شکاف کارخانه و بازار؛ بهانه‌ای که هر بار خودرو را گران‌تر می‌کند

سال‌هاست یکی از ثابت‌ترین استدلال‌ها برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو این است که باید فاصله میان قیمت رسمی و بازار آزاد کاهش پیدا کند تا رانت و سوداگری از بین برود. این استدلال در ظاهر منطقی است؛ وقتی یک خودرو در کارخانه ارزان‌تر از بازار فروخته می‌شود، حق خرید آن ارزش اقتصادی پیدا می‌کند و واسطه‌گری شکل می‌گیرد. مشکل اما از جایی آغاز می‌شود که درمان این شکاف تقریباً همیشه از سمت افزایش قیمت کارخانه دنبال می‌شود، در حالی که عوامل اصلی شکل‌دهنده قیمت بازار، یعنی کمبود عرضه، تورم، جهش ارز، محدودیت واردات و انحصار همچنان سر جای خود باقی مانده‌اند. اگر این متغیرها اصلاح نشوند، بالا بردن قیمت کارخانه ممکن است فاصله را برای مدتی روی کاغذ کمتر کند، اما تضمینی وجود ندارد که بازار آزاد چند قدم جلوتر نرود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، این بحث دوباره در شرایطی جدی شده که قیمت کارخانه‌ای خودروها طی سال ۱۴۰۵ چندین بار افزایش یافته است. متوسط افزایش قیمت محصولات سایپا در تیرماه حدود ۲۱ درصد اعلام شد و ایران‌خودرو نیز از ابتدای سال برای برخی محصولات افزایش‌هایی تا حدود ۵۰ درصد اعمال کرده است. در پاییز نیز قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات ایران‌خودرو نسبت به ماه قبل بین ۹۱ تا ۲۴۹ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

همزمان، یکی از توضیحاتی که برای اصلاح قیمت‌ها مطرح می‌شود، نزدیک شدن قیمت رسمی به واقعیت هزینه تولید و کاهش فاصله با بازار است. شورای رقابت نیز در اصلاحیه مهرماه خود مبنای ارزی قیمت‌گذاری را به هزینه واقعی‌تر تأمین ارز نزدیک کرد تا فشار ناشی از افزایش هزینه تولید کمتر شود.

بحث بر سر این نیست که هزینه تولید افزایش پیدا نکرده است؛ مسئله این است که آیا با بالا بردن قیمت کارخانه می‌توان ریشه اختلاف قیمت با بازار را از بین برد؟

فاصله قیمت، علت نیست؛ نتیجه است

اختلاف قیمت کارخانه و بازار در ایران یک پدیده مستقل نیست که بتوان آن را فقط با تغییر عدد روی فاکتور کارخانه حذف کرد. این شکاف در بسیاری از مواقع نتیجه عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، تورم، نرخ ارز و انتظارات مردم درباره آینده قیمت‌هاست.

وقتی خودرویی در کارخانه با قیمتی کمتر از بازار عرضه می‌شود، طبیعتاً تقاضا برای خرید آن افزایش پیدا می‌کند و اگر عرضه پاسخگوی این تقاضا نباشد، امتیاز خرید ارزش پیدا می‌کند. قرعه‌کشی، صف ثبت‌نام و بازار حواله نیز دقیقاً در چنین فضایی شکل می‌گیرند.

اما اگر قیمت کارخانه را به سطح بازار برسانیم، تنها یک بخش این معادله تغییر کرده است. اگر همچنان تعداد خودرو کمتر از تقاضای مؤثر باشد و مردم برای خرید سریع و بدون انتظار ناچار باشند به بازار آزاد مراجعه کنند، فروشنده بازار آزاد می‌تواند قیمت جدیدی مطالبه کند. یعنی بازار لزوماً منتظر نمی‌ماند تا کارخانه به آن برسد؛ ممکن است دوباره حرکت کند و فاصله جدیدی بسازد.

حتی شورای رقابت هنوز بازار را انحصاری می‌داند

نکته مهم این است که مسئله کمبود رقابت، یک برداشت رسانه‌ای نیست. شورای رقابت در مصوبه سال ۱۴۰۵، بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی را همچنان «انحصاری» تشخیص داده و از بالا بودن تمرکز بازار، تقاضای انباشته، محدودیت واردات و پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کننده به‌عنوان بخشی از دلایل این وضعیت نام برده است. همین مصوبه تصریح می‌کند اگر تعداد متقاضیان بیشتر از میزان عرضه باشد، انتخاب خریداران از طریق قرعه‌کشی انجام شود.

وقتی در سال ۱۴۰۵ هنوز باید برای توزیع یک کالای تولید انبوه از قرعه‌کشی استفاده شود، مسئله فقط قیمت نیست؛ عرضه و ساختار بازار همچنان مشکل دارد.

اگر قیمت کارخانه به بازار آزاد برسد اما تعداد خودرو همچنان کمتر از تقاضا باشد، انگیزه سوداگری ممکن است کاهش پیدا کند، اما کمبود کالا از بین نمی‌رود.

عرضه نه‌تنها بهتر نشده، بلکه امسال کاهش هم داشته است

این مسئله در سال جاری حتی جدی‌تر است. براساس آمار تجمیعی وزارت صنعت، تولید خودرو در چهار ماه نخست ۱۴۰۵ حدود ۳۰ درصد کاهش داشته و تولید خودروهای سواری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۳۱ درصد کمتر شده است. آمار نیمه نخست سال نیز از کاهش حدود ۳۵ درصدی تولید کل خودرو خبر می‌دهد.

در چنین شرایطی صحبت از حذف اختلاف کارخانه و بازار فقط با افزایش قیمت رسمی، یک تناقض مهم دارد. اگر عرضه کمتر شده باشد، یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد فشار در بازار آزاد نه‌تنها برطرف نشده، بلکه تشدید شده است.

اقتصاد بازار ساده عمل می‌کند؛ اگر تعداد خریداران برای یک کالای مشخص بیشتر از تعداد کالای موجود باشد، قیمت بازار تحت فشار صعودی قرار می‌گیرد. اینکه قیمت کارخانه را بالا ببریم، به‌خودی‌خود یک دستگاه خودرو بیشتر تولید نمی‌کند.

بازار خودرو بیشتر از کارخانه، از ارز فرمان می‌گیرد

متغیر مهم بعدی نرخ ارز است. بررسی منتشرشده درباره چند خودروی پرتیراژ داخلی در تابستان امسال نشان می‌داد اثر نرخ ارز بر قیمت بازار خودرو در دوره‌های مورد بررسی به‌مراتب بیشتر از تغییر قیمت مصوب کارخانه بوده است. همان بررسی تأکید می‌کرد که افزایش نرخ ارز فقط هزینه قطعات و مواد اولیه را بالا نمی‌برد، بلکه از طریق انتظارات تورمی و تبدیل خودرو به ابزار حفظ ارزش پول نیز روی بازار اثر می‌گذارد. این نکته بخش مهمی از ماجرا را توضیح می‌دهد.

فرض کنیم امروز قیمت کارخانه و بازار یک خودرو دقیقاً برابر شود. اگر یک ماه بعد نرخ ارز جهش کند و مردم انتظار داشته باشند قیمت کالاهای بادوام افزایش پیدا کند، قیمت بازار دوباره حرکت خواهد کرد؛ حتی اگر کارخانه هنوز قیمت جدیدی اعلام نکرده باشد. به همین دلیل سیاستی که فقط قیمت کارخانه را دنبال بازار آزاد می‌فرستد، عملاً در حال تعقیب یک هدف متحرک است.

تورم اجازه نمی‌دهد این فاصله ثابت بماند

در اقتصاد کم‌تورم، ممکن است بتوان با اصلاح قیمت تولیدکننده و افزایش رقابت، فاصله قیمت رسمی و بازار را برای مدت طولانی محدود کرد. اما در اقتصادی که ارزش پول مرتب تغییر می‌کند، خودرو فقط براساس هزینه ساخت قیمت نمی‌خورد. بخش دیگری از قیمت آن به انتظار مردم درباره آینده مربوط می‌شود.

وقتی خانوار تصور می‌کند ارزش پولش کاهش خواهد یافت، خرید خودرو می‌تواند از یک تصمیم مصرفی به تصمیمی برای حفظ سرمایه تبدیل شود. این همان تقاضایی است که با افزایش قیمت کارخانه از بین نمی‌رود.

اگر تورم و انتظارات تورمی همچنان بالا باشند، کارخانه هرچقدر هم قیمت خود را به بازار نزدیک کند، بازار آزاد می‌تواند دوباره تحت تأثیر نرخ ارز و انتظارات جلو بیفتد.

افزایش قیمت کارخانه البته یک مسئله واقعی را حل می‌کند

با این حال نباید سمت دیگر ماجرا را نادیده گرفت. اگر خودروساز مجبور باشد محصول را پایین‌تر از هزینه واقعی تولید بفروشد، نتیجه می‌تواند زیان، بدهی، کاهش سرمایه‌گذاری و حتی افت تولید باشد.

افزایش قیمت مواد اولیه، ارز، دستمزد، انرژی و قطعات در سال جاری فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده و همین مسئله یکی از دلایل اصلاح قیمت‌ها عنوان شده است.

بنابراین اصل اصلاح قیمت کارخانه لزوماً بی‌منطق نیست. مسئله زمانی ایجاد می‌شود که افزایش قیمت به‌عنوان درمان اصلی سوداگری و شکاف بازار معرفی شود.

اصلاح قیمت می‌تواند زیان تولیدکننده را کمتر کند، اما به‌تنهایی نه عرضه را افزایش می‌دهد، نه تورم را کاهش می‌دهد و نه انحصار را از بین می‌برد.

یک نسخه که سال‌ها تکرار شده است

استدلال کاهش فاصله کارخانه و بازار موضوع تازه‌ای نیست. سال‌هاست گفته می‌شود اگر قیمت رسمی واقعی شود، انگیزه ثبت‌نام برای کسب سود از اختلاف قیمت از بین می‌رود.

بخشی از این استدلال درست است؛ هرچه فاصله کمتر باشد، سود بدون ریسک ناشی از خرید کارخانه و فروش فوری در بازار کاهش پیدا می‌کند.

اما تجربه خود بازار نشان داده که این اختلاف فقط محصول قیمت‌گذاری دستوری نیست. حتی تحلیل روند چندساله خودرو نیز نشان می‌دهد در مقاطعی که قیمت کارخانه تغییر چندانی نداشته، قیمت بازار تحت تأثیر ارز و شرایط اقتصادی حرکت کرده و فاصله دوباره بیشتر شده است.

بنابراین مشکل زمانی آغاز می‌شود که «واقعی‌سازی قیمت» تنها به معنای افزایش قیمت کارخانه باشد، بدون اینکه عرضه و رقابت نیز واقعی شوند.

اگر فاصله صفر شد، فردای آن چه؟

فرض کنیم دولت یا خودروساز همین امروز قیمت کارخانه یک خودرو را دقیقاً برابر با بازار آزاد اعلام کند. در روز اول، شکاف صفر شده است. سود خرید مستقیم از کارخانه و فروش فوری نیز تقریباً از بین رفته است.

اما فردای آن روز چند سؤال همچنان باقی می‌ماند: آیا هر کسی که خودرو می‌خواهد می‌تواند بدون قرعه‌کشی و انتظار آن را بخرد؟ آیا تولید کافی است؟ آیا واردات آن‌قدر آزاد و قابل پیش‌بینی است که تولیدکننده داخلی با رقیب واقعی روبه‌رو شود؟ آیا نرخ ارز ثابت می‌ماند؟ آیا تورم مهار شده است؟

اگر پاسخ این سؤال‌ها منفی باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که چند هفته بعد دوباره قیمت بازار آزاد بالاتر نرفته باشد. در چنین شرایطی تنها اتفاق قطعی این است که مصرف‌کننده خودرو را از کارخانه هم گران‌تر خریده است.

مسیر درست از کارخانه شروع نمی‌شود

برای از بین بردن پایدار اختلاف قیمت باید عواملی که بازار آزاد را به سمت بالا هل می‌دهند اصلاح شوند. عرضه باید متناسب با تقاضا باشد، واردات باید نقش واقعی در ایجاد رقابت پیدا کند، قدرت انتخاب مصرف‌کننده افزایش یابد و مهم‌تر از همه، ثبات اقتصادی و ارزی برقرار شود.

در چنین بازاری حتی لزومی ندارد دولت دائماً برای قیمت تصمیم بگیرد؛ رقابت میان فروشندگان می‌تواند قیمت را کنترل کند. اما در بازاری که شورای رقابت هنوز آن را انحصاری می‌داند، تولید کاهش یافته و نرخ ارز یکی از مهم‌ترین محرک‌های قیمت است، انتظار اینکه افزایش قیمت کارخانه به‌تنهایی اختلاف بازار را از بین ببرد، بیش از اندازه خوش‌بینانه است.

نزدیک کردن قیمت یا دنبال کردن بازار؟

افزایش قیمت کارخانه ممکن است در یک مقطع فاصله قیمت رسمی و آزاد را کمتر کند و حتی بخشی از تقاضای سوداگرانه را حذف کند، اما اگر عوامل بنیادی بازار تغییر نکنند، این کاهش فاصله می‌تواند موقت باشد.

وقتی عرضه کافی نیست، رقابت محدود است، تولید افت کرده و نرخ ارز و تورم مرتب سطح عمومی قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کنند، بازار آزاد یک هدف ثابت نیست که کارخانه یک بار خودش را به آن برساند و مسئله تمام شود.

این همان نسخه‌ای است که سال‌ها تکرار شده است؛ کارخانه گران می‌شود تا به بازار نزدیک شود، سپس بازار تحت تأثیر متغیرهای دیگر جلو می‌رود و دوباره همان فاصله موضوع بحث قرار می‌گیرد.

اگر قرار بود صرفاً با افزایش قیمت کارخانه سوداگری و اختلاف قیمت از بین برود، پس از این همه مرحله «اصلاح قیمت» نباید همچنان درباره همان مسئله قدیمی صحبت می‌کردیم. فاصله کارخانه و بازار با گران کردن خودرو از یک طرف معادله به‌طور پایدار حذف نمی‌شود؛ این فاصله زمانی کوچک می‌شود که کمبود، تورم و انحصاری که آن را ساخته‌اند کوچک شوند.