مهندسی انحصار در جاده مخصوص؛ فرصت‌طلبی در هیاهوی جنگ و مذاکره

در هیاهوی جنگ و مذاکره و در شرایطی که آینده اقتصاد ایران به تحولات پیش‌رو گره خورده، شاید کمتر کسی فرصت کند تحولات جاده مخصوص را دنبال کند. با این حال، مجموعه‌ای از پیشنهادها و رویکردهای مطرح‌شده در صنعت خودرو، پرسشی جدی را پیش می‌کشد: آیا در سایه بحران‌های کشور، از شرایط موجود برای هموار کردن مسیر تمرکز بیشتر قدرت و شکل‌گیری انحصاری گسترده‌تر استفاده می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مسئله فقط پیشنهاد ادغام دو خودروساز بزرگ نیست. وقتی بحث ادغام در کنار کاهش تنوع محصولات و محدودسازی واردات قرار می‌گیرد، باید پیامدهای این جهت‌گیری‌ها را در مجموع بررسی کرد. حاصل چنین روندی می‌تواند کاهش میدان رقابت، محدودتر شدن انتخاب مصرف‌کننده و تقویت موقعیت بازیگران مسلط بازار باشد.

انحصار لزوماً با اعلام مخالفت با رقابت شکل نمی‌گیرد. گاهی با عنوان حمایت از تولید ملی، حفظ اشتغال یا افزایش تاب‌آوری صنعتی پیش می‌رود؛ مفاهیمی که به‌خودی‌خود اهمیت دارند، اما نمی‌توان صرف استفاده از آن‌ها را تضمینی برای تأمین منافع عمومی دانست.

انحصار؛ مقصدی که نامش را نمی‌برند؟

برای دیدن خطر، لازم نیست همه پیشنهادها را بخشی از طرحی هماهنگ و از پیش طراحی‌شده بدانیم. کافی است پیامدهای احتمالی آن‌ها را کنار یکدیگر بگذاریم. ادغام بنگاه‌های بزرگ، کاهش تنوع محصولات و محدود شدن رقابت وارداتی، در صورت نبود تضمین‌های مؤثر، می‌توانند قدرت بازار را بیش از گذشته در اختیار شمار کمتری از بازیگران قرار دهند.

مسئله مخالفت با هر نوع ادغام یا نادیده گرفتن مشکلات ساختاری خودروسازی ایران نیست. ادغام ممکن است در شرایطی به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری کمک کند؛ اما این نتیجه خودکار نیست. پرسش اصلی این است که آیا تغییر ساختار، رقابت را تقویت می‌کند یا با حذف فشار رقابتی، خودروسازان را از انگیزه کافی برای بهبود کیفیت، کنترل قیمت و ارتقای خدمات محروم می‌سازد؟

تولید ملی بدون رقابت، به سود چه کسی؟

حمایت از خودروسازی داخلی زمانی توجیه دارد که به ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت و ارائه محصولی ایمن‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر به مردم منجر شود. اگر حمایت به سپری دائمی در برابر رقابت تبدیل شود، این احتمال وجود دارد که هزینه ناکارآمدی به مصرف‌کننده منتقل شود و انگیزه اصلاح کاهش یابد.

از همین رو، هر طرحی برای تغییر ساختار این صنعت باید با چند معیار روشن سنجیده شود: آیا انتخاب مردم را بیشتر می‌کند یا محدودتر؟ آیا به کاهش پایدار هزینه‌ها و بهبود کیفیت می‌انجامد؟ آیا زمینه ورود فناوری و افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند؟ و مهم‌تر از همه، چه تضمینی وجود دارد که منافع ادعاشده به مردم برسد، نه اینکه قدرت و منافع اقتصادی در ساختاری متمرکز شود؟

زمان طرح این مباحث نیز اهمیت دارد. از هفتم مهر ۱۴۰۴، با فعال شدن سازوکار بازگشت تحریم‌ها، فضای اقتصادی کشور با فشار و عدم‌قطعیت بیشتری روبه‌رو شد. اکنون نیز جنگ، تحولات دیپلماتیک و فشارهای اقتصادی، بخش مهمی از توجه عمومی را به خود معطوف کرده است. در چنین شرایطی، تصمیم‌هایی با آثار بلندمدت ممکن است دور از توجه کافی افکار عمومی و نظارت مؤثر اتخاذ شوند؛ وضعیتی که ضرورت بررسی دقیق‌تر آن‌ها را دوچندان می‌کند.

بحران‌های ملی، به‌خودی‌خود مجوزی برای نادیده گرفتن رقابت و حقوق مصرف‌کننده نیستند. با این حال، هنگامی که توجه جامعه به جنگ، مذاکره و پیامدهای اقتصادی آن معطوف است، این پرسش جدی‌تر می‌شود که آیا برخی تصمیم‌های اقتصادی، به‌جای حل مشکلات ساختاری، به تثبیت موقعیت بازیگران مسلط کمک می‌کنند؟ اگر چنین باشد، بحران می‌تواند به فرصتی برای پیشبرد سیاست‌هایی تبدیل شود که در شرایط عادی با حساسیت و پرسشگری بیشتری روبه‌رو می‌شدند؛ سیاست‌هایی که آثارشان پس از فروکش کردن بحران نیز باقی می‌ماند.

بازار خودرو نیز از این تحولات جدا نیست. آینده آن به تحریم‌ها، دسترسی به فناوری و قطعات، نرخ ارز، سیاست‌های تجاری و قدرت خرید مردم وابسته است. بنابراین، تصمیم‌های امروز درباره ساختار این صنعت می‌توانند حتی پس از تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی، آثار ماندگاری بر بازار و مصرف‌کنندگان داشته باشند.

بحران‌ها سرانجام تغییر می‌کنند، اما ساختارهای اقتصادی شکل‌گرفته در دل آن‌ها ممکن است سال‌ها باقی بمانند. به همین دلیل، ضرورت‌های ملی نباید به مجوزی برای تضعیف رقابت و نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده تبدیل شوند.

در هیاهوی جنگ و مذاکره و زیر فشارهای مالی و ارزی که بر مردم و اقتصاد کشور سنگینی می‌کند، پرسش این است: آیا هم‌زمانی طرح‌هایی که می‌توانند به تمرکز بیشتر قدرت اقتصادی بینجامند با این شرایط بحرانی، صرفاً یک هم‌زمانی است یا باید احتمال بهره‌برداری از فضای موجود برای تثبیت انحصار در جاده مخصوص را نیز جدی گرفت؟