پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دولت با خودرو مردم را سر کار گذاشته است

در حالی که قیمت بیش تر کالاهای اساسی با افزایش شدید قیمت همراه شده است و نیاز به تنظیم و راهکار برای ‌کاهش قیمت وجود دارد، به نظر می رسد دولت با خودرو مردم را سرگرم کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی سال های اخیر، به واسطه تحریم و صد البته تصمیم های نابه‌جا، رانت ها و اختلاس ها شرایط اقتصادی کشور و پیرو آن، وضعیت معیشت مردم چندان مطلوب نیست. بیش تر اقشار جامعه فشار سختی را تحمل می کنند، اما در میان شاخص های اساسی زندگی، مسکن، خوراک، پوشاک و خودرو، حاکمیت تمرکز ویژه ای روی خودرو دارد.

خودرو به یک شاخص اصلی برای نظام و مدیران و مردم تبدیل شده است. البته نقش اصلی در این وضعیت باز هم به تحریم و تصمیم های خودرویی کلان مرتبط می شود. تصمیم هایی که وجود و توزیع رانت در بازار را فراوان و تثبیت کرد. وجود رانت و نگاه های متفاوت باعث شکل گیری تقاضای فراوان در این بازار شد. افزایش تورم نرخ ارز هم مزید بر علت شد تا قیمت خودر‌و سر به آسمان بساید. در این شرایط، دولت هر راهکاری که در پیش گرفت، نتیجه بخش نبود و برخی راه های که به نظر می توانست منجر به نتیجه شود هم زود برچیده شد.

البته از یک منظر این تمرکز طبیعی است، چراکه تعداد افرادی که بنا به دلایل مختلف به بازیگری در این بازار روی آورده اند به مراتب بیش تر از سایر بازارهای مالی غیر رسمی مانند ارز و طلا و سکه است. در واقع، بازار خودرو برای بسیاری از افراد با رویکردهای متفاوت، بسیار مطمئن تر و کم ریسک تر است، اما آیا دولت و یا نمایی کلی تر حاکمیت نیز باید همانند افراد جامعه فکر کند؟

به بیان دیگر، بسیاری از مردم به دلیل شرایط پیش آمده، که نقش خاصی در آن نداشته اند، با از دست رفتن سرمایه و یا کاهش قدرت پول خود مواجه شده اند. سیستم های مالی رسمی نیز بنا به دلایل متعدد جذابیت نداشتند. در این وضعیت، به طور طبیعی بازارهایی که توانایی برآوردن خواسته و نیازها را داشته باشند، بیش از پیش با حجم تقاضا همراه می شوند. یکی از دلایلی که بازار خودرو به طرز غیر منتظره ای با حجم سنگینی از تقاضا و درخواست روبه‌رو شد نیز از یک سو، جذابیت های مالی حاصل رانت تثبیت قیمت ها و از سوی دیگر، توانایی در حفظ ارزش دارایی ها بود. در این وضعیت برخلاف تصور، دولت نیز به جای ارائه راهکاری برای برون رفت از این وضعیت، به واکنش روی آورد. اصرار بر تثبیت قیمت ها یکی از واکنش های غیر منطقی به شمار می رود که صرفاً بنا بر دیدگاه سیاسی استوار است. آن ها نمی خواستند در شرایط تحریم با اصلاح قیمت ها موجب افزایش نگرانی ها و اعتراضات عمومی بشوند، اما نتیجه، زیان سنگینی بود که به منافع و منابع ملی وارد شد. ممنوعیت واردات نیز پیرو همین نوع تفکر ها شکل گرفت.

در این شرایط می توان از سرگیری واردات را یکی از معدود نقاط مثبت در کارنامه وزیر سابق صمت به شمار آورد، اما همین کار مثبت نیز به دلیل فقدان نگاهی کامل و جامع نگر باعث سردرگمی و بروز شایعات و حتا توانایی دولت برای سرانجام رساندن آن شده است. در همین حال، بالاخره بعد از دو ماه، تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی روشن شد. هر چند هنوز برخی شرکت ها آن را قبول نکرده و هنوز به صورت رسمی هم اعلام نکرده اند، اما به نظر می رسد کار با سردرگمی دو ماهه مردم به نقطه پایانی رسیده است.

واردات نیز همین حال را دارد، یعنی کاملاً مردم را با آن سرگرم کرده اند و به اصطلاح عامیانه تر سر کار گذاشته اند. بسیاری معتقد هستند شکستن قیمت ها در این بازار حتا منجر به کاهش قیمت در سایر بازارها نیز خواهد شد و برخی نیز خلاف این نظر را دارند. اما در حال حاضر، توقف دادوستدها و چشم انتظاری برای ورود خودروهای وارداتی نشان می دهد این موضوع برای مردم بسیار مهم و بااهمیت است. بنابراین از یک سو، وزارت صمت و دولت باید بیش از پیش برای این مسئله اهمیت قائل شود و آن را در اولویت کارها قرار بدهند. در همین حال اما نباید با موضوع خودرو و مسائل مرتبط با آن اذهان عمومی را منحرف کنند و نسبت به سایر اتفاقاتی که سفره مردم را کوچک تر می کند بی تفاوت باشند. البته شاید بی تفاوت نباشند، اما همین که اثر رشد اقتصادی یا کاهش تورم حس نمی شود، یعنی کار را درست انجام نداده اند.

در واقع، اگر روند فعلی همین گونه پیش برود، مردم واقعاً احساس می کنند توسط دولت به بازی گرفته شده اند تا با اخبار حوزه خودرو، به موضوعات دیگر نپردازند. اگر غیر از این است وزارت صمت و دولت و سایر ارکان و نهادهای مرتبط و تأثیرگذار باید تغییر روش بدهند.