گرانی زنجیره‌ای در بازار خودرو؛ از کارخانه و نمایشگاه تا تعمیرگاه و حمل‌ونقل

تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران از تورم مهرماه نشان می‌دهد موج گرانی دیگر به قیمت خرید خودرو محدود نیست و تمام زنجیره تولید، عرضه، نگهداری و استفاده از خودرو را دربر گرفته است؛ از افزایش هزینه خرید وسایل نقلیه و مخارج تعمیرات گرفته تا گران‌تر شدن خدمات حمل‌ونقل عمومی. به این ترتیب، خودرو و جابه‌جایی به دو بخش پرهزینه‌تر زندگی خانوارها تبدیل شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بازار خودرو در ایران فقط با افزایش قیمت محصول نهایی مواجه نیست؛ زنجیره‌ای از هزینه‌ها در حال سنگین‌تر کردن بار اقتصادی خودرو بر دوش مصرف‌کننده است. تازه‌ترین آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم گروه حمل‌ونقل در مهرماه به ۱۰.۷ درصد در مقیاس ماهانه، ۱۲۸ درصد در مقیاس نقطه‌به‌نقطه و ۸۵.۹ درصد در مقیاس سالانه رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهد گرانی در بازار خودرو و حمل‌ونقل از یک بخش عبور کرده و به مجموعه‌ای از هزینه‌های مرتبط با خرید، استفاده و نگهداری وسایل نقلیه سرایت کرده است.

در بخش خرید وسایل نقلیه، شرایط حتی نگران‌کننده‌تر است. تورم ماهانه این بخش در مهرماه به ۱۴.۵ درصد رسیده؛ درحالی‌که این رقم در شهریور ۱۱.۴ درصد بود. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۱۴۹.۳ درصد و تورم سالانه ۹۸.۲ درصد ثبت شده است. به بیان دیگر، شاخص قیمت خرید وسایل نقلیه نسبت به مهر سال گذشته تقریباً ۲.۵ برابر شده است.

این یعنی فاصله میان قدرت خرید خانوار و قیمت خودرو با سرعت بیشتری در حال افزایش است. در چنین شرایطی، حتی اگر عرضه خودرو افزایش پیدا کند، بدون کنترل هزینه‌های تولید و ایجاد رقابت مؤثر، نمی‌توان انتظار داشت بازار به‌سادگی به تعادل برسد.

تعمیرگاه هم از گرانی در امان نماند

ماجرا به خرید خودرو ختم نمی‌شود. مالکانی که پیش‌تر برای خرید خودرو هزینه کرده‌اند نیز حالا باید بهای بیشتری برای استفاده از آن بپردازند.

طبق آمار مرکز آمار، تورم ماهانه استفاده از وسایل حمل‌ونقل شخصی در مهرماه به ۱۰ درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش نیز ۱۲۹.۹ درصد و تورم سالانه آن ۸۰.۸ درصد اعلام شده است.

این شاخص مجموعه هزینه‌های استفاده از خودروهای شخصی را دربر می‌گیرد؛ از جمله هزینه‌های مرتبط با سوخت، تعمیرات، قطعات و خدمات. بنابراین، افزایش آن به معنای سنگین‌تر شدن هزینه حفظ و استفاده از خودروهای موجود است.

به این ترتیب، مصرف‌کننده از دو طرف تحت فشار قرار دارد؛ اگر خودرو ندارد، خرید آن دشوارتر شده و اگر مالک خودرو است، برای نگهداری و استفاده از آن باید هزینه بیشتری بپردازد. این همان نقطه‌ای است که خودرو از یک وسیله مصرفی به یک تعهد مالی سنگین تبدیل می‌شود.

حمل‌ونقل عمومی هم گران شد

نکته مهم دیگر، گسترش موج تورمی به خدمات حمل‌ونقل عمومی است. تورم ماهانه این بخش در مهرماه به ۵.۷ درصد رسیده؛ درحالی‌که این شاخص در شهریور ۳.۵ درصد بود. تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات حمل‌ونقل عمومی نیز ۹۵.۸ درصد و تورم سالانه آن ۷۵.۶ درصد ثبت شده است.

این آمار یک پیام روشن دارد: افزایش هزینه جابه‌جایی فقط مشکل مالکان خودرو نیست. افرادی که توان خرید خودرو ندارند و به حمل‌ونقل عمومی وابسته‌اند نیز با افزایش قابل‌توجه هزینه‌ها روبه‌رو هستند.

زنجیره‌ای که به مصرف‌کننده می‌رسد

افزایش هم‌زمان هزینه خرید، استفاده و جابه‌جایی نشان می‌دهد مسئله بازار خودرو را نمی‌توان صرفاً با بررسی قیمت کارخانه یا نرخ‌های اعلامی خودروسازان تحلیل کرد. وقتی هزینه تولید بالا می‌رود، قیمت تمام‌شده خودرو تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ وقتی عرضه محدود و رقابت ضعیف است، فشار بیشتری به بازار فروش منتقل می‌شود و در ادامه، افزایش قیمت قطعات و خدمات، هزینه نگهداری را بالا می‌برد.

در چنین شرایطی، سیاست‌های مقطعی قیمت‌گذاری یا وعده افزایش تولید به‌تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی مسئله باشند. بازار خودرو به اصلاحات ساختاری نیاز دارد؛ اصلاحاتی که کاهش هزینه تولید، تأمین پایدار قطعات، تسهیل واردات، افزایش رقابت و بهبود کیفیت خدمات پس از فروش را هم‌زمان دنبال کند.

از سوی دیگر، نمی‌توان انتظار داشت خانواری که با تورم عمومی و کاهش قدرت خرید مواجه است، بتواند افزایش نزدیک به ۱۵۰ درصدی شاخص قیمت خرید وسایل نقلیه را جبران کند.

واقعیت این است که گرانی خودرو دیگر فقط در نمایشگاه‌ها دیده نمی‌شود؛ رد آن را می‌توان در کارخانه، تعمیرگاه و هزینه روزمره جابه‌جایی مردم دنبال کرد. وقتی خرید خودرو دشوارتر، نگهداری آن پرهزینه‌تر و استفاده از حمل‌ونقل عمومی گران‌تر می‌شود، نتیجه چیزی جز محدودتر شدن قدرت انتخاب خانوار نیست.

خودرو قرار بود وسیله‌ای برای تسهیل زندگی باشد، اما حالا هزینه دسترسی به آن و حتی استفاده از آن به یکی از فشارهای جدی اقتصادی خانوار تبدیل شده است. اگر سیاست‌گذار همچنان به جای اصلاح ریشه‌های گرانی، صرفاً به کنترل مقطعی قیمت‌ها بسنده کند، زنجیره تورم نه‌تنها متوقف نخواهد شد، بلکه هزینه آن بیش از گذشته به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.