پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

شباهت خودروسازی ایران و حکایت کلید ملا نصرالدین

این روزها اخبار زیادی پیرامون صنعت خودروسازی کشور به گوش می رسد؛ تشکیل کمیته پایش، بررسی مصوبه واردات خودرو در مجلس، ورود قوه قضائیه در بحث کیفیت خودروها و مسائلی این چنین به نوعی یادآور شباهت خودروسازای ایران و حکایت کلید ملا نصرالدین شده است.

 می گویند: «روزی ملا نصرالدین روی زمین به دنبال  چیزی می گشت، یک نفر او را دید که به دنبال چیزی می گردد، پرسید: دنبال چه می گردی ملا؟ ملا گفت: دنبال کلیدم. آن ها با هم شروع به گشتن کردند، بعد از مدتی، آن مرد از ملا پرسید: دقیقاً کجا گم کرده ای؟ ملا گفت در خانه. خب پس چرا این جا دنباش می گردی؟ به خاطر این که این جا روشن تر از درون خانه است!»

حکایت خودروسازی ایران نیز بی شباهت به این داستان نیست. با این تفاوت که مسئولان و متولیان این صنعت به طور کلی چراغ را فراموش کرده اند، چراغی که نام دیگر آن را می توان خصوصی سازی و یا حتا رهاسازی این صنعت از حکمرانی اقتصادی حکومتی دانست.

طی سال های اخیر حکمرانی حکومتی به طور کلی بر این صنعت سایه ای عظیم گسترده است و به هر طرف که نگاه می کنی این سایه ادامه دارد و مانع از تابش آفتاب و تلألو آن شده است. به نحوی که، حاصل آن هم اکنون براساس آخرین آمار رسمی اعلام‌شده، زیان ۲۰۰هزار میلیارد تومانی این صنعت است. به همین دلیل، هر یک از قوای سه گانه بنا بر فراخور وظایف در کنار بسیاری از نهادها، سازمان ها و ارگان ها به دنبال یافتن راه حل و پیچیدن نسخه ای هستند که این بیمار رنگ عافیت ببیند، اما به نظر می رسد که از یک نکته بسیار مهم غافل شده اند و آن این که خود عامل بیماری هستند و نسخه هایی که تاکنون پیچیده اند و داروهایی که تاکنون به این صنعت بخت‌برگشته خورانده اند موجب شده است بیش از پیش رنجور و ناتوان بشود.

با این حال، سیل اخبار صنعت خودرو همچنان حکایت از اصرار بر حضور این قوا و نهادها می دهد. به عنوان مثال، در «طرح ساماندهی صنعت خودرو؛ به سوی پیشتازی» به جای این که نقش دولت و حاکمیت را کمرنگ تر از گذشته کنند به نظر می رسد که قرار است دیگر باید شاهد حضور علنی نهادهای امنیتی در این صنعت و در رأس هیئت مدیره آن ها باشیم. آن‌طور که در این طرح پیشنهاد شده است پنج صندلی هیئت مدیره در این شرکت به ‌گونه‌ای تقسیم شود که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با توجه به دارا بودن سهم ۵‌درصدی از سهام این خودروساز، یک صندلی را در هیئت مدیره در اختیار بگیرد. یک قطعه‌ساز بزرگ نیز با توجه به سهمی که از مجموع سهام این خودروساز در اختیار دارد می‌تواند یک صندلی از هیئت مدیره را تصاحب کند. نکته قابل‌توجه، واگذاری دو صندلی از مجموع پنج صندلی مدیریتی به دو نهاد امنیتی کشور است. صندلی آخر نیز متعلق به کنسرسیومی از فعالان صنعت خودروست. این طرح برای کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو مورد تأکید واقع شده است.

در واقع، در این طرح قرار است تصدی گری دولتی جای خود را به تصدی گری حکومتی و آن هم از نوع امنیتی بدهد. در واقع، غیر از تعجب برانگیز بودن این طرح و چرایی حضور نهادهای امنیتی به نظر می رسد با توجه به ذات و فلسفه فعالیت ها این نوع نهادها، شفاف سازی در این صنعت نیز به محاق خواهد رفت.

یا مورد دیگر این طرح که اصرار دارد که جهت‌گیری وزارت صمت در راستای ارتقای شرکت‌های خودروساز خصوصی باشد تا از این مسیر فشار رقابتی بین خودروسازان افزایش یابد. در این جا نیز به نظر می رسد فراموش کرده اند که اصلاً حضور دولت خود بزرگ‌ترین مانع در مسیر رقابتی شدن است.

مثال دیگر، ورود قوه قضائیه به این صنعت است، جایی که سخن‌گوی قوه قضاییه گفته است اگر خودروساز‌ها به نظارت‌های دستگاه‌های اجرایی تمکین نکنند و اقدام به ساخت خودرو‌های بی کیفیت کنند دستگاه قضایی ورود می‌کند. تشکیل کمیته پایش اقدامات خودروسازان نمونه نغز دیگری از این دست اقدامات است، یا مثال دیگر می تواند چالش دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع واردات خودرو باشد. تمامی این موارد نشان می دهد که اصلاً هیچ میل و اراده ای برای حرکت در مسیر صحیح، اصولی و اقتصادی این صنعت وجود ندارد و شاید هم درک درستی از خصوصی سازی هنوز در ذهن مسئولان امر ایجاد نشده و شکل نگرفته است. به بیان ساده، وقتی فکر و اندیشه ای با اساس چارچوب های اقتصاد دولت رشد کرده است چگونه می تواند به درک درست و منسجمی از خصوصی سازی برسد؟ فهم این مهم واقعاً خارج از چارچوب ها و قواعد دولتی است. جایی که بسیاری از افراد حاضر در این سیستم با استفاده از منابع عمومی باید برای عموم تصمیم بگیرند.

آمار نیز نشان داده است تاکنون نیز این تصمیم گیری ها هیچ کدام مثمرثمر نبوده و راهی به رهایی نیافته است. به نظر می رسد پیش از ورود این سیستم به بحث و موضوعاتی که می خواهند براساس آن فرایند برای صنعت خودروسازی کشور نسخه ای جدید بنویسند پیش از هر چیز باید به دنبال این باشد تا ببیند طی سال های اخیر این نگرش چه دستاوردی برای اقتصاد ملی داشته است. آیا توانسته است بر تولید ناخالص داخلی اثری چشمگیر داشته باشد؟ آیا خروجی این گونه طرح توانسته است نام ایران را به عنوان یک خودرو ساز مطرح کند؟ آیا غلبه نگرش دولتی حکومتی بر این صنعت توانسته است باعث دستیابی این صنعت به تکنولوژی روز دنیا شود؟ هر چند شاید برخی تحریم ها و دشمنی ها را مطرح کنند، اما آیا در روزهای خوش توانسته ایم از این محل عایدی دندان‌گیری داشته باشیم؟ از این گونه پرسش ها باز هم می توان مطرح کرد، اما نکته ای که باید متولیان و تصمیم گیران این صنعت مدنظر قرار بدهند این است که اصل و ریشه مشکل خودشان هستند. این صنعت در حال حاضر نمی تواند خوب نفس بکشد. بنابراین آن ها باید پای خود را از لوله اکسیژن بردارند. در واقع، باید بدانند که خود عامل خاموشی هستند و جای اشتباهی را برای برطرف کردن مشکل می گردند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار