چه کسی واردات خودرو را به تاریکی هدایت کرد؟ ردپای تصمیمات گذشته در بلاتکلیفی امروز واردکنندگان

چگونه سیاستی که قرار بود مسیر واردات خودرو را هموار کند، به وضعیتی رسیده است که واردکنندگان با ابهام، بلاتکلیفی و تغییر مداوم سازوکارها مواجه‌اند؟ آیا مشکلات امروز صرفاً حاصل شرایط جاری است یا باید ریشه‌های آن را در تصمیمات و عملکرد متولیان دوره آغازین واردات خودرو جست‌وجو کرد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، این پرسش‌ها زمانی جدی‌تر می‌شوند که به سازوکار تخصیص سهمیه واردات در سال ۱۴۰۴ نگاه کنیم؛ دوره‌ای که ظرفیت دو میلیارد دلاری واردات خودرو میان شرکت‌ها توزیع شد، اما معیارهای دقیق تخصیص و مبنای تعیین سهم هر شرکت، آن‌گونه که انتظار می‌رفت، شفاف و قابل ارزیابی نبود.

نخستین ابهام همین‌جاست: سهمیه‌ها دقیقاً بر چه اساسی توزیع شدند؟ چه شاخص‌هایی تعیین‌کننده بودند و وزن هر شاخص چگونه محاسبه می‌شد؟ آیا شرکت‌ها از ابتدا به معیارهای تخصیص دسترسی داشتند؟ آیا امکان بررسی مستقل و راستی‌آزمایی نتایج وجود داشت؟ وقتی تصمیمی با چنین ابعاد اقتصادی بر سرنوشت فعالان یک بازار اثر می‌گذارد، چرا باید درباره منطق تصمیم‌گیری آن پرسش‌های بی‌پاسخ باقی بماند؟

اما مسئله به شفافیت محدود نمی‌شود. سهمیه تخصیص‌یافته، به‌خودی‌خود موفقیت نیست؛ معیار واقعی، تبدیل آن به واردات مؤثر و تحویل خودرو به مردم است. آیا میان امتیاز شرکت‌ها و توانایی واقعی آن‌ها در تأمین خودرو و انجام تعهدات تناسب وجود داشت؟ چه میزان از ظرفیت تخصیص‌یافته به واردات واقعی انجامید؟ آیا عملکرد شرکت‌ها پس از دریافت سهمیه ارزیابی شد؟ اگر برخی تصمیمات به نتیجه مطلوب نرسیدند، چه کسی مسئول بازنگری و اصلاح آن‌ها بود؟

پاسخ به این پرسش‌ها برای فهم وضعیت امروز ضروری است. نمی‌توان سیاست‌های گذشته را بدون ارزیابی نتایجشان پشت سر گذاشت و سپس تمام مشکلات موجود را به شرایط فعلی نسبت داد. تصمیمات مدیریتی، به‌ویژه در آغاز شکل‌گیری یک سازوکار اقتصادی، می‌توانند ساختارهایی ایجاد کنند که آثارشان مدت‌ها پس از تغییر مدیران باقی بماند.

ابهام در معیارهای تخصیص، نبود ارزیابی شفاف از عملکرد شرکت‌ها و ضعف احتمالی در پیش‌بینی موانع اجرایی، هرکدام می‌توانند هزینه‌هایی به بازار تحمیل کنند. ازاین‌رو، باید روشن شود چه بخشی از مشکلات امروز واردکنندگان ناشی از محدودیت‌های بیرونی است و چه بخشی به کیفیت تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها در دوره‌های گذشته بازمی‌گردد. بدون چنین تفکیکی، نه ارزیابی منصفانه ممکن است و نه اصلاح مؤثر.

اکنون که تغییر سازوکار تخصیص ثبت سفارش و استفاده از ظرفیت بورس کالا مطرح شده، پرسش مهم‌تری شکل می‌گیرد: چه اشکالاتی در روش پیشین وجود داشت که بازنگری در آن ضرورت پیدا کرد؟ آیا پیش از طرح روش جدید، عملکرد سازوکار قبلی به‌صورت مستند بررسی شد؟ اگر نظام گذشته از معیارهای دقیق و نتایج قابل دفاع برخوردار بود، چرا انتشار داده‌های آن و توضیح دلایل تغییر روش، به مطالبه‌ای جدی تبدیل شده است؟

البته تغییر یک سازوکار به‌تنهایی شکست قطعی روش قبلی را اثبات نمی‌کند؛ همان‌طور که روش جدید نیز بدون شفافیت و ارزیابی، تضمینی برای موفقیت نخواهد بود. آنچه اهمیت دارد، انتشار اطلاعات، بررسی نتایج و مشخص‌شدن مسئولیت تصمیمات است.

بلاتکلیفی امروز واردکنندگان را نمی‌توان صرفاً با تصمیمات امروز توضیح داد؛ همان‌طور که نمی‌توان نقش مدیریت گذشته را بدون بررسی مستندات نادیده گرفت. اگر سیاست‌های پیشین زمینه‌ساز مشکلات کنونی بوده‌اند، باید این ارتباط با داده‌ها و شواهد روشن شود.

مطالبه مشخص است: معیارهای تخصیص، میزان تحقق واردات، عملکرد شرکت‌ها و دلایل تغییر سازوکار باید شفاف شود. تا زمانی که این اطلاعات در دسترس نباشد، پرسش درباره سهم مدیریت گذشته در وضعیت امروز همچنان پابرجاست.

مسئله فقط این نیست که از این پس سهمیه واردات چگونه توزیع خواهد شد؛ مسئله این است که چه تصمیماتی بازار را به وضعیت کنونی رساند، چرا آثار آن‌ها همچنان باقی است و چرا پاسخ‌گویی درباره نتایج آن تصمیمات هنوز یک ضرورت جدی به شمار می‌رود.