پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

جنازه صنعت خودرو تقدیم به مردم

در حالی که، دیگر منابعی برای تزریق دوباره به خودروسازان خصولتی وجود ندارد، مسئولان تصمیم گرفته اند جنازه صنعت خودرو را تقدیم به مردم کنند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت، که می توان وی را مغز متفکر خودرویی وزارت صمت دانست، از فروش خودرو توسط خودروسازان خبر داده است. به گفته وی، تیراژ بالا رفته است و خودروهای دست دوم هم وارد می شوند، بنابراین خودروسازان هم می توانند محصولات را مستقیم به فروش برسانند و فقط باید در سامانه ثبت شود. وزیر صمت هم گفته است که نباید به خودروسازان رانت داد و بعد از آنان حساب کشی کرد‌، خودروسازان باید یاد بگیرند که که روی پای خود بایستند.

بعد از این سخنان، وزیر صمت، مانند اسلاف خود و سایر مقام و متولیان با پیچشی هنرمندانه و بدون اشاره به چرایی پنهان و آشکار رانت و رانت خواری و دلایل و مسببان، برقی بازی را در پیش گرفت و از محسنات آن گفت. منطقی هم که با اشاره به وضعیت مطلوب خبر تغیر شیوه فروش را اعلام کرد. اما این سخنان را تنها در شرایطی می توان باور کرد و از شنیدنش دست افشان و پای کوبان خاک جاده مخصوص را توتیای چشم کرد که کلاً حافظه ها را پاک کنیم. فراموش کنیم که از اردیبهشت ماه سال گذشته متفکران خودرویی صمت همراه با سایر زعمای حکومتی صنعت خودروسازی و صمت چه بر سر بازار، خودروساز و مردم آورده اند. باید این ها را فراموش کرد تا سخنان وزیر و وکیل و کارشناسان خصولتی را سرشار از درایت و صداقت و حتا نجابت دید.

آیا اتفاقات و لجاجت با مردم و سرسختی و مقاومت در برابر بدیهیات بازار و اقتصاد قابل فراموشی است؟ هر چند سازوکار فروش و قیمت گذاری در فروش توسط کارخانه اعلام نشده است، اما اگر قرار بر تعیین قیمت توسط خودروسازان باشد، چه تضمینی برای رعایت انصاف وجود دارد؟ آیا باز هم این قیمت ها با دخالت ها و نامه ها تغییر خواهند کرد؟ از سوی دیگر، به نظر می رسد این اختیار در شرایطی به خودر‌سازان تفویض شده است که دیگر کف‌گیر منابع بی حساب و کتاب ته دیگ خورده است. بنابراین با ذکر مصیبت زیان ساعتی ۳ میلیارد ایران خودرو و زیان ۱۵۰ هزار میلیارد (آخرین رقم ۱۶۴ همت است) پیشاپیش چاله را کنده اند.

در واقع، متولیان صمت کشور در حالی بی خیال فروش سامانه ای شده اند که گوشتی برای کندن و استخوانی برای لای زخم گذاشتن نمانده است. از سال گذشته، با الزام به قرعه کشی و تنفس مصنوعی چندماهه بورس کالا و احیای شورای رقابت تا حد امکان به مردم و خودروساز فشار آورده و زیان تحمیل کرده اند، حالا که به بن بست رسیده اند توپ را در زمین خودروسازان انداخته اند. روشی قدیمی با ابزارها و حرف های جدیدتر. به بیان ساده، مسئولان وضع امروز به جای پذیرش شجاعانه اشتباه های مکرر و استعفا به عنوان کم ترین کار، مهیای پنهان شدن پشت خودروسازان هستند.
در این وضعیت، اگر قیمت ها افزایش پیدا کند به طور مسلم مردم معترض خواهند شد؛ در این جا، زبان نهادهای مخرب قیمت گذار باز می شود که اگر ما بودیم قیمت ها این گونه بالا نمی رفت. اگر هم بنا به هر دلیلی قیمت ها ثابت بماند و خودروسازان در باتلاق گرفتار شوند، این دولت است که زبانش دراز خواهد شد که بله، ما نبودیم و حمایت هایمان هم نبود و خودروسازان زمین خوردند.

به زبان ساده، تفکر اقتصاد دولتی رانتی دستوری تا حد امکان و تا آن جا که ممکن بوده است انواع و اقسام راه ها و رانت ها را امتحان و آزمون و خطا کرده، تفکرات سمی دستوری مانند سرطان تمام وجود خودروسازی را فراگرفته است، داروی اشتباه تجویز و تزریق کرده اند، جواب نداده است. حتا شوک‌درمانی هم بی جواب بوده است، آخر کار، برای این که بتوانند دست‌های‌شان را بشویند، جنازه صنعت خودروسازی را تقدیم مردم می کنند.

سامانه فروش حذف نمی شود

در همین زمینه، مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی رقابت با تکذیب این خبر گفت: «هرگونه تغییر در رفتار بازار خودرو منوط به مصوبه شورا یا تغییر در دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ این شوراست و سامانه یکپارچه به کار خود ادامه خواهد داد.»
دادجوی توکلی توضیح داد: «متأسفانه برداشت غلطی از سخنان آقای منطقی صورت گرفته است، در حالی که، ایشان در گفت‌وگو با رسانه‌ها، آینده و وضعیت مطلوب را ارائه داده‌اند که همه ما در تلاش هستیم به آن نقطه برسیم، اما بدون برنامه و شتاب‌زده قطعاً مانند سنوات گذشته دچار خطای محاسباتی می‌شویم.»

شنبه روز بدی بود

با این وجود، خودروسازان و مردم همچنان در سیطره قیمت گذاری دستوری قرار دارند. البته جاده مخصوص با تزریقات مختلف هنوز داغ است، اما به نظر می رسد چند صباح دیگر این صدا از جاده مخصوص به گوش برسد: «شنبه روز بدی بود.»