سردار نامه ننویس؛ شماره گذاری را متوقف کنید
پس از حادثه محور بهبهان – رامهرمز انتقاد پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از خودروسازان وارد مرحله جدیدی شده است. کار به جایی رسیده است که فرمانده این نهاد از نوشتن نامه به رئیس جمهور و دادستان کشور خبر می دهد، اما سردار اگر واقعاً نگران جان مردم هستید، نامه ننویسید، شماره گذاری را متوقف کنید.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی سال های اخیر انتقادهای زیادی به خودروسازان کشور وارد شده است. هر چند بسیاری از این انتقادها وارد است و خودروسازان نیز این مسئله را پذیرفته اند، اما به نظر می رسد که برخی نهادها و سازمان ها مرتبط با تولید داخل تنها به بیان اعتراض اکتفا کرده و نقشی را که می توانند ایفا کنند فراموش کرده اند. سازمان ملی استاندارد از یک سو و پلیس راهنمایی و رانندگی از سوی دیگر.
این در حالی است که نهادی مانند رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی طی ماه های اخیر به خصوص پس از حادثه غم انگیز محور رامهرمز – بهبهان شمشیر را از رو بسته و از هر فرصتی برای بیان انتقادات تند خود استفاده می کند. هر چند نظرات ایرادشده ریشه در واقعیات صنعت خودروسازی کشور دارند، اما در عین حال، مشخص نیست که چرا خود این نهاد برخلاف انتقادها و اعتراض ها تندی که بیان می کند، در عمل از توانایی هایی که دارد استفاده نمی کند و تنها به انتقاد کفایت می کند.
به عنوان مثال، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی طی نشست خبری خود با خبرنگاران باز هم به موضوع کیفیت خودروها پرداخته و با پذیرش نقشش خطای انسانی در تصادفات گفته است: «امروز قطعات و آلیاژهای خودرو، امکاناتی که در ساخت خودرو وجود دارد، کیسه هوا، ترمز ای بی اس، کمربند ایمنی و… همه و همه باید نجات دهنده راننده و سرنشینان خودرو باشد اما در واقعیت این امکانات در خودروهای تولید داخل دچار مشکل است و من نمیدانم تا کی باید شاهد تکرار چنین حوادثهایی باشیم. همین چند وقت پیش فیلمی منتشر شد که دنا پلاس تصادف کرده و کابینش کامل جمع شد اما کیسه هوایش باز نشده؛ خوب این ها اشکالاتی است که باید رفع شود.
سردار هادیانفر در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه یک خودروی مناسب باید دارای چهار مزیت اصلی باشد اظهار کرده است: «یک خودرو باید زیبا بوده و تمایل به خرید در آن ایجاد شود. دوم کیفیت آن است. سوم ایمنی آن و چهارم ارزان قیمت بودن آن است؛ حالا باید ببینیم که آیا واقعاً این چهار مزیت در خودروهای تولید داخل وجود دارد؟» رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه آن چه پلیس طرح میکند تأکیداتی است که مقام معظم رهبری و رئیس جمهور نیز بر آن تأکید داشتند ادامه داد: «همه ما باید از تولید داخل حمایت کنیم، اما تولید داخل باید کیفی و ایمن باشد. این خودروهای تولید داخل ما که اتفاقاً همگی وابستگی ارزی هم دارند در برخی از قطعات دچار مشکل هستند و مصداق همان ضربالمثل هر چه قدر پول میدهی همان قدر آش میخوری است، قطعات این خودروها دچار مشکل است.»
وی اضافه کرده کرده است: «خوب چه کسی باید بر قطعات این خودروها نظارت کند؟ آیا نظارت ۱۰ سال پیش سازمان استاندارد آن هم یکی از شرکتهای تابعه آن، بر قطعات خودروها کافی است؟ آیا دیگر نباید نظارت شود؟ آیا نباید بعد از هر حادثه خودروسازان بر این موضوع نظارت کنند؟ ما تا کی باید شاهد این تصادفات باشیم.»
در ادامه وی به ارسال نامه به رئیس جمهور و دادستانی درباره کیفیت خودروها خبر داده و می گوید: «من در این نامه تأکید کردم که همه خودروسازان مسئولند و ما باید بر تولید خودروی ایمن و باکیفیت نظارت داشته باشیم. سازمان استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و… در این حوزه مصون هستند؛ این ها باید بروند و ببینند چرا کیسه هوا باز نمیشود؟ چرا ترمز ای بی اس کار نمیکند؟ چرا با یک تصادف، ماشین منفجر میشود؟ چرا ماشین مچاله میشود که سرنشینان آن حتا امکان خروج از خودرو را نداشته باشند؟ ما از خودروسازان میخواهیم پیشگام این موضوع شوند.»
در این میان، باید اشاره کرد که تمام سخنان اشاره شده توسط مقام ارشد پلیس راهنمایی و رانندگی به جا و از سر دلسوزی است، اما در این میان، تنها نباید توقع دلسوز بودن از خودروسازان را داشت. به نظر می رسد که با توجه به سازمان و نهادهای ذی ربط، آن ها نیز به اندازه خودروسازان در مشکلات به وجودآمده دخیل و سهیم هستند. در این میان، مشخص نیست که آیا آن ها به این وظیفه آگاهی دارند یا خیر؟ اگر آگاهی دارند که این اعتراض ها و انتقادها فرافکنی تلقی می شود و اگر از توانمندی و نقش خود غافل هستند که یک نقطه تاریک در کارنامه مدیریتی آن ها به شمار خواهد آمد.
به بیان دیگر، با پذیرش نقص در تولید خودروهای داخلی باید پرسید که سازمان استاندارد براساس چه مکانیزمی به آن ها مجوزهای لازم را عطا می کند؟ حال فرض کنیم که سیستم سنجش استاندارد بنا به گفته سردار نظارت ۱۰ سال پیش سازمان استاندارد برای این ماجرا کفایت نمی کند؛ در این میان، پرسش اصلی این است که چرا راهنمایی و رانندگی اجازه شمارگذاری را صادر می کند؟ آیا از سوی نهاد یا سازمانی تحت فشار قرار دارد؟ آیا به بخش درآمدی ماجرا فکر می کند؟ آیا نمی داند که در وقوع حادثه و تلفات جانی و مالیای که در پی دارد به اندازه خودروسازان و سازمان ملی استاندارد مقصر بوده و در این امر دخیل است؟ اگر به این موضوعات واقف است جان مردم را با چه تفکری به خطر می اندازد؟ بنابراین به نظر می رسد حالا که خودروسازان توان تولید خودروهای کیفی را ندارند، نهادی مانند پلیس راهنمایی و رانندگی نیز نباید در آسیاب آنان آب بریزد تا این روند همچنان ادامه داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی پیش از نامه نگاری و تذکر، اولین گام عملی را برداشته و شماره گذاری را متوقف کند.
علی طجوزی
پایگاه خبری اسب بخار
این بده