است، اما آمار نشان می دهد غول های جاده مخصوص همچنان سهم اصلی بازار خودروهای سواری را با فاصله ای زیاد در اختیار دارند.

چندی پیش، خبر همکاری برند جدید خودروسازی، لوکانو (LUCANO) و گروه ماموت در صنعت خودروی ایران سر و صدا به پا کرد. این خبر به این معنی است که بازار خودروی ایران، که در حال حرکت به سمت رقابتی شدن است، از یک برند نوظهور تولیدکننده شاسی بلندهای آفرود، استقبال می کند.

امروز در حالی شورای رقابت جلسه خود را برگزار می کند که نتیجه آن برای بازار خودرو بسیار مهم تر از جلسات پیش خواهد بود و این پرسش ذهن همه را به خود مشغول کرده است؛ آیا امروز باز هم خودرو گران تر خواهد شد؟

در حالی که، بازار خودرو طی ماه های اخیر با استفاده ابزاری از واردات در خواب مصنوعی فرو رفته است، به نظر می رسد دولت قصد انفجار بازار خودرو به بهانه داخلی سازی را در دستور کار قرار داده است.

وزیر صمت باز هم برای معاون اول نامه نوشته است. این نامه بازی ارزی وزیر صمت، خبردرمانی جدید برای خودروسازان محسوب می شود. ضمن این که، می توان آن را اعترافی به سیاست های ارزی بانک مرکزی نیز به شمار آورد.

با توجه به پابرجا بودن مشکلات صنعت خودروسازی کشور به نظر می رسد مسئولان به جای برطرف کردن موانع، یک مشکل را با یک مشکل دیگر می پوشانند. در این میان، به حاشیه راندن واردات و بازار با خودروهای برقی جدیدترین روشی است که در پیش گرفته اند.

چیزی به پایان آذر ماه نمانده و هنوز از تحقق وعده وارداتی وزارت صمت هم خبری نشده است. نکته اما عقب نشینی پلکانی از تیراژ واردات است که باعث داغ شدن بازار حواله فروشی خواهد شد و می تواند باز هم قیمت ها را تحت تأثیر خود قرار بدهد.

با توجه به ناکارآمدی و بی اثر بودن سیستم فروشی که وزارت صمت به خودروسازان تحمیل کرد، به نظر می رسد زمان خداحافظی با سامانه یکپارچه فروش فرارسیده است، اما متولیان صمت به جای شجاعت اعتراف به اشتباه، عقب نشینی قدم به قدم را انتخاب کرده اند.

مدیر سامانه یکپارچه در حالی از ظرفیت مازاد خودروهای وارداتی و امکان ثبت نام صحبت کرده است که به نظر می رسد این روش تنها برای مدیریت کاذب تقاضای انباشته در بازار خودرو باشد.

به نظر می رسد رییس مجلس هم در نظر دارد از نمد بازار خودرو برای خود کلاهی بسازد و واردات را دستاویزی برای این دوخت و دوز قرار داده است. این در حالی است که قصد اصلی از واردات کاسبی است، چراکه انحصار فقط با خروج دولت و حاکمیت اقتصادی از بین می رود.

خالی ماندن ظرفیت فروش خودروهای سامانه ای، در شرایطی که بازار همچنان با تقاضای انباشته روبه‌روست، به صراحت، ناکارآمدی دخالت دولت را در فروش خودرو نشان می دهد.

آن گونه که از سخنان وزیر صمت برمی آید، گویا سرانجام گروگان گیری بازار، برای خودروهای دست دوم به نتیجه رسیده است، یعنی دیگر چاره ای جز استفاده از ارز منشأ خارجی وجود ندارد؛ اما آیا تمام برنامه ها برای هدایت دست دوم ها به این مسیر نبوده است؟