پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ورود مافیا به خودروهای برقی ؟

در حالی که، به عقیده بسیاری از کارشناسان حرکت به سمت استفاده از خودروهای پاک یک الزام و ضرورت بسیاری حیاتی به شمار می آید، یک عضور انجمن صنفی سی ان جی کشور از ورود مافیا به خودروهای برقی خبر می دهد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، زنگ خطر افزایش مصرف بنزین و زیان های حاصل از آن، سالیان سال است که به صدا درآمده است، اما بیش تر حرکت ها به سمت بهینه سازی موتورهای درون سوز متمرکز شده بود. تحریم های داخلی و خارجی و اثراتی که بر بازار خودرو گذاشت باعث شد که دیگر کم تر به این موضوعات توجه شود؛ در مقابل، تمام توجه ها و تلاش ها معطوف تنظیم بازار و جلوگیری از تلاطم ها و آشفتگی های بیش تر شد، به نحوی که، در سال های اخیر، علاوه بر خودروساز شدن برخی واردکنندگان، خودروسازان جدیدی هم به جمع تولیدکنندگان اضافه شدند. هدف از این همه کار افزایش تولید و عرضه های گسترده به بازار بود. هر چند آمارها از روند افزایش تولید و به ثمر نشستن این تلاش ها خبر می دهد، اما بازار خودرو هنوز آن را لمس نکرده است. البته در اختیار گرفتن فروش توسط وزارت صمت در این مسئله بی تأثیر نیست.

با این وجود تا زمانی که فاطمی امین نفر اول صمت کشور بود، فعالیت ها بر محور افزایش تولید و واردات خودرو استوار بود. با عزل وی و برآمدن علی آبادی، سمت و سوی حرکت های وزارت صمت تغییر کرد و خودروی برقی در رأس برنامه ها قرار گرفت. در این مدت، وزیر صمت به فراخور حال و به طور مرتب از مزایا و چرایی لزوم استفاده از خودروهای برقی صحبت کرده است. افزایش مصرف سوخت، نیازبه واردات بنزین، سوزاندن و اتلاف سرسام آور منابع ملی از طریق سوبسید بنزین، آلودگی وحشتناک هوا و خسارت های جبران ناپذیر محیط زیست، استفاده هر چه سریع تر و هر چه زودتر از خودروهای برقی را از نان شب واجب تر کرده است.

البته با توجه به تأکیدات اکید وزیر صمت و حرکت های بسیار سریع و حتا پارتیزانی خودروسازان در برقی سازی در شرایطی که فقدان زیرساخت ها به شدت به چشم می خورد، نشان می دهد این حرکت شتاب‌زده است و می تواند در تحقق اهداف اخلال و مشکل ایجاد کند.

با این حال و با توجه به وضعیت امروز مصرف بنزین و هوای نامساعد که منجر به تعطیلی مدارس در شهرهای بزرگ شده است، یک عضو انجمن صنفی سی ان جی کشور معتقد است که برای واردات خودروهای برقی پای مافیای انرژی در میان است که منافع ملی را نادیده و برنامه برای تولید خودروهای گازسوز ندارند.

محسن رهروان در این خصوص ادعا کرد: «تیم جدیدی که سکان هدایت وزارت صمت را عهده دار شدند از سرمایه گذاران بخش خصوصی صنعت برق و نیرو هستند، در این جا می توان دریافت که سود قابل توجهی در تأمین برق مورد نیاز خودروهای الکتریکی نهفته است.

سوء استفاده از قانون رفع موانع تولید

به گفته این عضو انجمن صنفی سی ان جی کشور، قانونی تحت عنوان قانون رفع موانع تولید وجود دارد که ماده ۱۲ (مصوب مجلس شورای اسلامی) این قانون اعلام کرده است که هر کسی بتواند با ارائه راهکاری سبب «یک لیتر» واردات کم تر یا مصرف کم تر یا صادرات بیش تر فرآورده های نفتی اعم از بنزین و گازوییل شود، دولت موظف به خرید محصول آن سرمایه گذار و همچنین جبران سرمایه گذاری وی براساس میزان مابه التفاوت نرخ فروش داخلی فرآورده های نفتی با نرخ فوب خلیج فارس تحت عنوان مشوق است.

رهروان ادامه داد: «اگر تیراژ و عرضه خودروهای برقی بیش تر شود، مابه التفاوت نرخ میانگین داخلی بنزین ۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومانی تا حداقل نرخ فروش فرآورده در کشورهای همسایه، که حداقل ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است، به ازای هر یک لیتر که کاهش یابد، مشوق خواهد بود و کاملاً واضح است که سود بسیار فراوانی را شامل سرمایه گذاران صنعت برق می کند.»

انحصار مپنا در توسعه ایستگاه های شارژ

وی تأکید کرد: «بنابراین می توان دریافت که چرا «مپنا» به صورت انحصاری در حال توسعه ایستگاه های شارژ خودروهای برقی است؛ چرا برای ساخت این ایستگاه ها هیچ مناقصه یا فراخوانی برگزار نشد و مپنا از تأمین تا واردات خودروهای برقی حضور دارد؟ جالب این جاست که این مشوق، سال هاست در اختیار جایگاه داران سی ان جی که به ازای هر متر مکعب یک لیتر از واردات بنزین کم و به صادرات آن اضافه می کنند و حداقل در روز ۲۳ میلیون متر مکعب سی ان جی توسط آنان در کشور توزیع شده است و از واردات ۲۳ میلیون لیتر بنزین جلوگیری می کنند، قرار نمی گیرد و حتا کارمزد پرداختی به جایگاه داران کفاف هزینه های جاری و استهلاکی آن ها را در مقایسه با خدمت بزرگی که به اقتصاد کشور و جلوگیری از واردات میلیون ها دلار بنزین می کنند، نمی دهد و سرمایه گذاری اکثر جایگاه داران در حال حاضر مصداق ورشکستگی اقتصادی است.»

آماده کردن شرایط فروش خودروهای برقی

با این وجود، نه تنها وزیر صمت که سابقه مپنایی بلندبالایی دارد و نه مپنا در دوران بدون علی آبادی تاکنون به این ادعا و چسباندن علنی انگ مافیا پاسخی نداده اند. در مقابل، خودروسازان پیرو تغییر مسیر وزارت صمت، به سرعت در حال آماده کردن شرایط فروش خودروهای برقی خود هستند. برخی از این شرکت ها از پیش مقدمات تولید را آماده کرده اند و برخی دیگر واردات این نوع خودروها را آغاز کرده و یا در دستور کار قرار داده اند. با این حال، به نظر می رسد وزارت صمت و مپنا باید برای روشن کردن افکار عمومی و چرایی برخورد دوگانه با قانون رفع موانع تولید، هر چه زودتر شفاف سازی کنند.